بكين وواشنطن تتبادلان التحذيرات وتقتربان من حرب تجارية شاملة

التعريفات حيز التنفيذ الأربعاء... الدول الآسيوية تقدم تنازلات... وأوروبا تعرض خطة رد الأسبوع المقبل

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)
TT

بكين وواشنطن تتبادلان التحذيرات وتقتربان من حرب تجارية شاملة

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)

عشية بدء تنفيذ الولايات المتحدة رفعاً كبيراً في الرسوم الجمركية على الصين وعشرات الدول الأخرى، في إطار ما تصفه بـ«الرسوم المتبادلة»، رفضت بكين الرضوخ لما وصفته بـ«الابتزاز» من الولايات المتحدة، متعهدةً «القتال حتى النهاية» إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في زيادة الرسوم الجمركية، مما يدفع أكبر اقتصادين في العالم إلى شفا حرب تجارية شاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء تنفيذ الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنها ترمب الأسبوع الماضي على شركاء أميركا والتي تتراوح بين 10 في المائة و49 في المائة.

ويتناقض نهج الصين السريع والمتشدد مع التحركات الأكثر مرونة من قبل الدول الآسيوية الأخرى. كما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتشاور مع الدول الأعضاء حول كيفية الرد بقوة على رسوم ترمب الجمركية دون التسبب في مزيد من الضرر للمستهلكين والمصدرين.

جاء توبيخ بكين بعد أن هدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من ثاني اقتصاد في العالم إلى أكثر من 100 في المائة يوم الأربعاء رداً على قرار الصين مجاراة الرسوم «المتبادلة» التي أعلن عنها ترمب الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن التصعيد الصيني «كان خطأ فادحاً، لأنهم يلعبون بأوراق ضعيفة للغاية. نحن لا نخسر الكثير من رفع الصين للرسوم علينا، لأن صادراتنا إليهم لا تتعدى خمس ما يصدرونه إلينا، وبالتالي هذا رهان خاسر بالنسبة لهم».

وقالت وزارة التجارة الصينية: «إن تهديد الجانب الأميركي بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ فوق خطأ، ويكشف مرة أخرى طبيعة الابتزاز التي يمارسها الجانب الأميركي».

وأضافت: «إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في طريقها، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية».

سيارات كهربائية سيتم تصديرها إلى أميركا الجنوبية مكدسة في ميناء تايكانغ في سوتشو شرق الصين (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بكين إلى ضمان التوصل إلى حل تفاوضي، وشددت على ضرورة دعم نظام تجاري عادل قائم على أساس تكافؤ الفرص.

وقال مكتب فون دير لاين إنهما ناقشا أيضاً إنشاء آلية لتتبع التحويل المحتمل للتجارة الناجم عن الرسوم الجمركية، حيث يخشى الاتحاد الأوروبي من أن تعيد الصين توجيه الصادرات الرخيصة من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويحذر مصنعو السلع الصينية من أدوات المائدة إلى الأرضيات من الأرباح، ويتدافعون للتخطيط لمصانع جديدة في الخارج في الوقت الذي يتداعون فيه من أخبار الرسوم الجمركية. وخفض سيتي بنك «سيتي» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4.7 في المائة إلى 4.2 في المائة، مستشهداً بتزايد المخاطر الخارجية.

واقترح الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية مضادة من جانبه على هجوم ترمب الذي اجتاح عشرات الدول، وأدى إلى تدهور الأسواق المالية وعزز التوقعات بأن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.

هذا وتتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم خطة أولية للرد على الرسوم الجمركية الشاملة مطلع الأسبوع المقبل. وصرح المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، للصحافيين في بروكسل: «في مطلع الأسبوع المقبل، سنقدم خطتنا بشكل أساسي. سنشرح خريطة الطريق، ثم نتشاور مع الدول الأعضاء والقطاعات المعنية، قبل أن نتقدم بالإجراءات النهائية التي سنعرضها على الدول الأعضاء للتصويت عليها».

سفينة شحن محملة بالحاويات تغادر محطة الشحن في ميناء برشلونة بإسبانيا (أ.ب)

«لا يمكن التعرف علينا»

مع استمرار تذبذب الأسواق المالية، قال ستيفان بوجناح رئيس شركة «يورونكست» المشغلة للبورصة الأوروبية إن الولايات المتحدة بدأت تشبه الأسواق الناشئة. أضاف لإذاعة «فرنس إنتر»: «الخوف موجود في كل مكان»، قائلاً إن الولايات المتحدة أصبحت «لا يمكن التعرف عليها... هناك شكل معين من أشكال الحداد، لأن الولايات المتحدة التي عرفناها في معظمها كدولة مهيمنة تشبه قيم ومؤسسات أوروبا تشبه الآن سوقاً ناشئة أكثر».

غالباً ما تستخدم الأسواق الناشئة التعريفات الجمركية المستهدفة لحماية صناعات معينة من المنافسة الأجنبية.

وقال ترمب إن التعريفات الجمركية - بحد أدنى 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، مع معدلات مستهدفة تصل إلى 50 في المائة - ستساعد الولايات المتحدة على استعادة قاعدة صناعية يقول إنها ذبلت على مدى عقود من تحرير التجارة.

أوروبا تتطلع إلى تدابير مضادة

وفي الوقت نفسه، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الأميركية بما في ذلك فول الصويا والمكسرات والنقانق، على الرغم من استبعاد سلع أخرى محتملة مثل ويسكي البوربون من القائمة، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز».

وقال المسؤولون إنهم مستعدون للتفاوض على صفقة «صفر مقابل صفر» مع إدارة ترمب.

وتعاني الكتلة المكونة من 27 عضواً من الرسوم الجمركية على السيارات والمعادن المطبقة بالفعل، وتواجه تعريفة جمركية بنسبة 20% على منتجات أخرى يوم الأربعاء. كما هدد ترمب أيضاً بفرض رسوم جمركية على المشروبات الكحولية في الاتحاد الأوروبي.

وفي مواجهة بعض الرسوم الأميركية الأكثر حدة، طلبت فيتنام، مركز التصنيع منخفض التكلفة، تأجيلاً لمدة 45 يوماً، وقالت إنها ستشتري المزيد من السلع الأميركية لإعادة التوازن إلى التجارة.

مع انخفاض عملتها الروبية إلى مستوى قياسي منخفض، أعلنت إندونيسيا عن تنازلات للواردات الأميركية بما في ذلك تخفيض الضرائب على السلع الإلكترونية والصلب في محاولة لكسب تأييد البيت الأبيض.

كما سيرسل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وفداً إلى واشنطن الأسبوع المقبل سعياً للتوصل إلى اتفاق لتخفيف تأثير التعريفة الجمركية بنسبة 32 في المائة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

امرأة تمر أمام متجر «نايكي» في بكين (إ.ب.أ)

وتدرس كوريا الجنوبية اتخاذ تدابير لزيادة الواردات من الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه لمحادثاتها الخاصة مع واشنطن.

وقد التقى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع ترمب في فلوريدا يوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة «بوليتيكو» لحثه على التأكيد على إبرام صفقات تجارية لطمأنة الأسواق بأن هناك نهاية لاستراتيجيته.

وكان إيلون ماسك، رئيس جهود ترمب لخفض الإنفاق الحكومي، قد دعا إلى عدم فرض رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه ناشد ترمب مباشرةً إلغاء الرسوم الجمركية.


مقالات ذات صلة

ترمب يفرض تعريفات جديدة على الأدوية... ويعدّل رسوم المعادن

الاقتصاد دونالد ترمب يدخل صالة كروس في البيت الأبيض لإلقاء كلمته، 1 أبريل 2026 (أ ب)

ترمب يفرض تعريفات جديدة على الأدوية... ويعدّل رسوم المعادن

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليمات بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على بعض واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وإعادة هيكلة الرسوم على منتجات الصلب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات

سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في مارس الماضي تراجعاً بالمخالفة للتوقعات السابقة مسجلاً 30.87 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير لكن بوتيرةٍ أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

بعد مرور عام على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات «يوم التحرير» الشاملة، يبدو الدولار في وضع أقوى بكثير، إذ استعيدت مكانته كملاذ آمن في ظل الحرب الدائرة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن الغرامات الأوروبية على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.