«انشقاقات» في صفوف رؤساء الشركات الأميركية والمؤثرين وبعض الجمهوريين

تزايد المخاوف من سياسات ترمب الجمركية

ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
TT

«انشقاقات» في صفوف رؤساء الشركات الأميركية والمؤثرين وبعض الجمهوريين

ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)

عودة التعافي الجزئي إلى أسواق الأسهم العالمية والأميركية، عدّها البعض انعكاساً لمؤشرات عن إبداء العديد من الدول رغبتها في التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول تعريفاته الجمركية التي سيبدأ تطبيقها الأربعاء، وعن «نجاح جزئي» لرهانه على «خضوع» المتضررين منها.

ومع ذلك، كان لافتاً حجم التحذيرات التي صدرت، سواءً من عمالقة الشركات والمؤثرين الذين كانوا من أكبر الداعمين له، أو من بعض المشرّعين الجمهوريين، ومن إيلون ماسك، أحد أقرب حلفاء ترمب، حيث أشارت كلها إلى أن استراتيجية الرسوم تنطوي على أخطار جسيمة، قد تكلفه وحزبه خسارة تأييد القاعدة الانتخابية.

تخوف من أضرار دائمة

تُعَدّ هذه التحذيرات إشارة مُبكرة إلى أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن حرب ترمب التجارية، بالإضافة إلى سياساته في خفض القوى العاملة الفيدرالية، وتوتر تحالفاته مع أوروبا، وشنه حملة قمع للهجرة، قد تُؤدي إلى أضرار سياسية دائمة له.

ويرى البعض أن الأمر قد يتوقف داخلياً، على حجم ردود الفعل التي ستواجهها سياسات ترمب الإجمالية، وعلى ما إذا كانت «الصدمات» التي تسببت بها، ستؤدي إلى «انتفاضة» ضده. وقد يعتمد مدى إصرار الرئيس الجمهوري على مواصلة هذه السياسات ومدى استمراره فيها على ما إذا كانت الاحتجاجات عليه ستنتشر في الولايات المتحدة على نطاق أوسع، أو ما إذا كانت قاعدته الانتخابية ستتحول ضده.

وبما أن النماذج الأولية تظهر أن الرسوم الجمركية قد تكلف الأسر الأميركية المتوسطة ما بين 3 و5 آلاف دولار سنوياً، فمن المحتمل أن ينأى ترمب بنفسه قريباً عن إيلون ماسك، بعدّ ذلك خطوة رمزية لتهدئة قاعدته الانتخابية. فقد بدأ يدرك أن عمليات التسريح الواسعة للموظفين وتخفيضات الميزانية التي قادها ماسك، لا تحظى برضا قاعدته الانتخابية، وعمد أخيراً إلى إبعاد نفسه بشكل متزايد عن موقف ماسك.

إيلون ماسك يتحدث عبر مكالمة فيديو من واشنطن إلى زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني (أرشيفية - رويترز)

مخاوف رؤساء الشركات

خلال الشهرين والنصف من رئاسته، التزم القادة المؤثرون في العديد من المجالات الصمت إلى حد كبير أو دعموا بحذر سياسات البيت الأبيض. ومع تهديداته الاقتصادية الجديدة، تلقى ترمب اتصالات من رؤساء دول، بمن فيهم قادة من الاتحاد الأوروبي، عارضين استعدادهم للتفاوض.

ويوم الاثنين، بدا ترمب غير متأثر بالضغط العام، قائلاً إنه لن يوقف الرسوم الجمركية. لكن بعد أن أشار إلى أنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم، عادت مؤشرات الأسهم الرئيسية للاستقرار إلى حد كبير.

متسوق في أحد متاجر التجزئة في تايلاند يتفحص الأسعار قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب (رويترز)

بيد أن الانشقاقات عن سياسات ترمب، بدت أكثر وضوحاً في الشركات الأميركية. وبعدما قلّلت من تأثير الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأولى من إدارته، سارع مسؤولوها التنفيذيون الذين روّجوا لسياساته على أنها مفيدة للأعمال، إلى قياس تأثيرها على محافظهم الاستثمارية وسلاسل التوريد.

وبعدما كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يعد الرسوم الجمركية سلاحاً اقتصادياً قيّماً، حذّر في تغريدة له على منصة «إكس» المساهمين من أن الرسوم الجمركية ستُبطئ النمو.

جيمي ديمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس» (أ.ف.ب)

وكتب بيل أكمان، مدير صندوق التحوط الذي أيد ترمب بعد محاولة اغتياله في يوليو (تموز) الماضي، أن المضي قدماً في الرسوم الجمركية الجديدة كان بمثابة إطلاق «حرب نووية اقتصادية». وحث البيت الأبيض على التهدئة، وكتب: «هذا ليس ما صوّتنا عليه».

ويوم الجمعة، قدم ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي»، الذي أعلن أنه سيستثمر على الأقل 27 مليار دولار في توسيع التصنيع في الولايات المتحدة، تقييماً قاتماً لتأثير الرسوم الجمركية على الشركات الأميركية، محذراً من أن الشركات ستضطر على الأرجح إلى تقليص الأبحاث أو الموظفين. وقال خلال مقابلة أجريت معه مع محطة «بي بي سي»: «إنه تحول في السياسة الأميركية، ويبدو أنه سيكون من الصعب العودة من هنا».

وتزايدت أصوات مجموعات تجارية رئيسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية للمصنّعين، في التعبير عن مخاوفها. وقال واحد من جماعات الضغط في القطاع، الذي تحدث إلى صحيفة «واشنطن بوست» شرط عدم الكشف عن هويته: «إن تكلم الجمعيات التجارية بصراحة يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ».

ماسك يبتعد عن ترمب

بيد أن الافتراق الأوضح عن سياسات ترمب، عبّر عنه إيلون ماسك، الذي قال يوم السبت إنه يأمل في رؤية «وضع خالٍ من الرسوم الجمركية» بين أميركا الشمالية وأوروبا، منتقداً مستشار ترمب التجاري، بيتر نافارو، الذي كان من أبرز المدافعين عن الرسوم الجمركية.

وكتب ماسك على منصته «إكس» قائلاً: «إن الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد أمرٌ سيئ، وليس جيداً. والنتيجة مشكلة في الأنا والعقل». كما كتب أن دفاع وزير التجارة هوارد لوتنيك عن الرسوم الجمركية على الجزر غير المأهولة كان «مضحكاً»، مضيفاً رمزاً تعبيرياً مبتسماً.

مؤثرون يحذرون

وبعدما ساعدت مجموعة من مقدمي البرامج والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والبودكاست في تعزيز شعبية ترمب لدى ملايين المتابعين، بدأ بعضهم في الأيام الأخيرة، في توجيه انتقادات لاذعة.

وقال بن شابيرو، في برنامجه هذا الأسبوع: «إن رؤية الرئيس للتجارة الدولية، خاطئة للأسف». وأضاف: «هذه زيادة ضريبية هائلة على المستهلكين الأميركيين. هذا هو الواقع. وقد صُممت لتكون كذلك». وعدها «واحدة من أكبر زيادات الضرائب على المستهلكين في التاريخ، وربما تكون غير دستورية وتستند إلى فكرة خاطئة عن آلية عمل التجارة الدولية».

ولم تقتصر الانتقادات على الرسوم الجمركية، فقد عد جو روغان، مُقدّم البودكاست المؤثر، الذي لعب دوراً كبيراً في دعم ترمب في الانتخابات، خطأ الإدارة في ترحيل المهاجرين الشرعيين عن غير قصد «مروعاً». وقال في حلقة بودكاست: «الأمر هو أنه يجب أن تخاف من أن الأشخاص غير المجرمين يُربطون ويُرحّلون ويُرسلون إلى سجون السلفادور»، في إشارته إلى فنان المكياج الفنزويلي، أندري خوسيه هيرنانديز روميرو، الذي رُحّل إلى السلفادور، بعد أن عدته سلطات إنفاذ القانون عضواً في عصابة «ترين دي أراغوا» بسبب وشومه.

الجمهوريون قلقون

ورغم قلق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم حلفاء ترمب، بشأن تعريفاته الجمركية، صوّت 51 منهم السبت على إطار عملٍ للميزانية يُمكّنهم من الشروع في صياغة أولويته التشريعية القصوى: «مشروع قانون ضخم وجميل» لخفض الضرائب وزيادة تمويل الحدود.

وحذّر السيناتور تيد كروز، وهو من الموالين لترمب، من أن استراتيجية فرض الرسوم الجمركية تنطوي على «أخطار هائلة». وقال في بودكاست: «أنا أحب الرئيس ترمب. أنا من أشد مؤيديه في مجلس الشيوخ. أعتقد أنه يُحقق إنجازاتٍ عظيمة بصفته رئيساً. إنما هناك أمرٌ واحدٌ يجب فهمه: التعريفة الجمركية ضريبة، وهي ضريبةٌ تُفرض بالأساس على المستهلكين الأميركيين».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في الكابيتول لمناقشة النواب الجمهوريين في مخاوفهم من تعريفات ترمب (أ.ف.ب)

وقال السيناتور كيفن كريمر واصفاً المزاج السائد بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ: «سيصاب الناس بالذعر إذا استمر هذا الوضع، وهم في حالة من الذعر الآن». ومع ذلك، قال إن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية لم تدفع مؤيدي ترمب إلى النفور منه بعد. أضاف كريمر: «إذا بدأت الرسوم الجمركية في إيذاء الأفراد وبدأوا يشعرون بألم كبير، فقد يتراجع حتى أقوى مؤيدي ترمب عن موقفهم، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

وكان سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ انضموا إلى رعاية مشروع قانون في مجلس الشيوخ يطلب من البيت الأبيض الحصول على موافقة الكونغرس لفرض الرسوم. لكن مساء الاثنين، أعلن الجمهوريون عن مواصلة دعمهم لسياسات ترمب الجمركية. وبعدما قدم النائب الجمهوري دون بيكون يوم الاثنين تشريعاً لتقييد رسوم ترمب الجمركية، حض رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين الجمهوريين على دعم الرئيس.


مقالات ذات صلة

ترمب: أميركا تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

ترمب: أميركا تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا

قال ‌الرئيس ‌دونالد ​ترمب، الأربعاء، ⁠إن ​إدارته تدرس ⁠إمكانية ⁠خفض ‌عدد ‌القوات ​الأميركية ‌في ألمانيا، ‌مضيفاً ‌أنه سيتم ⁠اتخاذ القرار ⁠قريبا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي (إ.ب.أ)

وزارة العدل الأميركية تجدد ملاحقة كومي وخصوم ترمب

اتهم المدير السابق لـ«إف بي آي»، جيمس كومي، بسبب منشور يتضمن رقمين يعنيان «اغتيال» الرئيس دونالد ترمب، وسط خشية جمهورية من أثر انخفاض شعبيته على الانتخابات.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة أميركية للتزويد بالوقود من طراز «كيه سي - 135» تعيد تموين طائرة دورية بحرية من طراز «بي - 8 بوسيدون» خلال عمليات الحصار على الموانئ الإيرانية (سنتكوم)

خطة أميركية لضربات «كسر جمود التفاوض» مع إيران

أفاد موقع «أكسيوس» عن 3 مصادر مطلعة بأن القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أعدت خطة لشن موجة ضربات «قصيرة وقوية» على إيران، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا اشتعال النيران في سيارة بمنطقة بيلغورود الروسية بعد غارة أوكرانية (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

سفيرة أميركية ثانية لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

بروكسل تدرس تشديد شروط قرض 100 مليار دولار لكييف وسفيرة أميركا لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.