«انشقاقات» في صفوف رؤساء الشركات الأميركية والمؤثرين وبعض الجمهوريين

تزايد المخاوف من سياسات ترمب الجمركية

ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
TT

«انشقاقات» في صفوف رؤساء الشركات الأميركية والمؤثرين وبعض الجمهوريين

ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)
ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين (رويترز)

عودة التعافي الجزئي إلى أسواق الأسهم العالمية والأميركية، عدّها البعض انعكاساً لمؤشرات عن إبداء العديد من الدول رغبتها في التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول تعريفاته الجمركية التي سيبدأ تطبيقها الأربعاء، وعن «نجاح جزئي» لرهانه على «خضوع» المتضررين منها.

ومع ذلك، كان لافتاً حجم التحذيرات التي صدرت، سواءً من عمالقة الشركات والمؤثرين الذين كانوا من أكبر الداعمين له، أو من بعض المشرّعين الجمهوريين، ومن إيلون ماسك، أحد أقرب حلفاء ترمب، حيث أشارت كلها إلى أن استراتيجية الرسوم تنطوي على أخطار جسيمة، قد تكلفه وحزبه خسارة تأييد القاعدة الانتخابية.

تخوف من أضرار دائمة

تُعَدّ هذه التحذيرات إشارة مُبكرة إلى أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن حرب ترمب التجارية، بالإضافة إلى سياساته في خفض القوى العاملة الفيدرالية، وتوتر تحالفاته مع أوروبا، وشنه حملة قمع للهجرة، قد تُؤدي إلى أضرار سياسية دائمة له.

ويرى البعض أن الأمر قد يتوقف داخلياً، على حجم ردود الفعل التي ستواجهها سياسات ترمب الإجمالية، وعلى ما إذا كانت «الصدمات» التي تسببت بها، ستؤدي إلى «انتفاضة» ضده. وقد يعتمد مدى إصرار الرئيس الجمهوري على مواصلة هذه السياسات ومدى استمراره فيها على ما إذا كانت الاحتجاجات عليه ستنتشر في الولايات المتحدة على نطاق أوسع، أو ما إذا كانت قاعدته الانتخابية ستتحول ضده.

وبما أن النماذج الأولية تظهر أن الرسوم الجمركية قد تكلف الأسر الأميركية المتوسطة ما بين 3 و5 آلاف دولار سنوياً، فمن المحتمل أن ينأى ترمب بنفسه قريباً عن إيلون ماسك، بعدّ ذلك خطوة رمزية لتهدئة قاعدته الانتخابية. فقد بدأ يدرك أن عمليات التسريح الواسعة للموظفين وتخفيضات الميزانية التي قادها ماسك، لا تحظى برضا قاعدته الانتخابية، وعمد أخيراً إلى إبعاد نفسه بشكل متزايد عن موقف ماسك.

إيلون ماسك يتحدث عبر مكالمة فيديو من واشنطن إلى زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني (أرشيفية - رويترز)

مخاوف رؤساء الشركات

خلال الشهرين والنصف من رئاسته، التزم القادة المؤثرون في العديد من المجالات الصمت إلى حد كبير أو دعموا بحذر سياسات البيت الأبيض. ومع تهديداته الاقتصادية الجديدة، تلقى ترمب اتصالات من رؤساء دول، بمن فيهم قادة من الاتحاد الأوروبي، عارضين استعدادهم للتفاوض.

ويوم الاثنين، بدا ترمب غير متأثر بالضغط العام، قائلاً إنه لن يوقف الرسوم الجمركية. لكن بعد أن أشار إلى أنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم، عادت مؤشرات الأسهم الرئيسية للاستقرار إلى حد كبير.

متسوق في أحد متاجر التجزئة في تايلاند يتفحص الأسعار قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب (رويترز)

بيد أن الانشقاقات عن سياسات ترمب، بدت أكثر وضوحاً في الشركات الأميركية. وبعدما قلّلت من تأثير الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأولى من إدارته، سارع مسؤولوها التنفيذيون الذين روّجوا لسياساته على أنها مفيدة للأعمال، إلى قياس تأثيرها على محافظهم الاستثمارية وسلاسل التوريد.

وبعدما كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يعد الرسوم الجمركية سلاحاً اقتصادياً قيّماً، حذّر في تغريدة له على منصة «إكس» المساهمين من أن الرسوم الجمركية ستُبطئ النمو.

جيمي ديمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس» (أ.ف.ب)

وكتب بيل أكمان، مدير صندوق التحوط الذي أيد ترمب بعد محاولة اغتياله في يوليو (تموز) الماضي، أن المضي قدماً في الرسوم الجمركية الجديدة كان بمثابة إطلاق «حرب نووية اقتصادية». وحث البيت الأبيض على التهدئة، وكتب: «هذا ليس ما صوّتنا عليه».

ويوم الجمعة، قدم ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي»، الذي أعلن أنه سيستثمر على الأقل 27 مليار دولار في توسيع التصنيع في الولايات المتحدة، تقييماً قاتماً لتأثير الرسوم الجمركية على الشركات الأميركية، محذراً من أن الشركات ستضطر على الأرجح إلى تقليص الأبحاث أو الموظفين. وقال خلال مقابلة أجريت معه مع محطة «بي بي سي»: «إنه تحول في السياسة الأميركية، ويبدو أنه سيكون من الصعب العودة من هنا».

وتزايدت أصوات مجموعات تجارية رئيسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية للمصنّعين، في التعبير عن مخاوفها. وقال واحد من جماعات الضغط في القطاع، الذي تحدث إلى صحيفة «واشنطن بوست» شرط عدم الكشف عن هويته: «إن تكلم الجمعيات التجارية بصراحة يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ».

ماسك يبتعد عن ترمب

بيد أن الافتراق الأوضح عن سياسات ترمب، عبّر عنه إيلون ماسك، الذي قال يوم السبت إنه يأمل في رؤية «وضع خالٍ من الرسوم الجمركية» بين أميركا الشمالية وأوروبا، منتقداً مستشار ترمب التجاري، بيتر نافارو، الذي كان من أبرز المدافعين عن الرسوم الجمركية.

وكتب ماسك على منصته «إكس» قائلاً: «إن الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد أمرٌ سيئ، وليس جيداً. والنتيجة مشكلة في الأنا والعقل». كما كتب أن دفاع وزير التجارة هوارد لوتنيك عن الرسوم الجمركية على الجزر غير المأهولة كان «مضحكاً»، مضيفاً رمزاً تعبيرياً مبتسماً.

مؤثرون يحذرون

وبعدما ساعدت مجموعة من مقدمي البرامج والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والبودكاست في تعزيز شعبية ترمب لدى ملايين المتابعين، بدأ بعضهم في الأيام الأخيرة، في توجيه انتقادات لاذعة.

وقال بن شابيرو، في برنامجه هذا الأسبوع: «إن رؤية الرئيس للتجارة الدولية، خاطئة للأسف». وأضاف: «هذه زيادة ضريبية هائلة على المستهلكين الأميركيين. هذا هو الواقع. وقد صُممت لتكون كذلك». وعدها «واحدة من أكبر زيادات الضرائب على المستهلكين في التاريخ، وربما تكون غير دستورية وتستند إلى فكرة خاطئة عن آلية عمل التجارة الدولية».

ولم تقتصر الانتقادات على الرسوم الجمركية، فقد عد جو روغان، مُقدّم البودكاست المؤثر، الذي لعب دوراً كبيراً في دعم ترمب في الانتخابات، خطأ الإدارة في ترحيل المهاجرين الشرعيين عن غير قصد «مروعاً». وقال في حلقة بودكاست: «الأمر هو أنه يجب أن تخاف من أن الأشخاص غير المجرمين يُربطون ويُرحّلون ويُرسلون إلى سجون السلفادور»، في إشارته إلى فنان المكياج الفنزويلي، أندري خوسيه هيرنانديز روميرو، الذي رُحّل إلى السلفادور، بعد أن عدته سلطات إنفاذ القانون عضواً في عصابة «ترين دي أراغوا» بسبب وشومه.

الجمهوريون قلقون

ورغم قلق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم حلفاء ترمب، بشأن تعريفاته الجمركية، صوّت 51 منهم السبت على إطار عملٍ للميزانية يُمكّنهم من الشروع في صياغة أولويته التشريعية القصوى: «مشروع قانون ضخم وجميل» لخفض الضرائب وزيادة تمويل الحدود.

وحذّر السيناتور تيد كروز، وهو من الموالين لترمب، من أن استراتيجية فرض الرسوم الجمركية تنطوي على «أخطار هائلة». وقال في بودكاست: «أنا أحب الرئيس ترمب. أنا من أشد مؤيديه في مجلس الشيوخ. أعتقد أنه يُحقق إنجازاتٍ عظيمة بصفته رئيساً. إنما هناك أمرٌ واحدٌ يجب فهمه: التعريفة الجمركية ضريبة، وهي ضريبةٌ تُفرض بالأساس على المستهلكين الأميركيين».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في الكابيتول لمناقشة النواب الجمهوريين في مخاوفهم من تعريفات ترمب (أ.ف.ب)

وقال السيناتور كيفن كريمر واصفاً المزاج السائد بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ: «سيصاب الناس بالذعر إذا استمر هذا الوضع، وهم في حالة من الذعر الآن». ومع ذلك، قال إن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية لم تدفع مؤيدي ترمب إلى النفور منه بعد. أضاف كريمر: «إذا بدأت الرسوم الجمركية في إيذاء الأفراد وبدأوا يشعرون بألم كبير، فقد يتراجع حتى أقوى مؤيدي ترمب عن موقفهم، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

وكان سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ انضموا إلى رعاية مشروع قانون في مجلس الشيوخ يطلب من البيت الأبيض الحصول على موافقة الكونغرس لفرض الرسوم. لكن مساء الاثنين، أعلن الجمهوريون عن مواصلة دعمهم لسياسات ترمب الجمركية. وبعدما قدم النائب الجمهوري دون بيكون يوم الاثنين تشريعاً لتقييد رسوم ترمب الجمركية، حض رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين الجمهوريين على دعم الرئيس.


مقالات ذات صلة

مضيق هرمز يقيّد مخرج الحرب

شؤون إقليمية انفجار في بحيرة جيتغر غرب طهران (شبكات التواصل)

مضيق هرمز يقيّد مخرج الحرب

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقف الضغط على إيران عبر مضيق هرمز رابطاً أي نظر في وقف إطلاق النار بإعادة فتحه

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران- تل أبيب)
الولايات المتحدة​ أعضاء اتحاد الحقوق المدنية أمام المحكمة العليا في واشنطن دي سي (رويترز)

المحكمة العليا الأميركية أمام اختبار دستوري تاريخي

في سابقة تاريخية نادرة، حضر الرئيس دونالد ترمب شخصياً جلسة المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا الأميركية صباح الأربعاء

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) p-circle

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من الجدل في واشنطن والعواصم الأوروبية بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من «الناتو».

لينا صالح (بيروت)
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

وضعت حرب إيران الجمهوريين في موقع دفاعي فيما منحت الديمقراطيين فرصة غير متوقّعة لشن هجوم مُكثّف وممنهج على أداء الإدارة

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.