وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية». ويُعرف مشروع القانون باسم «قانون إزالة المحتوى» أو Take It Down، وهو الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه.
قدّم هذا الإجراء السيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، والسيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، وحصل لاحقاً على دعم السيدة الأولى ميلانيا ترمب.
ويقول منتقدو مشروع القانون، الذي يتناول الصور الحقيقية والاصطناعية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، إن صياغته فضفاضة للغاية، وقد تؤدي إلى الرقابة، ومشكلات تتعلق بالتعديل الأول، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ما هو قانون إزالة المحتوى؟
يُجرّم مشروع القانون «النشر المتعمد»، أو التهديد بنشر صور حميمة دون موافقة الشخص، بما في ذلك «التزييف العميق» المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يُلزم الموقع الإلكتروني وشركات التواصل الاجتماعي بإزالة هذه المواد في غضون 48 ساعة من إشعار الضحية.
ويجب على المنصات أيضاً اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المُكرر. وقد حظرت العديد من الولايات بالفعل نشر مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة، أو المواد الإباحية الانتقامية، ولكن قانون إزالة هذه المقاطع لا يزال سارياً.
من يدعم القانون؟
وحظي قانون «إزالة المحتوى غير المرغوب فيه» بدعم قوي من الحزبين، ودافعت عنه ميلانيا ترمب، التي مارست ضغوطاً في الكونغرس في مارس (آذار)، قائلةً إنه «من المحزن» رؤية ما يمر به المراهقون، وخاصة الفتيات، بعد أن يقعوا ضحايا لمن ينشرون مثل هذا المحتوى. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب على القانون.
وقال كروز إن هذا الإجراء مستوحى من إليستون بيري ووالدتها، اللتين زارتا مكتبه بعد أن رفض «سناب شات» لما يقرب من عام إزالة «صورة مزيفة» مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً.
وتدعم شركة «ميتا»، المالكة والمُديرة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، هذا التشريع. وقال آندي ستون، المتحدث باسم «ميتا»، الشهر الماضي: «إن مشاركة صورة حميمة -سواء كانت حقيقية أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي- دون موافقة قد يكون أمراً مدمراً، وقد طورت (ميتا) العديد من الجهود للمساعدة في منع ذلك».
وفي هذا الصدد، صرحت مؤسسة «تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من قطاع التكنولوجيا، في بيان لها أول من أمس (الاثنين) بأن إقرار مشروع القانون «يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام من شأنها أن تُساعد الناس على تحقيق العدالة عندما يقعون ضحايا لصور حميمة غير مُرضية، بما في ذلك الصور المُزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي».
وقالت كلوبوشار في بيان لها بعد إقرار مشروع القانون: «يجب أن نوفر لضحايا الإساءة عبر الإنترنت الحماية القانونية التي يحتاجونها عند مشاركة صور حميمة دون موافقتهم، لا سيما أن الصور المُزيفة تُتيح فرصاً جديدة ومُرعبة للإساءة». وأضافت: «يمكن لهذه الصور أن تُدمر حياة الناس«» وسمعتهم، ولكن الآن وقد أصبح تشريعنا المُشترك بين الحزبين قانوناً نافذاً، سيتمكن الضحايا من إزالة هذه المواد من منصات التواصل الاجتماعي، وستتمكن جهات إنفاذ القانون من مُحاسبة الجناة».
ما المخاوف المتعلقة بالرقابة؟
ويقول المدافعون عن حرية التعبير، وجماعات الحقوق الرقمية إن مشروع القانون فضفاض للغاية، وقد يؤدي إلى فرض رقابة على الصور المشروعة، بما في ذلك المواد الإباحية القانونية، ومحتوى مجتمع الميم، بالإضافة إلى انتقادات الحكومة.
وفي هذا الإطار، صرحت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» غير الربحية، وهي جماعة مناصرة للحقوق الرقمية: «في حين أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشكلة خطيرة، إلا أن النيات الحسنة وحدها لا تكفي لوضع سياسة جيدة». وأضافت حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «ينبغي على المشرعين تعزيز وتطبيق الحماية القانونية القائمة للضحايا، بدلاً من ابتكار أنظمة إزالة جديدة قابلة للانتهاك». وأشارت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» إلى أن بند الإزالة في مشروع القانون «ينطبق على فئة أوسع بكثير من المحتوى -ربما أي صور تتضمن محتوى حميمياً أو جنسياً» من التعريفات الأضيق للصور الحميمة غير التوافقية الواردة في مواضع أخرى من النص.
وأضافت: «يفتقر بند الإزالة أيضاً إلى ضمانات أساسية ضد طلبات الإزالة التافهة، أو سيئة النية. ستعتمد الخدمات على فلاتر آلية، وهي أدوات سيئة السمعة». كثيراً ما يُبلغون عن محتوى قانوني، من تعليقات الاستخدام العادل إلى التقارير الإخبارية. يُلزم الإطار الزمني الضيق للقانون التطبيقات والمواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وهو وقت نادراً ما يكفي للتحقق مما إذا كان المحتوى غير قانوني بالفعل.
نتيجةً لذلك، قالت المجموعة إن الشركات الإلكترونية، وخاصةً الصغيرة منها التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لخوض غمار المحتوى الضخم، «ستختار على الأرجح تجنب المخاطر القانونية الباهظة بمجرد حذف الخطاب بدلاً من محاولة التحقق منه».
وأضافت منظمة «الحدود الإلكترونية» أن هذا الإجراء يضغط أيضاً على المنصات «لمراقبة الخطاب بنشاط، بما في ذلك الخطاب المشفر حالياً» لمواجهة تهديدات المسؤولية.
وأعربت «مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية»، وهي منظمة غير ربحية تساعد ضحايا الجرائم والانتهاكات الإلكترونية، عن «تحفظات جدية» على مشروع القانون. ووصفت بند الإزالة بأنه غامض، ومُفرط بشكل غير دستوري، ويفتقر إلى ضمانات كافية ضد إساءة الاستخدام.
