قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

تدعمه ميلانيا ترمب... ومهلة 48 ساعة لإزالة المواد المسيئة

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

قانون أميركي لملاحقة الصور الإباحية الانتقامية... ماذا نعرف عنه؟

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب تستمع إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث مع الصحافيين أثناء مغادرتها مع الرئيس على متن طائرة مارين وان من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريعٍ من الحزبين لفرض عقوباتٍ أشد على نشر الصور الحميمة والتي تُسمى أحياناً «الإباحية الانتقامية». ويُعرف مشروع القانون باسم «قانون إزالة المحتوى» أو Take It Down، وهو الآن في طريقه إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه.

قدّم هذا الإجراء السيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، والسيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، وحصل لاحقاً على دعم السيدة الأولى ميلانيا ترمب.

ويقول منتقدو مشروع القانون، الذي يتناول الصور الحقيقية والاصطناعية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، إن صياغته فضفاضة للغاية، وقد تؤدي إلى الرقابة، ومشكلات تتعلق بالتعديل الأول، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ما هو قانون إزالة المحتوى؟

يُجرّم مشروع القانون «النشر المتعمد»، أو التهديد بنشر صور حميمة دون موافقة الشخص، بما في ذلك «التزييف العميق» المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يُلزم الموقع الإلكتروني وشركات التواصل الاجتماعي بإزالة هذه المواد في غضون 48 ساعة من إشعار الضحية.

ويجب على المنصات أيضاً اتخاذ خطوات لحذف المحتوى المُكرر. وقد حظرت العديد من الولايات بالفعل نشر مقاطع الفيديو الجنسية الصريحة، أو المواد الإباحية الانتقامية، ولكن قانون إزالة هذه المقاطع لا يزال سارياً.

من يدعم القانون؟

وحظي قانون «إزالة المحتوى غير المرغوب فيه» بدعم قوي من الحزبين، ودافعت عنه ميلانيا ترمب، التي مارست ضغوطاً في الكونغرس في مارس (آذار)، قائلةً إنه «من المحزن» رؤية ما يمر به المراهقون، وخاصة الفتيات، بعد أن يقعوا ضحايا لمن ينشرون مثل هذا المحتوى. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب على القانون.

وقال كروز إن هذا الإجراء مستوحى من إليستون بيري ووالدتها، اللتين زارتا مكتبه بعد أن رفض «سناب شات» لما يقرب من عام إزالة «صورة مزيفة» مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتاة كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً.

وتدعم شركة «ميتا»، المالكة والمُديرة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، هذا التشريع. وقال آندي ستون، المتحدث باسم «ميتا»، الشهر الماضي: «إن مشاركة صورة حميمة -سواء كانت حقيقية أو مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي- دون موافقة قد يكون أمراً مدمراً، وقد طورت (ميتا) العديد من الجهود للمساعدة في منع ذلك».

وفي هذا الصدد، صرحت مؤسسة «تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من قطاع التكنولوجيا، في بيان لها أول من أمس (الاثنين) بأن إقرار مشروع القانون «يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام من شأنها أن تُساعد الناس على تحقيق العدالة عندما يقعون ضحايا لصور حميمة غير مُرضية، بما في ذلك الصور المُزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي».

وقالت كلوبوشار في بيان لها بعد إقرار مشروع القانون: «يجب أن نوفر لضحايا الإساءة عبر الإنترنت الحماية القانونية التي يحتاجونها عند مشاركة صور حميمة دون موافقتهم، لا سيما أن الصور المُزيفة تُتيح فرصاً جديدة ومُرعبة للإساءة». وأضافت: «يمكن لهذه الصور أن تُدمر حياة الناس«» وسمعتهم، ولكن الآن وقد أصبح تشريعنا المُشترك بين الحزبين قانوناً نافذاً، سيتمكن الضحايا من إزالة هذه المواد من منصات التواصل الاجتماعي، وستتمكن جهات إنفاذ القانون من مُحاسبة الجناة».

ما المخاوف المتعلقة بالرقابة؟

ويقول المدافعون عن حرية التعبير، وجماعات الحقوق الرقمية إن مشروع القانون فضفاض للغاية، وقد يؤدي إلى فرض رقابة على الصور المشروعة، بما في ذلك المواد الإباحية القانونية، ومحتوى مجتمع الميم، بالإضافة إلى انتقادات الحكومة.

وفي هذا الإطار، صرحت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» غير الربحية، وهي جماعة مناصرة للحقوق الرقمية: «في حين أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشكلة خطيرة، إلا أن النيات الحسنة وحدها لا تكفي لوضع سياسة جيدة». وأضافت حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «ينبغي على المشرعين تعزيز وتطبيق الحماية القانونية القائمة للضحايا، بدلاً من ابتكار أنظمة إزالة جديدة قابلة للانتهاك». وأشارت مؤسسة «الحدود الإلكترونية» إلى أن بند الإزالة في مشروع القانون «ينطبق على فئة أوسع بكثير من المحتوى -ربما أي صور تتضمن محتوى حميمياً أو جنسياً» من التعريفات الأضيق للصور الحميمة غير التوافقية الواردة في مواضع أخرى من النص.

وأضافت: «يفتقر بند الإزالة أيضاً إلى ضمانات أساسية ضد طلبات الإزالة التافهة، أو سيئة النية. ستعتمد الخدمات على فلاتر آلية، وهي أدوات سيئة السمعة». كثيراً ما يُبلغون عن محتوى قانوني، من تعليقات الاستخدام العادل إلى التقارير الإخبارية. يُلزم الإطار الزمني الضيق للقانون التطبيقات والمواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، وهو وقت نادراً ما يكفي للتحقق مما إذا كان المحتوى غير قانوني بالفعل.

نتيجةً لذلك، قالت المجموعة إن الشركات الإلكترونية، وخاصةً الصغيرة منها التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لخوض غمار المحتوى الضخم، «ستختار على الأرجح تجنب المخاطر القانونية الباهظة بمجرد حذف الخطاب بدلاً من محاولة التحقق منه».

وأضافت منظمة «الحدود الإلكترونية» أن هذا الإجراء يضغط أيضاً على المنصات «لمراقبة الخطاب بنشاط، بما في ذلك الخطاب المشفر حالياً» لمواجهة تهديدات المسؤولية.

وأعربت «مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية»، وهي منظمة غير ربحية تساعد ضحايا الجرائم والانتهاكات الإلكترونية، عن «تحفظات جدية» على مشروع القانون. ووصفت بند الإزالة بأنه غامض، ومُفرط بشكل غير دستوري، ويفتقر إلى ضمانات كافية ضد إساءة الاستخدام.


مقالات ذات صلة

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

الولايات المتحدة​ سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
أميركا اللاتينية صورة وزعتها سكرتارية الدفاع الوطني المكسيكية لفاوستو إيسيدرو ميزا بعد توقيفه (أ.ف.ب)

المكسيك توقف زعيم عصابة مخدرات من أبرز المطلوبين لدى الولايات المتحدة

أعلن الجيش المكسيكي، السبت، توقيف زعيم إحدى عصابات تهريب المخدرات، المدرج على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة )

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
TT

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ«إن سي آي سي»، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.

صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية (رويترز)

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة «سي إن إن» أول من أوردته، وأكده لوكالة «أسوشييتد برس» مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم (السبت)، قال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لقد سمعنا بالأمر تواً، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد».


أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية، بينما أعلن البنتاغون، السبت، أنه سيعيد توجيه التعاون بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية الأميركية.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على القرار، بأن هيغسيث أعلن هذه الإجراءات الجديدة في مذكرة مصنّفة سرية جداً، عُمّمت خلال الأسبوع الماضي.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل هذه الإجراءات أو نطاق تطبيقها، بينما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة «تتخذ تدابير لضمان أن تخدم التزاماتها مع كندا أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة، وأن تسهم في النهاية بإعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين».

وأضاف أن واشنطن باتت تعطي الأولوية لـ«التعاون الثنائي» الرامي إلى تعزيز الدفاع عن القارة الأميركية، مع مساعدة كندا على «الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي».

وتابع أن «هذه التوجيهات لا تؤثر في التعاون في مجال الاستخبارات، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي».

علما الولايات المتحدة وكندا قرب كوبري المياه الزرقاء الحدودي في أونتاريو (أ.ف.ب)

وتضررت العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة.

وقال ماجنتي: «ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى». وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة يواصلان العمل «بالتنسيق التام» في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية.

وقال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين، و«العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاماً في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاماً دفاعياً قارياً فعالاً للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه».

وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لـ«ستارلينك»، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وقال ماجنتي: «كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن».


ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
TT

ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يُعدّان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

لكن ترمب أشار إلى أنه «قد تكون هناك مفاجآت»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.

وأضاف ترمب: «لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وحوّل الرئيس الأميركي، الجمعة، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يُشبه برنامج الواقع «ذي أبرنتيس» لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، مرشحاً محتملاً، حتى إن ترمب قارن بطريقة إيجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، ونائبه ووزير خارجيته اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يشرح مرئياته ومواقف واشنطن (أ.ف.ب)

وقال ترمب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي، وأُعجب بكلامه: «لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، مشيراً إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحاً: «هل تريد الترشح للرئاسة؟».

ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، فإن أياً منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.

كما أشاد ترمب، البالغ 80 عاماً، بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة، والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه «أقوى رجل في العالم».

وعيّن ترمب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

ومن فوق المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلاً: «ما حققه الرئيس ترمب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي».