20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT
20

20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يواجه الاقتصاد البريطاني خسائر محتملة قد تصل إلى 20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، جراء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأخيرة.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن خطة ترمب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.

وأمر الرئيس الأميركي، يوم الخميس، كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.

وأشار ترمب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضاً ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20 في المائة.

وفي الوقت الذي قال فيه مستشارو التجارة والاقتصاد المقيمون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي نفسه، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاج إليها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.

كان وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز قد صرح، يوم الخميس، بأن بريطانيا قادرة على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال رينولدز للصحافيين إن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الشركات للإدراج في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنه كان يود أن يتم إدراج قسم أعمال الآيس كريم لشركة «يونيليفر» في لندن.

كانت أعلنت «يونيليفر» أنها ستدير أعمالها في صناعة الآيس كريم وتختار أمستردام مدينة للإدراج الأساسي، مع اعتبار لندن ونيويورك إدراجات ثانوية.

وأضاف رينولدز أن «المعيار الذهبي» هو أن يتم تنظيم الشركات التي تمتلك وجوداً تجارياً في المملكة المتحدة، وذلك عندما سُئل عن احتمال إدراج شركة «شي إن» للأزياء السريعة عبر الإنترنت في سوق لندن.

ورداً على سؤال بشأن «شي إن»، أكد رينولدز أن الهيئة التنظيمية المالية هي التي ستتخذ قرارات بشأن أي شركة بعينها. وأضاف: «سأتحدث بشكل عام، ولكن طموحنا يجب أن يكون، إذا كانت هناك شركة تقوم بالكثير من الأعمال في المملكة المتحدة، فإن المعيار الذهبي بالنسبة لنا هو التنظيم من المملكة المتحدة».

وتواجه العاصمة المالية لندن تراجعاً في جاذبيتها للاستثمار منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع تعديل بعض قوانين الاستثمار مع تغيير الحكومات.


مقالات ذات صلة

مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

تخلَّفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث عانت ضعف المبيعات وتراجع الربحية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

اتفقت الهند وأميركا على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)

ترمب «لا يكترث» إلى ارتفاع أسعار السيارات في أميركا بسبب رسومه الجمركية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «عدم اكتراثه» في حال دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها على السيارات المستوردة، بشركات صناعة السيارات الأجنبية إلى رفع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزراء التجارة في كوريا الجنوبية والصين واليابان يتصافحون خلال الاجتماع بسيول (أ.ف.ب)

مع اقتراب رسوم ترمب... كوريا الجنوبية والصين واليابان تتفق على تعزيز التجارة

جدد زعماء التجارة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية دعوتهم إلى تدفق مفتوح وعادل للسلع وتعهدوا بتعميق العلاقات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد لوحة إعلانية تعرض رسالة تقول «الرسوم الجمركية هي ضريبة على فاتورة البقالة الخاصة بك» في ميرامار فلوريدا (أ.ف.ب)

رسوم 2 أبريل... اختبار حاسم للاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم الأربعاء في الثاني من أبريل (نيسان)، وهو اليوم الذي وصفه ترمب بـ«يوم التحرير».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أكبر البنوك الحكومية في الصين تجمع 71.6 مليار دولار لتعزيز رأس مالها

أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)
أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)
TT
20

أكبر البنوك الحكومية في الصين تجمع 71.6 مليار دولار لتعزيز رأس مالها

أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)
أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)

أعلنت أربعة من أكبر البنوك الحكومية في الصين، الأحد، عن خططها لجمع 520 مليار يوان (71.60 مليار دولار) من خلال طرح خاص من مستثمرين، بمن فيهم وزارة المالية.

يأتي هذا التمويل، الذي يهدف إلى تعزيز رأس مال البنوك الأساسي من الفئة الأولى، بعد أن تعهد صانعو السياسات الصينيون في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة رسملة البنوك الحكومية الرئيسة بما يصل إلى 500 مليار يوان لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي.

وأفادت الإفصاحات التي أصدرتها البنوك الأحد، بأن «بنك الصين» يهدف إلى جمع ما يصل إلى 165 مليار يوان، بينما يخطط بنك «التعمير الصيني» لطرح خاص يصل إلى 105 مليارات يوان.

وأعلن بنك الاتصالات المحدود، أنه سيبيع أسهماً تصل قيمتها إلى 120 مليار يوان، بينما سيجمع بنك «الادخار البريدي الصيني» ما يصل إلى 130 مليار يوان.

وأظهرت الإفصاحات أن وزارة المالية الصينية، المساهم الرئيس في البنوك الأربعة، ستشارك في جميع عمليات جمع رأس المال الأربع. بينما ستصبح المساهم المسيطر في بنك الاتصالات المحدود، حسبما ذكر البنك في إفصاحه.

وأعلنت البنوك الصينية الكبرى عن استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها، حيث أثر تباطؤ الاقتصاد وتعثر قطاع العقارات على أرباحها.

وحث المحللون المسؤولين الصينيين على الإسراع في تمويل البنوك الكبرى في البلاد لمساعدتها على تعزيز الإقراض لإنعاش النمو المتعثر، وإدارة الضغوط على جودة الأصول.

ومن المتوقع أن تتعرض ربحية البنوك الصينية، التي كانت بالفعل تحت ضغط بسبب التباطؤ الاقتصادي وأزمة سوق العقارات المطولة، لمزيد من الضغوط بسبب التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الرئيسة هذا العام.

كانت الصين قد حددت هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5 في المائة، دون تغيير عن العام الماضي، حيث تعهدت الحكومة بتخصيص مزيد من الموارد المالية لمواجهة الضغوط الانكماشية، وتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية.