«البحر الأحمر الدولية»: هناك الكثير من فرص الشراكة مع القطاع الخاص

المديرة التنفيذية لتطوير الوجهات كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن 3 مجالات رئيسية للتعاون

0 seconds of 1 minute, 51 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:51
01:51
 
TT
20

«البحر الأحمر الدولية»: هناك الكثير من فرص الشراكة مع القطاع الخاص

مدخل منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
مدخل منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)

تستعد الشركة السعودية المطورة لمشاريع المنتجعات الفاخرة في البحر الأحمر للشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال سلاسل التوريد، أو التمويل، أو الاستثمار المشترك.

وتعمل الشركة على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين والمحليين للمساهمة في تطوير القطاع السياحي في المملكة، وهو ما ذكرته المديرة التنفيذية لتطوير الوجهات في شركة «البحر الأحمر الدولية»، روزانا شوبرا، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص».

المديرة التنفيذية لتطوير الوجهات في شركة «البحر الأحمر الدولية» روزانا شوبرا (الشرق الأوسط)
المديرة التنفيذية لتطوير الوجهات في شركة «البحر الأحمر الدولية» روزانا شوبرا (الشرق الأوسط)

وقالت شوبرا إن هناك عدداً من الفرص للقطاع الخاص للتفاعل مع الشركة، منذ البداية مروراً بمرحلة التصور وحتى التحقيق. إذ يُنظر إلى الشراكات مع القطاع الخاص من ثلاث زوايا رئيسية، أولاً تعزيز الكفاءة التشغيلية، ثم إلى الشراكات التي تساعد في إبراز الوجهة عالمياً، وشركاء في الاستثمار في المجتمع والثقافة، وفق شوبرا.

وأضافت أن شركة «البحر الأحمر الدولية» خلال العامين الماضيين افتتحت منتجعات «سانت ريجس»، و«نجوما»، و«شيبارة»، و«ديزرت روك»، وطوّرت عدداً من الشركات الفرعية التي تغطي التجارب.

آلاف الزوار

وكان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة «البحر الأحمر الدولية»، مارتن غرينسلاند، قال في إحدى جلسات المنتدى إن وجهات «البحر الأحمر الدولية» استقبلت منذ افتتاحها قبل عامين آلاف الزوار نظراً لمحدودية الغرف والفنادق المتاحة حتى الآن، وأن معظمهم من دول الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية أثرت على تدفق السياح الدوليين.

وأضاف: «نعمل على زيادة عدد الرحلات الدولية، وقد جرى تصميم المطار ليكون دولياً، ومع التوسع المخطط له، نسعى لجذب المزيد من الزوار».

وكان المطار استقبل أول رحلة دولية في 18 أبريل (نيسان).

ومن المتوقع أن يجذب مشروع «البحر الأحمر» الذي أُعلن عنه لأول مرة في 2017 ويغطي مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11 ألف ميل مربع) وهي مساحة تعادل حجم بلجيكا، مئات الآلاف من المسافرين الباحثين عن الرفاهية سنوياً.

وتتوقع «البحر الأحمر الدولية» إنفاق 27 مليار دولار بحلول 2030 للمضي قدماً في أعمال التنمية المصممة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة.

وكانت قد أنفقت بالفعل مثيل هذا المبلغ لإكمال ثلث مشروع البحر الأحمر، الذي يضم 24 منتجعاً من المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية 2025، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي جون باغانو في وقت سابق لوكالة «بلومبرغ».

تطوير المنتجعات

وذكر غرينسلاند أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تطوير وجهات سياحية فاخرة ومستدامة، تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على زراعة وحماية 50 مليون شجرة مانغروف، وإنشاء أحد أكبر المشاتل في العالم بمساحة مليون قدم مربعة لزراعة النباتات المحلية.

وفي إطار تنمية الكفاءات المحلية في القطاع السياحي، أشار غرينسلاند إلى أن نسبة السعوديين في القوى العاملة بالشركة تبلغ 70 في المائة، مع برامج تدريب وتأهيل متقدمة، من بينها برنامج التدريب المهني الذي خرّج أكثر من 500 شخص، وبرنامج دراسي متخصص في الضيافة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد مصفاة داليان للبتروكيميائيات التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية قرب مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ (رويترز)

النفط يرتفع مع توعد واشنطن بمواصلة مهاجمة الحوثيين

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد توعد واشنطن بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها على الشحن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خلال إطلاق وزير البيئة البرنامج التمويلي مع بنك الرياض (واس)

السعودية تطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة تتجاوز 266 مليون دولار لحماية البيئة

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، برنامجاً تمويلياً بمحفظة مقدَّمة من بنك الرياض بمبلغ قيمته مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
TT
20

اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)

تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.

وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل.

وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.

وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية».

وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد.

وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو.

وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير.

وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية.

وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر.

من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.