الصين تطالب أميركا بـ«سحب فوري» للإجراءات الجمركية

شي يُعزز فرص الذكاء الاصطناعي و«الجنوب العالمي» في خضم الحرب التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
TT

الصين تطالب أميركا بـ«سحب فوري» للإجراءات الجمركية

الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ وديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد لدى زيارة الأول لمقر البنك في مدينة شنغهاي الثلاثاء (رويترز)

شددت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، على ضرورة سحب الولايات المتحدة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب بشكل فوري، والعودة إلى مسار الحوار والتعاون.

وقالت الوزارة إن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضتها أميركا تُمثل هجوماً مباشراً على النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدة أنه يجب على أميركا العمل مع شركائها التجاريين على قدم المساواة من أجل حل الخلافات بشكل سليم.

وهددت الوزارة بالرد، قائلة: «سنتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة»، وتابعت أن بكين ستواصل العمل مع الدول الأخرى لدعم تعددية حقيقية، والدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي غضون ذلك، استغل الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارته إلى شنغهاي، الثلاثاء، للدفع نحو تحقيق اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على الدور القيادي للصين في «الجنوب العالمي».

وعلى الرغم من أن شي لم يُشر إلى الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته، فإن الرسالة الضمنية كانت واضحة: الصين قادرة على تطوير تقنياتها الرائدة، ولديها أسواق بديلة. وقال ألفريد وو، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة سنغافورة الوطنية: «إنه استعراض للقوة».

وتأتي زيارة شي إلى شنغهاي، وهي الأولى له إلى المركز المالي الدولي الرئيسي في الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في وقتٍ رفعت فيه حرب التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة من مخاطر النمو الاقتصادي العالمي، وفي الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في أعقاب النجاح العالمي لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك». واليوم الثلاثاء، حثّ شي شنغهاي على تسريع الجهود لتحويل نفسها إلى مركز تكنولوجي وابتكاري ذي تأثير عالمي، والسعي إلى أن تكون في طليعة تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كما حثّ شي المدينة على توسيع نطاق استكشافها لنماذج الذكاء الاصطناعي، وقال إنه ينبغي طرح المزيد من السياسات الداعمة لهذه التكنولوجيا، وذلك خلال زيارته لمختبر حضانة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتجربة مجموعة من النظارات الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، زار الرئيس الصيني بنك التنمية الجديد، ومقره شنغهاي، وهو جهة إقراض متعددة الأطراف لدول أعضاء في مجموعة «البريكس»، والتقى برئيسته، الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال شي خلال زيارته إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون في المشاريع مع البنك وتبادل خبراتها التنموية مع الدول الأعضاء الأخرى، مضيفاً أن الصعود الجماعي لدول الجنوب العالمي أصبح قوةً مهمةً في حماية السلام العالمي، وفقاً للتقرير.

وأوضح وو أن زيارة شي إلى بنك التنمية الجديد تؤكد رغبة شي في مواصلة ترسيخ مكانة الصين بوصفها قائدة لدول الجنوب العالمي. وأضاف: «تريد الصين تقديم بديل للعالم في مواجهة النظام العالمي المهيمن عليه من قِبَل الولايات المتحدة».

وُلد مفهوم «الجنوب العالمي» للإشارة إلى الدول النامية أو الناشئة أو منخفضة الدخل، ومعظمها في نصف الكرة الجنوبي، ليحل محل مصطلح «العالم الثالث» الذي استُخدم عموماً خلال الحرب الباردة بين عامي 1945 و1990. وفي نوفمبر، أعلن شي عن مجموعة من الإجراءات المصممة لدعم دول الجنوب العالمي خلال اجتماع لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في ريو دي جانيرو.

وبالتزامن مع زيارة شي، ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، دعا، الثلاثاء، الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية إلى تحليل التطورات والتغيرات الأخيرة في البيئة الخارجية والاستجابة لها «بهدوء».

وفي اجتماع عُقد في شنغهاي، دعا هي إلى تعزيز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً، ومركزاً لانفتاح القطاع المالي، وفقاً لوكالة «شينخوا».

ومن جهة أخرى، أشارت الصين إلى استعدادها للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الشركات الأميركية، حتى بعدما طالبت بكين شركات الطيران الصينية بوقف استيراد الطائرات من شركة بوينغ الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين على استعداد لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الدولتين. وأضاف المتحدث: «واصلت الصين والولايات المتحدة تعاوناً طويل الأمد يفيد الجانبين في مجال الطيران المدني، وهو ما عزز بفاعلية التبادل التجاري والبشري بين الدولتين».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية نشرت، الثلاثاء، نمو تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك تسجيل نمو سريع للخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

ووصل إجمالي حجم تجارة الخدمات في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.97 تريليون يوان (نحو 273.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8.7 في المائة سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن صادرات الخدمات الصينية وصلت خلال الربع الأول إلى 835.15 مليار يوان بزيادة نسبتها 12.2 في المائة سنوياً، في حين زادت واردات الخدمات بنسبة 6.2 في المائة إلى 1.14 تريليون يوان، لتسجل الصين عجزاً في ميزان تجارة الخدمات قيمته 303.88 مليار يوان.

وقفزت قيمة تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر بنسبة 21.8 في المائة إلى 584.9 مليار يوان، في الوقت نفسه أدت تجارة الخدمات المرتبطة بالمعرفة بنسبة 2.6 في المائة إلى 752.49 مليار يوان.


مقالات ذات صلة

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

تلقّت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«هموم حرب إيران» تحاصر «نيكي» رغم توزيعات الأرباح

قلص مؤشر «نيكي» الياباني بعض خسائره السابقة، لكنه أنهى جلسة التداول يوم الجمعة على انخفاض طفيف.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الحكومة اليابانية تطلب من التجار اعتماد سعر «برنت» بدلاً من «خام دبي»

طلبت وزارة الصناعة اليابانية من تجار الجملة المحليين التحول إلى سعر خام برنت بدلاً من سعر دبي المرجعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.


في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.