منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم النمو المستدام

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
TT
20

منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 3.7 مليار دولار

بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)
بوابة الدخول لمنتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» 2025 (الشرق الأوسط)

رسّخ منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في نسخته الثالثة، مكانته بوصفه منصة رائدة لتعزيز الشراكات والنمو المستدام، بتوقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وهو ما يسهم في تحقيق التحول الاقتصادي بالسعودية.

هذا ما كشفه مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة في «صندوق الاستثمارات العامة»، عبد الله الحسيني، في كلمته الختامية للحدث، يوم الخميس، بعدما استمر على مدار يومين، في الرياض، موضحاً أن عدد المشاركين في نسخة هذا العام بلغ أكثر من 10 آلاف مشارك، كما جرى عقد 49 جلسة حوارية وورشات عمل باستضافة أكثر من 150 متحدثاً من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن المنتدى تضمَّن مشاركة ما يزيد عن 100 شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث جرى عرض آفاق التعاون من المورّدين والمستثمرين من القطاع الخاص، كما تضمَّن المنتدى 3 مناطق مخصصة لقطاعات واعدة شملت المركبات والنقل، والخدمات اللوجستية، والرياضة.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)

البنية التحتية

وضمن الجلسات الحوارية للمنتدى، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن يصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.

كما توقّع الإبراهيم أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعاً بازدهار عدد من القطاعات.

وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة» يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد، من خلال تأسيس شركات استراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكداً أن هذه الجهود عزَّزت تكاملية الأداء الحكومي، وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه من أكبر الجهات المُسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.

وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة، وأقل اعتماداً على الحوافز الحكومية، مُشيداً بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة؛ منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي بالمملكة.

منصة استراتيجية

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاعين في مختلف الصناعات.

وأضاف أنه، خلال زيارته للمنتدى، لاحظ الجهود الكبيرة المبذولة لتقوية هذا التعاون، مما يسهم في توسيع فرص الشراكة، ودعم المورّدين المحليين، وتحفيز النمو الصناعي.

وفي كلمةٍ له، قال كبير التنفيذيين للتطوير في «نيوم» دينيس هيكي: «قمنا بإنفاق أكثر من 140 مليار دولار في البنية التحتية، ولدينا 5 آلاف موظف»، مضيفاً أن الشركة تضم قطاعات خاصة تشارك في شراكات متعددة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تطوير المربع الجديد، طارق المشرف: «نحن نبحث عن الشركات التي تعمل معنا لتقديم التقنية المتقدمة والمتطورة، بالإضافة إلى المهارة والتنفيذ في الموعد المحدد، وهذا هو ما نركز عليه في شراكاتنا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (واس)

تأثيرات «محدودة» للرسوم الجمركية على سوق العقارات في السعودية

رأى مختصون عقاريون واقتصاديون أن تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السوق العقارية السعودية، سوف تكون «معتدلة» و«محدودة».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)

إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً ينتقد الضرائب «التمييزية» على الخدمات الرقمية في إشارة محتملة إلى أن روما تبتعد عن ضرائب تثير انزعاج واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

يعتبر التعاون الدولي في مواجهة التجنّب الضريبي من ضحايا هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعدّدية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

أعلنت شركات طاقة صينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
TT
20

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

في خطوة مفاجئة قد تحمل تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، أعلنت شركات الطاقة الصينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، وتزايد اعتماد الصين على مصادر بديلة للطاقة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، يوم الجمعة، فقد توقفت الصين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع، مما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين البلدين وتأثيرها على قطاع الطاقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية فقد أوقفت عدة شركات صينية رئيسية، من بينها «سينوبك» و«بتروتشاينا»، مشترياتها من الغاز الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، دون إبداء أسباب رسمية، بينما تشير التحليلات إلى أن القرار يأتي نتيجة مزيج من الضغوط التجارية، والاعتبارات الاستراتيجية، والتقلبات في الأسعار العالمية.

وتشير بيانات الشحن إلى أن الصين، التي تُعد من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتلقَّ أي شحنات من الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، وهو ما يُعد أطول توقف منذ يونيو (حزيران) 2023. ويُعزى هذا التوقف إلى فرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الغاز الأميركي، رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصادرات الصينية.

ويبرز التوقف كيف أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد امتدت إلى قطاع الطاقة، مما يدفع الصين إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. في المقابل، يُتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي.

وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، وقد شكّلت خلال السنوات الأخيرة سوقاً رئيسية للمنتجين الأميركيين الذين استفادوا من الطفرة في الإنتاج بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي. وشكل الغاز الأميركي نحو 11 في المائة من إجمالي واردات الصين من الغاز المسال خلال عام 2023، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل حاد في الربع الأول من 2025، لتقترب من الصفر، بحسب بيانات تتبع الشحنات العالمية.

ويرى محللون أن القرار يعكس تحولاً في الاستراتيجية الصينية لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة في سلاسل التوريد الحيوية، لا سيما في ظل النزاعات التجارية المتكررة، واستمرار القيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية من جانب واشنطن. وتُفضّل بكين تنويع مصادر وارداتها من الغاز، مع زيادة الاعتماد على روسيا ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى موردين من الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي بعد أزمة أوكرانيا. وقد تشهد الأسعار العالمية بعض التقلبات نتيجة لإعادة توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى، في وقت تشهد فيه آسيا طلباً مرتفعاً على الطاقة استعداداً لفصل الصيف.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية - الأميركية مزيداً من التوتر، خصوصاً مع تصاعد المواجهة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا وتايوان، مما يُلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي في عدة مجالات.

ويُرجّح أن تتحرك الصين خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل مع دول حليفة لضمان أمنها الطاقي، بينما قد تبحث واشنطن عن أسواق بديلة لتعويض خسارة ثاني أكبر مشترٍ للغاز الأميركي.