تستعد شركة «سير» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية في الربع الأخير من عام 2025، وهما «سيدان» و«دفع رباعي من الفئة E». وذلك ضمن أهدافها لتأسيس منظومة صناعة مركبات متكاملة في المملكة، وقيادة تحول القطاع، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن المساهمة في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع «رؤية 2030».
هذا ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط»، جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، أطلقت أواخر عام 2022، مؤكداً أن الإنتاج في مجمع «سير للتصنيع» (CMC)، المنشأة الصناعية التي استثمرت فيها الشركة 1.3 مليار دولار لإنتاج سياراتها، سيبدأ بحلول عام 2026، وذلك ضمن «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» الذي أطلق تسميته، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في السادس من الشهر الحالي.
وأشار ديلوكا إلى أن «مجمع الملك سلمان» يؤسس للسيارات منظومة صناعية متكاملة، تتميز ببنية تحتية متطورة وبيئة داعمة، مما يعزز بشكل كبير قدرة «سير» على تصنيع السيارات، ويجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات، ويسرع تحول المملكة إلى مركز عالمي لصناعة المركبات المستدامة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تستهدف «سير» المساهمة بـ8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار، بحسب ديلوكا، الذي توقّع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع.
وقال إن التمويل الاستثماري في «سير» يبلغ 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
احتياجات الأسواق
بيّن الرئيس التنفيذي أن الشركة تستهدف تصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة من سيارات «سيدان» و«دفع رباعي» ضمن الفئات «E» و«D» و«C». وأضاف أن مجمع «سير للتصنيع» يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لبناء صناعة سيارات كهربائية محلية من البداية، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
في المقابل، أفاد ديلوكا بأن «سير» تتبنى «نهجاً شاملاً لتنمية الكفاءات الوطنية، يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل، إضافة إلى عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية ومهنية، مثل: الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا) لإعداد المواهب السعودية».
كما تقدم «سير» دعماً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها «واعد»، الذي يوفر تدريباً عملياً تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور قطاع السيارات في المملكة.
يشار إلى أن شركة «سير» أعلنت، الأربعاء، على هامش منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام في الرياض، على مدار يومين، عن توقيع 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، 80 في المائة منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي، وذلك دعماً لمستهدفات «سير» في توطين 45 في المائة من إجمالي سلاسل التوريد، مما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية 2030».
