وزير الاقتصاد السعودي: مشروعات البنية التحتية تتطلب استثمارات بنحو تريليون دولار

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: مشروعات البنية التحتية تتطلب استثمارات بنحو تريليون دولار

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار المطلوب في قطاع البنية التحتية نحو تريليون دولار، على مدى السنوات من الـ7 إلى الـ10 المقبلة، مبيناً أن «صندوق الاستثمارات العامة» سيعمل على «تحفيز النمو، وإحداث الفارق، وسيضع المثال، ويحدد النبرة التي ستخلق قطاعاً خاصاً أكثر ديناميكية». وأضاف الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الخميس، أن «(الصندوق) لعب دوراً أساسياً منذ تأسيسه في دعم إنشاء الشركات الضرورية للاقتصاد السعودي من خلال تقديم تمويل ميسر لها، وهذا الدور تطور مع مرور الوقت؛ ليشمل استثمارات تهدف إلى تحقيق عوائد مستقبلية وتنمية في الأصول تحت الإدارة، فضلاً عن إسهام (الصندوق) في خلق قطاعات جديدة وتحفيز الديناميكية بالقطاع الخاص».

وأوضح الإبراهيم أن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على تنويع الاقتصاد السعودي «عبر خلق فرص جديدة بعيداً عن الاعتماد على مبيعات سلعة واحدة، وتسعى السعودية إلى تصدير منتجات مستدامة وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية».

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي «أصبح اليوم يتطلب وضوحاً في الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل»، وأن «الحوافز الحكومية أصبحت موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف محددة وضمن إطار زمني».

وأكمل الإبراهيم أن السعودية «بدأت التوسع في قطاعات جديدة مثل السياحة، والثقافة، والرياضة، التي تتطلب تدخل الحكومة لاستثمارها، مع التأكيد على أهمية ألا تكون هذه القطاعات معتمدة فقط على الدعم الحكومي؛ بل على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها».

كما لفت إلى أهمية التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن أن تساعد في خلق منتجات تنافس في الأسواق الخارجية وتساهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وبشأن التحول الصناعي، أكد الإبراهيم أن السعودية «تسعى للانتقال من تصدير السلع البسيطة إلى منتجات أكثر تعقيداً، مثل تلك المتعلقة بالطاقة، والرعاية الصحية، والحلول البيئية».


مقالات ذات صلة

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

الاقتصاد راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

قالت مشرّعة يابانية بارزة لوكالة «رويترز» إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تضخم الخدمات في اليابان يُعزز توقعات رفع الفائدة

بلغ مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان 3.0 بالمائة في فبراير (شباط)، ما يحافظ على التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مزرعة رياح في مقاطعة هيبي شمال الصين (أ.ف.ب)

الصين توسّع سوق تداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم

أعلنت الصين، يوم الأربعاء، خططاً لتوسيع سوقها لتداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار في معرض لأشباه الموصلات في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أميركا تضيف عشرات الكيانات الصينية لقائمة قيود الصادرات

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة قيام الولايات المتحدة بإضافة كيانات صينية إلى قائمتها للقيود على الصادرات، وحضت واشنطن على التوقف عن التعلل بالأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بفعل مخاوف من شحّ المعروض

مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بفعل مخاوف من شحّ المعروض

مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بفعل مخاوف من شحّ المعروض العالمي بعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على مشتري النفط الفنزويلي وعقوبات سابقة على مشتري النفط الإيراني، بينما قيّم المتعاملون تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السيارات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 73.86 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 69.75 دولار للبرميل الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الأربعاء بنحو 1 في المائة، مدعومة ببيانات حكومية تُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي.

وصرح سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس»: «يبدو أن الاتجاه الصعودي الأخير (للأسعار) يأخذ في الاعتبار الضجيج المحيط بالرسوم الجمركية على مشتري النفط الفنزويلي. لقد أكدنا أن سياسات ترمب تجاه إيران وفنزويلا تُمثل أكبر خطر لارتفاع أسعار النفط، لذا فإن هذا الخطر يظهر جزئياً في الوقت الحالي».

وقالت مصادر يوم الأربعاء إن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية، المشغّلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، ستوقف واردات النفط الفنزويلي بعد إعلان الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، قال ساركار إن بنك «دي بي إس» لا يتوقع عودة الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي شوهدت في أوائل عام 2025؛ حيث ستعود مخاوف الطلب الناجمة عن «عدم اليقين في السياسة الأميركية وحروب الرسوم الجمركية لتطارد السوق في مرحلة ما».

كان التجار والمستثمرون يُقيّمون أيضاً تأثير إعلان الرئيس الأميركي ترمب الأخير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل على الطلب على النفط. وكان الرأي السائد هو أن هذا قد يدفع أسعار السيارات للارتفاع، مما قد يؤثر على الطلب على النفط، ولكنه قد يُبطئ أيضاً التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»: «قد تكون الأخبار المتعلقة برسوم ترمب الجمركية على السيارات إيجابية للغاية للنفط الخام، لأن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة نتيجة الرسوم الجمركية يعني أنها ستُبطئ التحول إلى طرازات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود».

وأظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بشكل طفيف في الربع الأول، لكن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة كانوا متشائمين بشأن توقعات القطاع؛ حيث قد تؤدي رسوم ترمب الجمركية المنفصلة على الصلب والألمنيوم إلى ارتفاع تكاليف الحفر وبناء خطوط الأنابيب.