وزير الاقتصاد السعودي: مشروعات البنية التحتية تتطلب استثمارات بنحو تريليون دولار

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
TT
20

وزير الاقتصاد السعودي: مشروعات البنية التحتية تتطلب استثمارات بنحو تريليون دولار

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (صندوق الاستثمارات العامة)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار المطلوب في قطاع البنية التحتية نحو تريليون دولار، على مدى السنوات من الـ7 إلى الـ10 المقبلة، مبيناً أن «صندوق الاستثمارات العامة» سيعمل على «تحفيز النمو، وإحداث الفارق، وسيضع المثال، ويحدد النبرة التي ستخلق قطاعاً خاصاً أكثر ديناميكية». وأضاف الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الخميس، أن «(الصندوق) لعب دوراً أساسياً منذ تأسيسه في دعم إنشاء الشركات الضرورية للاقتصاد السعودي من خلال تقديم تمويل ميسر لها، وهذا الدور تطور مع مرور الوقت؛ ليشمل استثمارات تهدف إلى تحقيق عوائد مستقبلية وتنمية في الأصول تحت الإدارة، فضلاً عن إسهام (الصندوق) في خلق قطاعات جديدة وتحفيز الديناميكية بالقطاع الخاص».

وأوضح الإبراهيم أن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على تنويع الاقتصاد السعودي «عبر خلق فرص جديدة بعيداً عن الاعتماد على مبيعات سلعة واحدة، وتسعى السعودية إلى تصدير منتجات مستدامة وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية».

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي «أصبح اليوم يتطلب وضوحاً في الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل»، وأن «الحوافز الحكومية أصبحت موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف محددة وضمن إطار زمني».

وأكمل الإبراهيم أن السعودية «بدأت التوسع في قطاعات جديدة مثل السياحة، والثقافة، والرياضة، التي تتطلب تدخل الحكومة لاستثمارها، مع التأكيد على أهمية ألا تكون هذه القطاعات معتمدة فقط على الدعم الحكومي؛ بل على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها».

كما لفت إلى أهمية التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن أن تساعد في خلق منتجات تنافس في الأسواق الخارجية وتساهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وبشأن التحول الصناعي، أكد الإبراهيم أن السعودية «تسعى للانتقال من تصدير السلع البسيطة إلى منتجات أكثر تعقيداً، مثل تلك المتعلقة بالطاقة، والرعاية الصحية، والحلول البيئية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً بقيمة 20 مليار دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار؛ بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية واستعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يظهر إلى جانب الملياردير إيلون ماسك (أ.ف.ب)

«إكس إيه آي» تستحوذ على منصة «إكس»

استحوذت شركة «إكس إيه آي» التي يمتلكها إيلون ماسك، على منصة «إكس»، في صفقة تقدر قيمة موقع التواصل الاجتماعي عند 33 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض
TT
20

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وتأتي التوجيهات بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وجاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

والإجراءات التي وجّه بها ولي العهد تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجاباً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة. كما تأتي استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وكذلك ضمان توفير بيئة معززة للاستثمار التجاري.