قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن معدل الاستثمار الأجنبي تضاعف عما كان عليه قبل إطلاق «رؤية 2030» ليصل إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، كما تضاعف معدل تدفق الاستثمار المقبل إلى المملكة 3 مرات.
وذكر الفالح خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025»، الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي تجاوز محطة مهمة في مسيرة التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكل 52 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، حتى خلال الفترات التي شهدت تراجعاً في النشاط النفطي نتيجة لسياسات الإنتاج التي تتبعها المملكة. وأكد أن معدل نمو النشاط غير النفطي ظل مستقراً بين 4 و6 في المائة.
وأضاف الفالح أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز 4 تريليونات ريال (نحو 1.1 تريليون دولار)، مشيراً إلى أن العام الماضي كان عاماً جيداً للغاية، خاصة في مجال الاستثمار والقطاع الخاص.
مضاعفة الاستثمار
وأوضح الفالح أن معدلات الاستثمار قبل إطلاق «رؤية 2030» كانت تبلغ نحو 642 مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على البيانات الأولية للثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي، والتوقعات للربع الرابع، فإن إجمالي الاستثمار سيصل إلى نحو 1.1 تريليون ريال، وهو ضعف حجم الاستثمار قبل الرؤية. وأضاف أن هذا الرقم غير نهائي حتى الآن، وسيكون أكثر أو أقل بنحو 50 ملياراً.
وأشار إلى أن المستهدف كان رفع معدل تكوين رأس المال الثابت من 22 في المائة إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على ربحية وتنافسية الاستثمار وثقة المستثمرين. وبالفعل، تم تحقيق هذا الهدف قبل عام 2030 بخمس سنوات.
تعزيز البيئة الاستثمارية
وأكد الفالح أن أي اقتصاد يسعى إلى المنافسة عالمياً يحتاج إلى بيئة استثمارية متكاملة، إذ لا يمكن التركيز على قطاع واحد دون الآخر. وأشار إلى أن المملكة تسابق الزمن لمواكبة الاقتصادات العالمية، وهي اليوم من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث الاستثمار والجاذبية الاستثمارية، مع توفير بيئة استثمارية محفزة للأعمال.
تنافسية الاقتصاد
وكشف الفالح أنه منذ تأسيس وزارة الاستثمار في عام 2020، أُجريت دراسة لتحديد المكانة التنافسية للمملكة بين دول مجموعة العشرين والدول الاقتصادية الكبرى. وأظهرت الدراسة أن المملكة كانت تحتل المراكز الثالث أو الرابع في بعض المجالات، إلا أنها جاءت ضمن أفضل 3 دول عالمياً في جاذبية الفرص الاستثمارية، خاصة بعد إطلاق الرؤية، مع استهداف استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار.
البيئة التشريعية
وأوضح الفالح أن أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال هي البيئة التشريعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع مختلف الجهات، على تحسين هذه البيئة لتكون أكثر جاذبية واستقراراً.
كما أشار إلى أن المملكة أطلقت لأول مرة لجنة وطنية للحوافز بمشاركة جميع الوزارات، وخصصت 310 مليارات ريال لدعم استثمارات الشركات ضمن برنامج «شريك»، الذي يشرف عليه ولي العهد، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
