الغيص: «أوبك» تقيّم السوق بعيداً عن الاعتبارات السياسية

دعا إلى حوار استباقي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية

هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (رويترز)
هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (رويترز)
TT

الغيص: «أوبك» تقيّم السوق بعيداً عن الاعتبارات السياسية

هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (رويترز)
هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن القرارات التي تتخذها المنظمة تأخذ في الاعتبار رؤية الأسواق العالمية على الأمد البعيد، وتهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح الغيص في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي المنعقد في نيودلهي، يوم الثلاثاء: «نحن نقيمّ السوق ونحلل العرض والطلب بعيداً عن الاعتبارات السياسية ونعتمد على الاعتبارات الفنية السليمة ونتخذ القرارات التي تحقق الاستقرار للسوق».

تأتي هذه التصريحات بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً المنظمة إلى زيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض الأسعار.

وقالت «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك بلس»، في وقت سابق من الشهر الحالي إنها ستلتزم بسياستها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجيا ابتداء من أبريل (نيسان).

وتخفيضات «أوبك بلس» للإنتاج سارية حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، بسبب مخاوف بشأن الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من دول خارج المجموعة.

وأوضح الغيص: «إذا نظرت إلى النفط، فربما تجده السلعة الأقل تقلباً في العام الماضي، وأعتقد أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى القرارات والوضوح في أوبك بلس. لذا فهذا هو هدفنا. وهذا ما سنواصل فعله».

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، يقول ترمب إن أسعار النفط المرتفعة تساعد روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

الاستثمار في قطاع الطاقة

يرى الغيص أن احتياجات الاستثمار في قطاع النفط ستظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط بشكل موثوق حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية بين عامي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار بمعدل 640 مليار دولار سنوياً.

وأضاف الغيص في حوار مع «وكالة أنباء الإمارات»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن قطاعي الاستكشاف والإنتاج سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في قطاع النفط حيث تقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.2 تريليون دولار، ونحو 525 مليار دولار سنوياً، كما أنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار في الصناعة التحويلية والتكرير وقطاع النقل والتخزين نحو 1.9 تريليون دولار و1.3 تريليون دولار على التوالي خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن أولويات «أوبك» دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمية من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترول.

وقال إنه بناءً على توقعات «أوبك» في تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية 2024»، سيصل الطلب العالمي على النفط لمستوى يتخطى 120 مليون برميل يومياً خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2023.

ونظراً للتوسع السكاني والتمدن والنمو الاقتصادي من المتوقع أن تشهد البلدان النامية نمواً في الطلب على النفط بحدود 28 مليون برميل يومياً على العكس من الدول المتقدمة التي ستشهد تراجعاً في الطلب بنحو 10 ملايين برميل يومياً.

وحول الدور الذي تضطلع به «أوبك» للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، قال الغيص، إن «منظمة أوبك أدركت منذ فترة طويلة الحاجة الماسة إلى الحوار بين المنتجين والمستهلكين في شتى مجالات الطاقة، وإن القضايا الدولية المهمة والمتعلقة بالطاقة كاستقرار السوق وأمن العرض والطلب والآفاق الاقتصادية فضلاً عن القضايا البيئية، تؤثر بشكل مباشر على توازن أسواق الطاقة العالمية، وعلى وجه التحديد صناعة النفط والغاز، لذا فإن الحوار الاستباقي أمر أساسي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية».

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسبها خلال جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف إزاء إمدادات النفط الروسية والإيرانية وتهديدات بفرض عقوبات على الرغم من مخاوف أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية لإضعاف النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 10.11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً، أو 1.3 في المائة، إلى 76.85 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتاً، أو 1.3 في المائة، إلى 73.24 دولار.

وسجلت العقود الآجلة للخامين مكاسب بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.


مقالات ذات صلة

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

الاقتصاد ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأربعاء، أن النشاط في قطاع النفط والغاز الأميركي ازداد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في محطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أميركا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

روسيا تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2025

ذكرت وكالة «تاس» نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط متوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط يتوسطان وفد شركة «بي بي» البريطانية بعد توقيع الاتفاق (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقّع مع «بي بي» عقود تطوير وإنتاج 4 حقول نفط في كركوك

وقَّع العراق، الأربعاء، عقد تطوير وإنتاج النفط من 4 حقول في كركوك، مع شركة «بي بي» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط في بحر الشمال تابعة لـ«إيثاكا» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

توقعت شركة «إيثاكا» للطاقة، وهي شركة نفط وغاز تقع في بحر الشمال، ارتفاع إنتاجها خلال العام الجاري، مدفوعةً باستحواذها على أصول «إيني» في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، وهو ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام في خطوة يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة الإنتاج.

وقال ترمب من المكتب البيضاوي: «سنفرض رسوماً جمركية 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة» .