باكستان تدرس شراء النفط الأميركي لتقليص اختلال التوازن التجاري

منصات حفر النفط في حقل نفط نهر كيرن في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
منصات حفر النفط في حقل نفط نهر كيرن في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

باكستان تدرس شراء النفط الأميركي لتقليص اختلال التوازن التجاري

منصات حفر النفط في حقل نفط نهر كيرن في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
منصات حفر النفط في حقل نفط نهر كيرن في بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

قال مصدر حكومي باكستاني مطلع ومسؤول تنفيذي في قطاع التكرير، إن باكستان تدرس استيراد نفط خام من الولايات المتحدة لأول مرة، لتقليص اختلال التوازن التجاري الذي قاد لفرض رسوم جمركية أميركية عليها، وفق وكالة «رويترز».

وتسعى الدول جاهدة لإيجاد سبل لخفض أعباء الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك شراء المزيد من النفط والغاز من الولايات المتحدة، على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، وتسببت في هزة للاقتصادات والأسواق.

وقال مصدر حكومي مطلع بشكل مباشر على المقترح المقدم لرئيس الوزراء لشراء المزيد من النفط الخام الأميركي: «إنه أحد المنتجات التي تتم مراجعتها قبل توجه وفد إلى الولايات المتحدة لمناقشة الرسوم الجمركية».

وأضاف: «الأمر قيد الدراسة. إننا نستكشف الفرص والهيكل اللازم لتنفيذه، ولكن يتعين على رئيس الوزراء الموافقة عليه».

وفرض ترمب رسوماً أساسية نسبتها 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم أعلى على العشرات من الدول. وشملت الرسوم الأعلى رسوماً بواقع 29 في المائة على باكستان بسبب فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، إلا أنه جرى تجميدها لاحقاً بعد أن أعلن ترمب الأسبوع الماضي تعليقاً للرسوم لمدة 90 يوماً.

وأوضح المسؤول في قطاع التكرير، وفق «رويترز»، أن الفكرة تتركز على شراء نفط خام أميركي يساوي واردات البلاد الحالية من النفط والمنتجات المكررة، أي ما يعادل نحو مليار دولار من النفط.

وأظهرت بيانات من شركة «كبلر» للتحليلات أن باكستان استوردت 137 ألف برميل يومياً من النفط الخام في عام 2024، معظمها خام خفيف من الشرق الأوسط، وكانت السعودية والإمارات من بين أكبر مورديها. وتظهر بيانات البنك المركزي الباكستاني أن قيمة واردات النفط بلغت 5.1 مليار دولار في 2024.


مقالات ذات صلة

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.

الاقتصاد شعار شركة «شيفرون» على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«شيفرون» تعلن عن أول إنتاج للنفط في مشروع «باليمور» في خليج المكسيك

أعلنت شركة «شيفرون»، عملاق النفط الأميركي، يوم الاثنين، أنها بدأت إنتاج النفط والغاز من مشروع في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد جانب من توقيع «برنامج استدامة الطلب على البترول» مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي موتور»... (واس)

«استدامة الطلب على البترول» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع «هيونداي»

وقّع «برنامج استدامة الطلب على البترول»، التابعُ لوزارة الطاقة السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي» بالعاصمة الكورية بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.