أعلنت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء، أن العجز المالي في روسيا ارتفع بشكل كبير خلال يناير (كانون الثاني)؛ حيث قفز 14 ضعفاً، بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 73.6 في المائة ببداية العام، ليصل إلى 1.7 تريليون روبل (17.73 مليار دولار)، أي ما يُعادل 0.8 في المائة من الناتج الوطني، وفقاً للبيانات الأولية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يرجع في المقام الأول إلى تسارع تمويل النفقات في الربع الأول من العام، مؤكدة أنه لن يؤثر على المسار ربع السنوي، أو على تحقيق معايير التوازن الهيكلي المستهدفة لعام 2025 بشكل عام. وكان العجز في يناير 2024 قد بلغ 124 مليار روبل، وفق «رويترز».
وفي عام 2024، سجَّلت روسيا عجزاً في الموازنة تجاوز 3 تريليونات روبل، أي ما يُعادل نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي.
وقد ارتفع الإنفاق بشكل كبير لتمويل ما تسميه الحكومة «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا والمجمع الصناعي العسكري، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة معدلات التضخم.
من جانبه، قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين إن العودة إلى «سياسة مالية واقتصادية كلية مسؤولة للغاية» أصبحت ضرورية للحد من التضخم المرتفع، الذي بات يُشكل التحدي الأكبر للسلطات الروسية.
كما قامت الحكومة بزيادة رقم العجز المُخطط له مرتين خلال عام 2024، لتلبية احتياجاتها التمويلية؛ حيث تجاوز العجز في يناير الخطة المحددة سابقاً التي كانت 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.
وتُشير البيانات إلى أن إيرادات الموازنة بلغت 2.67 تريليون روبل، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أفادت الوزارة في وقت سابق بأن عائدات النفط والغاز في روسيا ارتفعت بنسبة 17 في المائة.
وتتوقع موسكو أن يرتفع الإنفاق هذا العام إلى 41.47 تريليون روبل، ونسبة 41 في المائة منها ستُخصص للدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يُسهم الارتفاع في الإيرادات الضريبية في تقليص العجز المالي إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
