أفاد خبير اقتصاد استندت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عمله لتبرير الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضتها بأن المسؤولين أساؤوا فهم بحثه، وبأن نسبة التعرفات كان من المفترض أن تكون ربع تلك التي أعلنها البيت الأبيض.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، شارك برنت نيمان الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في صياغة ورقة بحثية عام 2021 عن تأثير الرسوم على الأسعار في الولايات المتحدة.
واستند بيان صدر، الأسبوع الماضي، عن ممثل الولايات المتحدة التجاري، يفسّر الحسابات التي تقف خلف الرسوم الجمركية الرئيسية على الواردات التي أعلنها ترمب وتهدد بالتسبب بركود في الاقتصاد العالمي، إلى هذه الورقة البحثية.
لكن نيمان كتب في مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين: «أختلف بشكل جوهري مع سياسة الحكومة التجارية ومقاربتها».
وأفاد بأن «الخطأ الأكبر» الذي ارتكبه الممثل التجاري الأميركي كان إساءة فهم العجز التجاري مع بلدان أخرى على اعتباره دليلاً قاطعاً على الممارسات غير المنصفة من قبل الطرف الآخر.
كما أن إدارة ترمب أساءت النقل عن الورقة البحثية للإشارة إلى أن الأسعار محلياً لن ترتفع إلا بشكل ضئيل بسبب نظام الرسوم الجمركية الجديد، بحسب مقال نيمان الذي نُشر تحت عنوان يفيد بأن استخدام البيت الأبيض للبحث «كان خاطئاً تماماً».
وذكر الخبير بأن عمله الذي كان نتاج أبحاث أجراها مع ثلاثة أكاديميين آخرين، أظهر أن «الثمن الذي سيتم دفعه لواردات الولايات المتحدة سيرتفع بنفس قدر معدل الرسوم الجمركية».
وتشير استنتاجات الباحثين الأربعة أيضاً إلى أن «الرسوم الجمركية المحسوبة يفترض أن تكون أصغر بكثير، تعادل تقريباً ربع» تلك التي فرضتها الإدارة الأميركية.
وأثارت حسابات ترمب التجارية دهشة العديد من خبراء الاقتصاد.
نشر الممثل التجاري للولايات المتحدة معادلة رياضية بحروف يونانية، الأسبوع الماضي، لتبرير الرسوم لم تأخذ في الحسبان مستويات الرسوم في البلدان الأخرى لدى تحديدها بأنه يتم التعامل مع واشنطن بشكل غير منصف.
وبدأ عدد من الجمهوريين التعبير عن معارضتهم لحرب ترمب التجارية خشية تسببها بركود خطير.
وحذّر الملياردير بيل آكمان وأحد أبرز مؤيدي ترمب، نهاية الأسبوع، من أن الولايات المتحدة «تتجّه إلى شتاء نووي اقتصادياً جلبته لنفسها».
