استكملت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، سير المفاوضات التي كانت بدأت خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعُقدت الجولة الثانية في الرياض بين الثالث والسادس من الشهر الجاري، بمشاركة المملكة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية و15 جهة حكومية أخرى. وكانت الجولة الأولى ناقشت عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والمعوقات الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي. وقال وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي، فريد بن سعيد العسلي، إن إندونيسيا تُعد شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون؛ لما تحمله من ثقل اقتصادي؛ كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وتوفر فرصاً استثمارية وتجارية ضخمة تسهم في نمو اقتصادي مزدهر للجانبين.
وشارك في الفريق السعودي التفاوضي كل من: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
