توقيع 4 عقود استثمارية لإنشاء مدن زراعية جنوب السعودية

صورة جماعية بعد توقيع أحد العقود الاستثمارية لإنشاء مدن زراعية في الباحة (واس)
صورة جماعية بعد توقيع أحد العقود الاستثمارية لإنشاء مدن زراعية في الباحة (واس)
TT

توقيع 4 عقود استثمارية لإنشاء مدن زراعية جنوب السعودية

صورة جماعية بعد توقيع أحد العقود الاستثمارية لإنشاء مدن زراعية في الباحة (واس)
صورة جماعية بعد توقيع أحد العقود الاستثمارية لإنشاء مدن زراعية في الباحة (واس)

شهد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة (جنوب السعودية)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، توقيع 4 عقود استثمارية مع القطاع الخاص، لإنشاء مدن زراعية ومشاتل لإنتاج الفواكه والأشجار المثمرة.

وقال الفضلي إن العقود الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي في المنطقة.

وأوضح وزير البيئة أن العقود الاستثمارية الجديدة تشمل إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز والفاكهة المثمرة، بما لا يقل عن 50 ألف شجرة من أشجار اللوز والفاكهة المثمرة في محافظة بلجرشي، بمساحة إجمالية تبلغ 597 ألف متر مربع، وإنشاء مدينة الرمان لزراعة ما لا يقل عن 120 ألف شتلة رمان في محافظة القرى، بمساحة إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مربع.

وأكد أن العقود شملت إنشاء مشتل الحراجيات في محافظة قلوة، بمساحة تبلغ 43 ألف متر مربع، لزراعة أشجار الزينة والأشجار البرية بمعدل لا يقل عن 500 ألف شتلة في البيوت المحمية، إضافة إلى مشتل زهور بمساحة إجمالية تبلغ 34 ألف متر مربع في قلوة، لزراعة جميع أنواع الزهور، بإنتاج ما لا يقل عن 500 ألف شتلة.

فرص استثمارية

وأشار الفضلي إلى أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتداداً لفرص استثمارية جرى توقيعها في وقت سابق مع القطاع الخاص، ومنها استثمار مدينة البن في محافظة القرى على مساحة 1.6 مليون متر مربع لزراعة 400 ألف شتلة بن، و40 ألف شتلة رمان، إضافة إلى موقع للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في محافظة بلجرشي لإنتاج 2600 طن من الخضراوات، بمساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع.

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية تحت الدراسة حالياً لترسيتها للقطاع الخاص، وتتضمن مركزاً للخدمات التسويقية في عبدان، ومدينة العنب في بلجرشي لزراعة 70 ألف شجرة عنب مثمرة، وحقول الخزامى في محافظة القرى لزراعة 2500 شتلة من الخزامى.

وأفاد بأن عدداً من الفرص الاستثمارية في المنطقة مطروحة حالياً للاستثمار، تشمل موقعاً لزراعة المانجو والأشجار المثمرة في محافظة المخواة لزراعة 600 شجرة مانجو وأشجار الفاكهة المثمرة، ومدينة اللوز في المندق لزراعة 28 ألف شجرة لوز، ومدينتين للبن في قلوة لزراعة 45 ألف شجرة بن، وقرية العناب بجوار سد الجنابين في بلجرشي لزراعة 400 ألف شجرة مثمرة، إضافة إلى استثمار نوعي لتربية الأسماك بنظام الأكوابونيك في محافظة العقيق لزراعة 750 ألف نبتة وإنتاج 450 طناً من الأسماك، لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المشروعات تتجاوز 13.5 مليون متر مربع.

التنمية الاقتصادية

وفيما يخص الفرص الاستثمارية المستهدفة، أكد الفضلي أن الوزارة تستهدف طرح 7 فرص استثمارية جديدة، تشمل 4 مدن للبن في محافظة بلجرشي على مساحات إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ومدينة التين الشوكي في مدينة الباحة على مساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع، ومشتلاً للفاكهة بقلوة على مساحة 33 ألف متر مربع، إضافة إلى موقع لزراعة الأشجار المثمرة والحمضيات على مساحة 193 ألف متر مربع في محافظة المخواة، مشيراً إلى أن المساحات الإجمالية لهذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 4.8 مليون متر مربع.

وتأتي هذه الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في منطقة الباحة، ضمن مستهدفات الوزارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي، دعماً للمزارعين وتحقيقاً للأمن الغذائي وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

«المطاحن الأولى» السعودية تستحوذ على 60 % من «الكنان العربية» بـ12.8 مليون دولار

الاقتصاد مصنع المطاحن الأولى في جدة (الشركة)

«المطاحن الأولى» السعودية تستحوذ على 60 % من «الكنان العربية» بـ12.8 مليون دولار

استحوذت «المطاحن الأولى» السعودية على 60 في المائة من «الكنان العربية» لتعزيز توسعها في قطاع الأعلاف وتنويع مصادر دخلها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رغم اختلاف البيئات بين السعودية وبريطانيا وأستراليا تجمع المشاريع رؤية بناء زراعة مرنة وقادرة على مواجهة التغير المناخي (أدوبي)

خاص من السعودية إلى أستراليا وبريطانيا… ابتكارات طلابية ترسم مستقبل الزراعة

كشفت 3 مشاريع طلابية من السعودية وأستراليا وبريطانيا مستقبلاً زراعياً جديداً يعتمد على الري الذكي وإنعاش التربة وتحليلها لحظياً، لبناء زراعة مرنة.

نسيم رمضان (دبي)
يوميات الشرق محطة الفضاء الدولية (رويترز)

يعزز آمال الزراعة على المريخ... نبات ينجو 9 أشهر في الفضاء ويتكاثر بعد عودته

عزَّزت الطحالب التي نجت لتسعة أشهر في الفضاء الآمال في إمكانية زراعة محاصيل على المريخ لإطعام رواد الفضاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد آلة ريّ في حقل لفول الصويا بولاية نبراسكا الأميركية (رويترز)

الصين تكثف شراء فول الصويا الأميركي بعد تعهدها لترمب

اشترت الصين ما لا يقل عن 14 شحنة من فول الصويا الأميركي يوم الاثنين، وفقاً لما ذكره تاجران مطلعان على الصفقات.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو (الولايات المتحدة) - بكين)
آسيا في هذه الصورة الملتقطة في 11 أبريل 2023 يُدمّر أحد أفراد أمن «طالبان» مزرعة خشخاش في قرية شير سرخ بولاية قندهار وأعلنت الأمم المتحدة في 6 نوفمبر أن زراعة الأفيون في أفغانستان انخفضت بنسبة 20 % بحلول عام 2025 (أ.ف.ب)

زراعة الأفيون تواصل التراجع في أفغانستان وتنخفض بنسبة 20 % هذا العام

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تراجع زراعة الأفيون في أفغانستان بنسبة 20 % عام 2025، بعدما كانت قبل بضع سنوات فقط أكبر منتج في العالم.

«الشرق الأوسط» (كابل)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.