«نوكيا» تتفوق على التوقعات... وأسهمها ترتفع 3 % بعد نتائج قوية

أعربت عن تفاؤلها بشأن آفاق عام 2025 مع نمو مبيعاتها في قطاع الشبكات

شعار شركة «نوكيا» خلال مؤتمر «موبايل وورلد» في برشلونة (د.ب.أ)
شعار شركة «نوكيا» خلال مؤتمر «موبايل وورلد» في برشلونة (د.ب.أ)
TT
20

«نوكيا» تتفوق على التوقعات... وأسهمها ترتفع 3 % بعد نتائج قوية

شعار شركة «نوكيا» خلال مؤتمر «موبايل وورلد» في برشلونة (د.ب.أ)
شعار شركة «نوكيا» خلال مؤتمر «موبايل وورلد» في برشلونة (د.ب.أ)

أعلنت شركة «نوكيا» الفنلندية تحقيق أرباح تشغيلية معدَّلة ومبيعات تفوق التوقعات في الرُّبع الرابع من العام، مدفوعةً بزيادة الطلب على معدات الاتصالات من مشغلي الهواتف المحمولة في أميركا الشمالية والهند، وأعربت عن تفاؤلها بشأن آفاق عام 2025.

وارتفعت أسهم «نوكيا» بنسبة 3 في المائة عند الساعة 08:40 (بتوقيت غرينتش)، متفوقة بذلك على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، وفق «رويترز».

وبلغت مبيعات «نوكيا» الصافية في الرُّبع الرابع 5.98 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متفوقة على تقديرات المحللين البالغة 5.74 مليار يورو وفقاً لاستطلاع أجرته «إل إس إي جي».

وأشارت الشركة إلى أن مبيعاتها في قطاع البنية التحتية للشبكات قد ارتفعت بنسبة 17 في المائة، بفضل انتعاش قوي في الطلب من مقدمي خدمات الاتصالات، خصوصاً في أميركا الشمالية. وقال الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك لـ«رويترز»: «كما رأينا في الماضي، عندما تتحول الأسواق، يبدأ التحول في سوق أميركا الشمالية أولاً، سواء كان صعوداً أو هبوطاً»، مضيفاً أنه يتوقع استمرار تحسن الاتجاهات السوقية حتى عام 2025.

وتتوقع «نوكيا» أن تحقق أرباحاً للعام بأكمله تتراوح بين 1.9 مليار يورو (2.37 مليار دولار) و2.4 مليار يورو (2.99 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت 2.13 مليار يورو، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقد شهدت «نوكيا» ومنافستها «إريكسون» نمواً مزدوج الرقم في أميركا الشمالية؛ نتيجة لانتعاش الطلب بعد سنوات من التراجع. كما بدأ الطلب من العملاء في الهند في التعافي، بعد انخفاض كبير بعد النمو السريع الذي تحقق في عام 2023.

وللاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وافقت «نوكيا» على شراء شركة «إنفينيرا» مقابل 2.3 مليار دولار في صفقة تمت العام الماضي، في خطوة تهدف للاستفادة من مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تتدفق على مراكز البيانات، مثل مشروع «ستارغيت» البالغة قيمته 500 مليار دولار، المدعوم من «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» و«أوراكل». وقال لوندمارك: «نحن مهتمون بجميع مراكز البيانات، وإذا حقق مشروع (ستارغيت) النجاح، فستكون لدينا فرصة سوقية مثيرة».

وتتوقع «نوكيا» الآن إتمام صفقة «إنفينيرا» بحلول نهاية الرُّبع الأول من العام، بدلاً من نهاية النصف الأول كما كان متوقعاً سابقاً. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى 1.14 مليار يورو (1.42 مليار دولار)، متفوقة على التوقعات التي كانت 960 مليون يورو (1.1 مليار دولار) وفقاً لاستطلاع «إل إس إي جي».


مقالات ذات صلة

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية خلال 2024 

الاقتصاد مبنى «البحر الأحمر العالمية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«البحر الأحمر العالمية» السعودية تتحول إلى الربحية خلال 2024 

تحولت شركة «البحر الأحمر العالمية» السعودية، التي تعمل في مجال بيع وتأجير المباني السكنية والتجارية الجاهزة إلى الربحية خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

«بتروتشاينا» تُعلن عن صافي دخل قياسي في 2024 بفضل زيادة الإنتاج

أعلنت «بتروتشاينا»، أكبر مُنتج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 2 في المائة إلى مستوى قياسي، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد قطارات «سار» للشحن (الشركة)

الإيرادات وحركة الطيران تعززان أرباح شركات النقل السعودية

حققت شركات النقل المدرجة في «السوق المالية السعودية» (تداول) نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 24.44 %.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أثناء حفل افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (واس)

الإعلانات و«شاهد» ترفعان أرباح «إم بي سي» 515 % في 2024

حققت «مجموعة إم بي سي» نمواً في أرباحها السنوية بنسبة 515.2 % في 2024، مدفوعاً بأداء قوي للإعلانات ومنصة «شاهد»، مع ارتفاع الإيرادات وتحسن الهوامش المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل مقر «الصندوق العربي للطاقة» (حساب الصندوق على منصة «إكس»)

«الصندوق العربي للطاقة» يحقق أعلى صافي دخل في تاريخه بنمو 18 %

ارتفع صافي الدخل لـ«الصندوق العربي للطاقة»، بنسبة 18 في المائة خلال عام 2024، على أساس سنوي ليصل إلى 266 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
20

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

بدأت بعض البنوك الصينية رفع أسعار الفائدة وسط تزايد القروض الاستهلاكية المعدومة، في تراجع حاد بعد أسابيع فقط من خفضها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر سلباً في جهود بكين لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ورفعت بنوك، بما في ذلك بنك الصين للإنشاءات، وبنك التجار الصيني، وبنك الصين، وبنك هوا شيا، أسعار الفائدة على قروض المستهلكين إلى 3 في المائة على الأقل، وفقاً لمسؤولين مصرفيين وطلبات عبر الإنترنت. وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء.

وفي الشهر الماضي فقط، خفّضت البنوك أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 2.5 في المائة، استجابةً لجهود بكين لتوسيع الائتمان الاستهلاكي وتعزيز الطلب لإنعاش اقتصادها البالغ 18 تريليون دولار، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وحدّدت القيادة الصينية تحفيز الاستهلاك بصفته أولوية لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وأعلنت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، يوم الأحد، أنها تخطّط لجمع 520 مليار يوان (71.54 مليار دولار) في إصدارات خاصة لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي.

ومع ذلك، حذّر محللون من أن التحرك نحو أسعار فائدة أعلى قد يردع الاقتراض، حيث لا تزال ثقة المستهلك هشّة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار مسؤول قروض في بنك مملوك للدولة إلى أن القروض الأقل تكلفة لها جانب سلبي أيضاً؛ إذ من المرجح أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أعباء الديون على المقترضين المثقلين مالياً، مما قد يؤثر سلباً في جودة أصول البنوك.

وهناك مخاوف من أن بعض المقترضين يستخدمون قروضاً استهلاكية منخفضة التكلفة لإعادة تمويل قروض عقارية ذات أسعار فائدة أعلى بدلاً من استخدامها للاستهلاك فقط، وفقاً لمسؤول القروض، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، نظراً إلى حساسية الأمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك التي ترفع هذه الأسعار قد طلبت توجيهات من الجهات التنظيمية وحصلت عليها. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قروض المستهلكين المستحقة في الصين بلغت 21 تريليون يوان بنهاية عام 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، غاري نغ: «على الرغم من التوجه الاستهلاكي، يبدو أن الحكومة قلقة بشأن الاستقرار المالي فيما يتعلّق بتقلّص هامش الفائدة الصافي بسرعة وتدهور جودة الأصول».

وأعلنت كبرى البنوك المقرضة في الصين استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها في نتائجها لعام 2024، مع تحذيرها من ضغوط على جودة الأصول في أعمال القروض الشخصية.

وحثّت الهيئة التنظيمية المصرفية العليا في الصين البنوك في مارس (آذار) على توسيع نطاق الإقراض الاستهلاكي مع الحفاظ على حدود ائتمانية وأسعار فائدة «معقولة» لإبقاء المخاطر تحت السيطرة.

وتمثّل القروض الاستهلاكية الشخصية نحو 2 في المائة فقط من إجمالي الائتمان في البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة، مقابل 20 في المائة للرهون العقارية، إلا أن القروض المتعثرة في هذا القطاع آخذة في الارتفاع.

وشهد كل من بنكَي الصين الصناعي، والتجاري الصيني المملوك للدولة، وبنك الزراعة الصيني؛ ارتفاعاً في نسب القروض المتعثرة في الإقراض الشخصي إلى 2.39 و1.55 في المائة على التوالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.

وبدا أن المشكلة أكثر حدّة لدى البنوك متوسطة الحجم، حيث ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية المتعثرة في بنك بوهاي إلى 12.37 في المائة بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ4.44 في المائة في العام السابق.

وصرّح نائب رئيس بنك الاتصالات، جو بين، في مؤتمر صحافي لإعلان الأرباح الشهر الماضي: «ازدادت المخاطر الإجمالية في القروض الشخصية منذ العام الماضي، ونتوقع استمرار الضغط على جودة الأصول هذا العام».

وأضاف كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «أي إن جي»، لين سونغ، أن ارتفاع نسبة الادخار في الصين يُظهر أن الأسر لديها أموال، لكنها تفتقر إلى الثقة لإنفاقها. وأضاف أن «العامل الأهم هو استعادة ثقة الأسر، وهذا يبدأ بنمو صحي للأجور واستقرار أسعار الأصول».

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الصين ستشجع البنوك على زيادة إصدار قروض الائتمان والقروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات التكنولوجيا. وأضافت الإدارة أنه يمكن للبنوك تمديد أجل قروض رأس المال العامل لهذه الشركات إلى مدة أقصاها 5 سنوات.

وتكثّف الصين جهودها لتعزيز تطوير التكنولوجيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتزايد التوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.

وأكدت الإدارة أنه ينبغي على المؤسسات المالية معاملة شركات التكنولوجيا الأجنبية والمحلية على قدم المساواة، وكذلك جميع أنواع كيانات السوق بغض النظر عن ملكيتها. كما أكدت الإدارة أنها ستدعم البنوك التجارية المؤهلة لإنشاء شركات استثمار في الأصول المالية للاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا في المناطق ذات القوة الاقتصادية القوية والطلب المرتفع على البحث والتطوير. وأضافت أن البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول مدعوون لزيادة الاستثمار في سندات الابتكار العلمي والتكنولوجي.