من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس، ومن المحتمل أن يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في ظل تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الباهت على المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتخذ من 3 إلى 4 خطوات أخرى في عام 2025، استناداً إلى الحجج التي تشير إلى أن أكبر موجة تضخم شهدتها المنطقة منذ عقود قد تم القضاء عليها تقريباً، وأن الاقتصاد يحتاج إلى دعم إضافي، وفق «رويترز».
ومع استمرار معاناة منطقة اليورو من ركود صناعي وضعف الاستهلاك، أصبح الدفع نحو خفض الفائدة واضحاً لدرجة أن جميع صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي البالغ عددهم 26 لم يعترضوا علناً على ذلك.
ومن المتوقع أن يشمل هذا التصويت بالإجماع خفض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 25 نقطة أساس، حتى بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق (الأربعاء) ولمّح إلى توقف طويل في هذه السياسة، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة مرة أخرى، جزئياً بسبب زيادة التعريفات الجمركية التي تخلق حالة من عدم اليقين.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تلتزم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صراحة بمزيد من التخفيضات، فمن المتوقع أن تؤكد مجدداً التوجيهات طويلة الأمد التي تقول إن الاتجاه العام للسياسة النقدية واضح، مع تحذيرات بشأن تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الضعيف.
وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»: «أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي مرتاح جداً للأسواق وظروف التمويل كما حددتها الأسواق في مخططها العام». وأضاف: «قد يفضل الحمائم ظروفاً أكثر تيسيراً قليلاً، لكنني لا أعتقد أن هذه معركة يرغبون في خوضها الآن، أو أن لديهم القدرة على الفوز بها».
وفيما يتعلق بالتضخم، الذي ارتفع إلى 2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن العودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة قد تستغرق بعض الوقت، ولكن لا شيء يشير إلى أن الطريق ليس مستقيماً. مع تباطؤ نمو الأجور، وتراجع سوق العمل، وهبوط أسعار النفط من أعلى مستوياتها، يبدو أن التحديات التي تواجه البنك أقل الآن.
ومع ذلك، يُحتمل أن تبقى بعض الأصوات تؤكد أن الضغوط على تكاليف الخدمات لا تزال مرتفعة للغاية، ولكنها تمثل حجة لتقليص الزيادات بشكل تدريجي بدلاً من توقف مؤقت.
وبينما يبدأ النقاش حول المكان الذي يجب أن تنتهي إليه تخفيضات أسعار الفائدة، قد يصبح من الصعب الحفاظ على الإجماع مع كل خفض مستقبلي. وسيؤدي احتمال سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب إلى زيادة التقلبات في البيئة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية قد تؤثر سلباً على النمو، وأي تدابير انتقامية من الاتحاد الأوروبي قد تزيد التضخم.
ومن المتوقع أن يكون سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.75 في المائة، وهو قريب من النطاق الذي يُعتبر «محايداً» بين 1.75 في المائة و2.50 في المائة، مما لا يعزز النشاط الاقتصادي ولا يضعفه. ومع ذلك، قد تؤدي التقلبات الناتجة عن السياسات الأميركية إلى تكثيف الدعوات إلى خفض سعر الفائدة إلى أقل من هذا المعدل لدعم النمو.
وقال كونستانتين فيت من شركة «بيمكو»: «تحدد الأسواق سعر الفائدة النهائي عند نحو 2 في المائة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقديراتنا لسعر الفائدة المحايد لمنطقة اليورو». وأضاف: «ومع ذلك، نرى مخاطر سلبية إضافية على نمو منطقة اليورو بعد الانتخابات الأميركية، مما قد يدفع إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة».
وأصبحت الحرب التجارية تهدد بزعزعة الثقة الهشة بالفعل في الاقتصاد؛ حيث يدخر المستهلكون المال، ويعاني القطاع الصناعي، بينما تقلص الحكومات من الإنفاق. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي، ويستمر ضعف نمو الإنتاجية مع نقص العمالة، مما قد يعوق قدرة البنك على مواصلة تخفيض الفائدة.
وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، وهي من صقور السياسة النقدية، إن البنك يقترب من النقطة التي يجب أن يبدأ فيها مناقشة مدى الاستمرار في خفض الفائدة.
