الذهب في نطاق ضيق مع التركيز على رسوم ترمب الجمركية وبيانات التضخم

صانع ذهب يصنع المجوهرات في ورشة عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
صانع ذهب يصنع المجوهرات في ورشة عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT
20

الذهب في نطاق ضيق مع التركيز على رسوم ترمب الجمركية وبيانات التضخم

صانع ذهب يصنع المجوهرات في ورشة عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
صانع ذهب يصنع المجوهرات في ورشة عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

شهد الذهب تداولاً في نطاق ضيق نسبياً يوم الخميس، حيث ركّز المستثمرون على خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية وتقرير التضخم الرئيسي للحصول على مزيد من الإشارات حول السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 2761.59 دولار للأونصة حتى الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 2773.30 دولار. وبلغت العلاوة على الأسعار الفورية نحو 12 دولاراً.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (PCE) لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة، لتقييم مسار التضخم.

وقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة ثابتة، يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.

تُعد السبائك وسيلة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً.

وقال سوني كوماري، استراتيجي السلع لدى «إيه إن زد»: «يجب أن يزداد الطلب الاستثماري للحفاظ على تحرك أسعار الذهب نحو مستوى 2900 دولار أو 3 آلاف دولار».

وأوضح أن الأمر كله سيعتمد على التغييرات في السياسات، والتضخم، والمخاطر الجيوسياسية وكيف سيحدث كل ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترمب لا يزال يخطط لضرب المكسيك وكندا برسوم جمركية باهظة يوم السبت، كما أنه يفكر «كثيراً» في فرض بعض الرسوم على الصين.

ويتسابق المتعاملون في سوق السبائك في لندن على اقتراض الذهب من البنوك المركزية، بعد ارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية.

وفي مكان آخر، من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الخميس، ومن المرجح أن يبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التيسير النقدي.

وظل التداول ضعيفاً؛ حيث أغلقت الصين، أكبر مستهلك للذهب، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغافورة.

في حين استقرت الفضة الفورية عند 30.83 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3 في المائة إلى 958.68 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 967 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها عند 2946 دولاراً

الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها عند 2946 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد توترات الحرب التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب يستمر في الارتفاع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

واصلت أسعار الذهب تحقيق المكاسب يوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

ارتفاع الذهب بسبب ضعف الدولار وترقب تطورات الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بفعل ضعف الدولار، في وقت يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا لقطات شاشة من مقاطع فيديو للمأساة التي وقعت في قرية صغيرة تدعى بيلالكوتو بمنطقة خاي (صحافة محلية)

مصرع عشرات النسوة في انهيار منجم للذهب بدولة مالي

لقي ما لا يقل عن 48 شخصاً، غالبيتهم من النساء، مصرعهم، السبت، جراء انهيار موقع غير قانوني لاستخراج الذهب في غرب مالي، غير بعيد من الحدود مع دولة السنغال.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد رجل يعرض سبائك من الذهب في مدينة ميونيخ الألمانية (رويترز)

الذهب يلامس أعلى مستوياته على الإطلاق وسط «مخاوف التجارة»

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، واتجه المعدن لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية

«الشرق الأوسط» (لندن)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT
20

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري، الأربعاء، إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة «تيانغي القابضة»، وهي وحدة تابعة للشركة.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.

وتشير حسابات «رويترز» بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المائة، بعد تراجعها 5.3 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024 مما يمثل زيادة 16.2 في المائة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاساً بمساحة الأرضية، 23.0 في المائة سنوياً في العام الماضي.

وقال بنك «نومورا» في مذكرة بحثية إن «انخفاض الأسعار المطول في عام 2025 يدعم وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن الانهيار العقاري في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».

وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021، وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، كثيرين غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.

وتقدم الحكومات المحلية في كثير من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة، مما يجعلها مقياساً غير مثالي للطلب في السوق. ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، فإن أكثر من اثنتي عشرة مدينة، معظمها صغيرة، قالت إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المنازل الجديدة.

لكن جهود الحكومات المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة، تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية.

ووفقاً لتشانغ دوي، محلل العقارات في «سنتالين»، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية بنسبة 30 في المائة من ذروتها. وفي يناير أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسبة 5.6 و6.0 و8.2 في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

وتشير تقديرات «موديز» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59 في المائة من جميع المعاملات في عام 2024، زادت بشكل كبير منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

وقالت «موديز» في مذكرتها البحثية إن المؤشرات الرئيسة تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات «لا يزال غير مؤكد». وأضافت الوكالة: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو زائدة، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».

وشملت التدابير التي تم تنفيذها العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان، مما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة. وتعهد صناع السياسات باتخاذ مزيد من التدابير الداعمة هذا العام... وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.