الذهب يستمر في الارتفاع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
TT
20

الذهب يستمر في الارتفاع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

واصلت أسعار الذهب تحقيق المكاسب يوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، مما أثر على معنويات السوق ودفع الطلب على المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً في ظل المخاوف، من نشوب حرب تجارية عالمية محتملة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 ليصل إلى 2913.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 (بتوقيت غرينتش)، في حين زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 في المائة لتسجل 2925.50 دولار، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال. كوم»: «يبدو أننا نشهد طلباً كبيراً من البنوك المركزية، بالإضافة إلى احتمال حدوث نقص في أوروبا، حيث يظهر أن هناك اندفاعاً للحصول على الذهب في الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة. أعتقد أن الاتجاه العام للذهب ما زال صعودياً، فالأسباب الأساسية تظل قوية».

ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وأعلن عن تأجيل فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السلع القادمة من المكسيك وكندا (باستثناء الواردات المرتبطة بالطاقة)، وحدد موعداً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألومنيوم المستورد، كما يخطط لفرض رسوم متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية.

ورفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، بدلاً من 2890 دولاراً، بسبب الطلب الهيكلي المتزايد من البنوك المركزية. وأضاف البنك أنه في حال استمرت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد يؤدي ارتفاع المواقف المضاربية إلى دفع أسعار الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

ويُنظر إلى الذهب، الذي بلغ ذروته القياسية عند 2942.70 دولار في 11 فبراير (شباط)، باعتباره أداة تحوط تقليدية ضد التضخم والشكوك الاقتصادية. ومع استمرار المتداولين في متابعة التطورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، يتركز اهتمامهم الآن على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني)، الذي من المتوقع أن يُنشر يوم الأربعاء، للحصول على مؤشرات حول كيفية تقييم صناع السياسة للمخاطر المتزايدة المتعلقة بحرب تجارية واسعة.

وفي تصريحاتها يوم الاثنين، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها ترغب في أن تتزايد الأدلة على أن التضخم سينخفض بشكل أكبر هذا العام قبل اتخاذ قرار بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة والسياسات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.9 في المائة لتسجل 32.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 978.00 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، في ظل مؤشرات على احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك التنكس البقعي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم (رويترز)

حقن الذهب في العين قد يكون مستقبل الحفاظ على البصر... ما القصة؟

قد يبدو غبار الذهب في العين علاجاً غير مألوف، لكن دراسة جديدة أُجريت على الفئران في الولايات المتحدة تُظهر أن هذا النهج قد يُعالج التنكس البقعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

أسعار الذهب تنتعش بعد أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة الخميس بفضل عمليات شراء بأسعار مخفضة، وذلك بعد يوم من وصول السبائك إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة بغرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب ينخفض مع تراجع ترمب عن تهديده بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % يوم الأربعاء، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
TT
20

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)

حذّر قطاع الغاز الطبيعي المسال إدارة الرئيس دونالد ترمب من أنه لا يستطيع الامتثال للقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجباره على استخدام سفن النقل الأميركية من خلال فرض رسوم على السفن صينية الصنع التي ترسو في المواني الأميركية.

وحذر من أن القواعد التي نشرها الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في 17 أبريل (نيسان) قد تضر بقطاع تصدير بقيمة 34 مليار دولار سنوياً، وهو قطاع محوري في أجندة الرئيس لـ«الهيمنة على الطاقة»، وفقاً لرسائل ضغط أرسلها معهد البترول الأميركي إلى الإدارة هذا الأسبوع.

وتُعدّ القواعد الجديدة جزءاً من الجهود الأميركية لزيادة الضغط على الصين بشأن ما تعده واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز التصنيع المحلي للسفن، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ومع ذلك، فقد أثارت هذه القواعد قلق المصدّرين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد على السفن.

وقد استفاد قطاع الغاز الطبيعي المسال بالفعل من تأخير لمدة ثلاث سنوات في تطبيق القواعد على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على السفن الصينية والأجنبية الصنع. يسمح مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالتدرج في استخدام السفن المصنعة والمرفوع عليها العلم الأميركي على مدى 22 عاماً. ولا يزال بإمكان السلطات الأميركية إصدار أمر بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يجرِ استيفاء شروط القواعد الجديدة.

لكنَّ معهد البترول الأميركي يُحذر في رسائل إلى وزيري الطاقة والداخلية الأميركيَّيْن من استحالة امتثال منتجي الغاز الطبيعي المسال للقواعد.

ولا توجد حالياً أي سفن أميركية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأميركية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي لعام 2029، وفق أشخاص مطَّلعين على محتويات الرسائل.

ويُحذِّر معهد البترول الأميركي من أن القواعد ستُضعف قدرة المنتجين الأميركيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستُعزز مكانة أميركا بوصفها قوة عظمى في مجال الطاقة العالمية.

وتجادل المجموعة بأن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع الإدارات الأميركية المستقبلية إلى الابتكار واستخدام أدوات تجارية مماثلة وسيلةً لتعليق تراخيص التصدير. كما طلب قطاع الصناعة من الإدارة إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وغاز البترول المسال، من الرسوم الجمركية البحرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستُعطل سلسلة التوريد المتوازنة بدقة، وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع.

وعندما سُئل معهد البترول الأميركي عن الرسالة، صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنه يُدرك ضرورة الحد من الممارسات التجارية التمييزية من الصين، وزيادة بناء السفن الأميركية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن القواعد. وقال آرون باديلا، نائب رئيس معهد البترول الأميركي للسياسات المؤسسية، في بيان: «سنواصل العمل مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الطاقة لدعم سياسات مجدية ودائمة تُفيد المستهلكين، وتُعزز هيمنة الطاقة الأميركية».

وصرح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهي مجموعة صناعية، بأن هذه الإجراءات تُهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأجل، ورفع التكاليف على المشترين العالميين، وتهديد مكانة أميركا كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال.

وتابع: «لهذا السبب، حثثنا مكتب الممثل التجاري الأميركي على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلاته من هذا الإجراء تماماً».

تجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مُصدّر في العالم، وفي العام الماضي، شحنت 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال -وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعتين من الغاز. ولدى هذه الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.

وأثارت القواعد الجديدة المفروضة على السفن التي تبنيها وتملكها وتشغِّلها الصين موجةً من الضغوط من الصناعة الأميركية، بمن في ذلك المزارعون وغيرهم من المصدرين، الذين حذروا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

بموجب القواعد، ستبدأ الولايات المتحدة في فرض رسوم على مالكي السفن ومشغليها من الصين بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي بدءاً من 180 يوماً، وتزيد بمقدار 30 دولاراً للطن الصافي على مدى السنوات الثلاث التالية. وستُفرض رسوم أقل على الشركات من أماكن أخرى في العالم التي تُشغّل سفناً صينية الصنع.

وحققت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر المانحين لحملة ترمب الانتخابية، نجاحاً كبيراً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك إعفاء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.