أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

وسط مؤشرات لتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)
TT

أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1%

سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسيو بسويسرا (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، في ظل مؤشرات على احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك تقارير تشير إلى دراسة الصين إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3299.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة أيضا بنسبة 1.1 في المائة إلى 3310.20 دولار.

وقال زين فاودا، المحلل في «ماركت بالس» التابعة لشركة «أواندا»: «يواجه الذهب صعوبة في الحفاظ على زخمه الصعودي مع تزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين».

وفي الوقت نفسه، قفز الدولار الأميركي ليعوض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية إثر تقرير إعلامي أفاد بأن الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية، مما عزز الآمال في تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السبائك للمشترين الأجانب.

وأضاف فاودا: «قد تدفع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة أو أقل، وفقاً لعوامل أخرى قد تؤثر في السوق».

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات التجارية مع الصين جارية، نافياً مزاعم الصين بعدم وجود أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية المستمرة.

هذا، وارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر تقليدياً وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بنسبة تقارب 26 في المائة حتى الآن هذا العام. كما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 3500.05 دولار يوم الثلاثاء.

وفي الوقت ذاته، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى عدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسة النقدية، إذ يواصلون جمع المزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الاقتصاد.

وقال روس نورمان، المحلل المستقل: «بعد تصحيح السوق لمساره، يُتوقع أن يكون ذلك مؤشراً جيداً لانتعاش الشراء في الهند».

على صعيد المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 33.36 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 958.89 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 938.78 دولار.

وبينما تتجه الفضة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، شهد المعدنان الآخران انخفاضاً خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار بعد أن سجَّل المعدن الأصفر أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (أرشيفية- رويترز)

انخفاض الذهب مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين

انخفض الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدّسة بغرفة صناديق الأمانات في بيت الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الذهب يتعافى قليلاً من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع

تعافى الذهب يوم الثلاثاء بفضل تهافت المستثمرين على الصفقات بعد أن انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية في مصفاة ميتالور السويسرية (رويترز)

بعد التفاؤل الأميركي الصيني... الذهب يتراجع 3 % ويسجل أدنى مستوى في شهر

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، يوم الاثنين، لتصل إلى 3230 دولاراً للأوقية، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية للبيع في مركز «سانت فنسنت» للمجوهرات في لوس أنجليس (أ.ب)

جاذبية الذهب تضعف مع إيجابية المحادثات الأميركية - الصينية

تراجع الذهب يوم الاثنين، مع تهدئة المحادثات التجارية الأميركية - الصينية مخاوف السوق، ما دفع المستثمرين إلى التحول من أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
TT

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً معدّلاً بالرفع بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة، عقب زيادة سابقة بلغت 0.3 في المائة. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل. ويُعدّ قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي ويعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مُعرّضاً لتأثيرات سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.

ورغم تخفيض إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال رسوم بنسبة 10 في المائة مفروضة على غالبية الواردات، بالإضافة إلى ضريبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، علاوة على رسوم على السيارات وقطع الغيار. ويدافع ترمب عن هذه الرسوم بعدّها ضرورية لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت لفترة طويلة، فيما يرى خبراء الاقتصاد صعوبة في إعادة المصانع المنتقلة للخارج إلى البلاد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة كعوامل معيقة.

ونما قطاع التصنيع بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول بعد فترة ركود طويلة تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع خلال الشهرين السابقين، ويُرجح أن يعود ذلك إلى محاولة شركات صناعة السيارات استباق الرسوم الجمركية، مع تحذيرات من تأثيرها الكبير على أرباح العام الحالي.

كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات انخفاضات.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.3 في المائة بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، في حين ارتفع إنتاج المرافق بنسبة 3.3 في المائة عقب انخفاضين متتاليين.

وبقي الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير في أبريل، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في مارس، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.7 في المائة من 77.8 في المائة في مارس، وهو أدنى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة من 1972 حتى 2024. كما تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 76.8 في المائة، أي أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأمد.

في المقابل، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأقل من المتوقع خلال مارس، في ظل نمو قوي لمبيعات التجزئة أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال مارس، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، في حين تُعد المخزونات أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وأكثرها تقلباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.5 في المائة في مارس. وقد لجأت الشركات خلال الربع الأول إلى تكثيف وارداتها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على السلع الأجنبية، مما أسفر عن عجز تجاري واسع، حيث انتهى المطاف بمعظم هذه الواردات مخزوناتٍ لدى تجار الجملة.

وأظهرت التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي، أن المخزونات ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 140.1 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 8.9 مليار دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2024. وساهمت المخزونات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، فقد طغى عليها تأثير سلبي لانخفاض قياسي في صافي الصادرات، بلغ 4.83 نقطة مئوية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات.

وأُعيد تقدير انخفاض مخزونات التجزئة إلى 0.2 في المائة في مارس، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير. كما تراجعت مخزونات السيارات بنسبة 1.3 في المائة بدلاً من 1.1 في المائة حسب التقديرات السابقة، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

في المقابل، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – وهي المكون الذي يدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 0.4 في المائة. كما زادت مخزونات الجملة بنسبة 0.4 في المائة، ومخزونات المصانع بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.7 في المائة في مارس، بعد صعود بنسبة 1.0 في المائة في فبراير، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المائة.

وبوتيرة المبيعات الحالية لشهر مارس، يُتوقع أن تستغرق الشركات نحو 1.34 شهر لتفريغ مخزوناتها، مقارنة بـ1.35 شهر في فبراير.