أظهرت بيانات أولية، يوم الخميس، أن اقتصاد فرنسا انكمش قليلاً في الرُّبع الرابع، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمشرِّعين الفرنسيين للتغلب على خلافاتهم، والاتفاق على موازنة عام 2025.
فقد سجَّل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الرابع، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لما كشفته «وكالة الإحصاء الوطنية»، يوم الخميس، بانخفاض عن نمو بنسبة 0.4 في المائة في الرُّبع الثالث من عام 2024. كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يكون النمو ثابتاً.
وتلقى الاقتصاد الفرنسي المحاصر دفعةً من «الألعاب الأولمبية» في باريس الصيف الماضي، لكن الاضطرابات السياسية تلت ذلك منذ ذلك الحين، مما ترك التحديات المالية - أي العجز الكبير في موازنة فرنسا وتراكم الديون المتزايد - دون حل.
وطارد الركود السياسي باريس منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. وحقق كل من أقصى اليسار واليمين أداءً جيداً في الجولتين من التصويت، مما دفع إلى مشاحنات في «الجمعية الوطنية» حول مَن يجب أن يحكم. وفي نهاية المطاف، نصَّب الرئيس إيمانويل ماكرون حكومةً محافظةً في سبتمبر (أيلول)؛ مما أدى إلى تنفير الفصائل السياسية إلى اليسار واليمين.
وبفضل اعتمادها على أقصى اليمين للحصول على الدعم، كانت حكومة رئيس الوزراء آنذاك ميشال بارنييه الوسطية عُرضة للتحديات من كلا جانبي الطيف السياسي، وبعد رفض خططه لموازنة 2025 لخفض العجز، أُطيح بالحكومة في تصويت بحجب الثقة في ديسمبر (كانون الأول).
وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في ديسمبر، وبفضل رفض كل من «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، و«الحزب الاشتراكي» دعم الاقتراح، نجا من تصويت على الثقة قدمه اليسار المتطرف في وقت سابق من يناير (كانون الثاني).
ومع ذلك، لم يتم إقرار موازنة عام 2025 حتى الآن، وقد اضطر بايرو بالفعل إلى تقديم تنازلات لليسار لكسب الدعم لخططه المالية، من خلال إعادة فتح النقاش الشائك حول إصلاح نظام التقاعد، والموافقة على زيادة الإنفاق، وخلق فرص عمل في قطاعي الصحة والتعليم.
ويقول محللون إن حكومة بايرو لديها فرصة أفضل لتمرير موازنة 2025 من خلال البرلمان، على الرغم من أن المحادثات أوشكت على الانهيار هذا الأسبوع، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وقال المدير الإداري لأوروبا في مجموعة أوراسيا، مجتبى الرحمن، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين: «تعززت فرص فرنسوا بايرو في تمرير موازنة خفض العجز لعام 2025 بشكل كبير بفضل سلسلة من التنازلات السياسية والمالية للاشتراكيين في الجمعية الوطنية». وأضاف: «هو الآن في وضع جيد لحل أزمة الميزانية قصيرة الأجل في فرنسا بحلول نهاية الشهر المقبل أو أوائل مارس (آذار)».
ومع ذلك، فإن دعم الاشتراكيين للتوصل إلى اتفاق ليس قوياً على الإطلاق، حيث بدت مناقشات الموازنة على وشك الانهيار، يوم الأربعاء، بعد أن علق مسؤولون من حزب «يسار الوسط» مشاركتهم في المحادثات؛ احتجاجاً على تصريحات بايرو حول الهجرة.
وحتى إذا استؤنفت المحادثات، فمن المرجح أن الحكومة ستفشل في تحقيق طموحها في الوصول إلى هدف عجز الموازنة البالغ 5.4 في المائة هذا العام.
وقال الرحمن: «نعتقد أنه (بايرو) يملك الآن فرصةً جيدةً للنجاح، لكن النَّصَّ النهائي للموازنة قد لا يرقى حتى إلى طموحه المُخفَّض، المتمثل في تحقيق نسبة 5.4 في المائة من عجز الناتج المحلي الإجمالي هذا العام».
