مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وأفاد بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن الإيرادات في الموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).

ولفت وزير المالية أحمد كجوك خلال عرضه أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 في المائة.

وأكد الوزير زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة «الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية» بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتاً إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا بدعم سعودي وقطري

الاقتصاد مبانٍ مدمرة تظهر في شارع خالٍ في حمص (أرشيفية - رويترز)

البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا بدعم سعودي وقطري

أعلن البنك الدولي تسوية ديون سوريا المستحقة والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق إلى الحصول على منح بملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن الحرب التجارية وتقلبات السوق والديون هي التهديدات الأكثر أهمية لاقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد وزيرا الاستثمار والمالية يلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة (وزارة الاستثمار المصرية)

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مراجعتها الخامسة لمصر

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة للاقتصاد المصري، ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مشاة يتجولون في ساحة مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي يتوقع بلوغ سقف الدين في أغسطس

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن هناك «احتمالاً معقولاً» ببلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في شهر أغسطس خلال عطلة الكونغرس، داعياً النواب إلى التحرك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الحي المالي في لندن - بريطانيا (رويترز)

تجاوز 324 تريليون دولار… الصين وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي

ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«المركزي الأميركي» سيستغني عن 10 في المائة من موظفيه

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأميركي» سيستغني عن 10 في المائة من موظفيه

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن الهيئة ستخفّض عدد موظفيها بنحو 10 في المائة «في السنوات القليلة المقبلة»، وفق مذّكرة اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك في موازاة جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقودها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك.

وجاء في منشور سابق لماسك أن «عدد موظفي الاحتياطي الفيدرالي أكبر من اللازم على نحو غير معقول».

والاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، بل تكسب المال من فوائد الأوراق المالية والرسوم التي تتقاضاها من المصارف التي تشرف عليها.

وقال باول في المذكرة التي كانت وكالة «بلومبرغ» أول من أوردها: «تشير تجارب هنا وفي أماكن أخرى إلى أنه من المفيد لأي منظمة أن تجري على نحو دوري مراجعة لعدد موظفيها ولمواردها».

وأشار إلى أن الخطط ستتضمن برنامج استقالات «طوعية» لاحقة لموظفين مؤهلين للاستفادة منه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

وفي عام 2023، بلغ عدد موظّفي الاحتياطي الفيدرالي 23 ألفاً و950 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له، بما في ذلك ثلاثة آلاف موظف في المجلس، وأكثر من 20 ألف موظف في 12 فرعاً للاحتياطي الفيدرالي في البلاد.

واستناداً إلى هذه الأرقام، سيترجم التخفيض بنسبة 10 في المائة تقليصاً لعدد الموظفين بنحو 2400 شخص.

وقال باول إنه أعطى توجيهات لقيادة الاحتياطي الفيدرالي «للعثور على طرق تدريجية لدمج وظائف حيثما أمكن، وتحديث بعض الممارسات التجارية، والحرص على أن يكون عددنا بالحجم الصحيح وعلى أن نكون قادرين على أداء مهمتنا القانونية».

ولفت إلى أن برنامج الاستقالات الطوعية اللاحقة «سيوفر فرصاً جديدة للنمو المهني لموظفينا وسيساعدنا على أن نظل مستعدين على نحو جيد للاضطلاع بمسؤولياتنا المهمة في السنوات المقبلة».