مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 - 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار

مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء المصري (رئاسة مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وأفاد بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن الإيرادات في الموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).

ولفت وزير المالية أحمد كجوك خلال عرضه أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 في المائة.

وأكد الوزير زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة «الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية» بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتاً إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية المصري خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بواشنطن (وزارة المالية المصرية)

مصر: الاقتصادات الناشئة تحتاج لأدوات تمويلية جديدة

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، انفتاح بلاده على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شباب يعملون في إحدى الأسواق بوسط القاهرة قبل شهر رمضان (رويترز)

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.6 % عام 2024

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، إن معدل البطالة بلغ 6.6 في المائة في عام 2024 بانخفاض قدره 0.4 في المائة عن العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام لمركز مدينة خاركيف وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا (أرشيفية - رويترز)

أوكرانيا تفشل في التوصل لاتفاق بشأن إعادة هيكلة سندات الدين

أعلنت الحكومة الأوكرانية، يوم الخميس، فشلها في التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات الدين المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي بشأن إعادة هيكلة هذه الأدوات المالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد ندوة ضمن اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تقرير الراصد المالي العالمي (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي يحذر: ديون عالمية تلامس 100% من الناتج بسبب الرسوم

حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان

حفل افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي بمسقط (الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون)
حفل افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي بمسقط (الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون)
TT

افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان

حفل افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي بمسقط (الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون)
حفل افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي بمسقط (الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي بسلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة بدول المجلس، بما في ذلك دعم الاعتراف الدولي بالكفاءات الخليجية.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي في العاصمة العمانية مسقط، بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، في خطوة نحو تطوير منظومة الاعتماد بعمان، عبر توفير خدمات الاعتماد بمستوى دولي معترَف به، ودعم جهود التقييس والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمَدة.

من جهته، أشار المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي متعب الميزاني إلى أن افتتاح فرع المركز في عُمان يأتي استجابة للنمو المتسارع في الطلب على خدمات الاعتماد، ويسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

خلال افتتاح فرع مكتب الاعتماد الخليجي بمسقط (الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون)

وأضاف أن «وجود جهة اعتماد خليجية معترَف بها دوليًّا في سلطنة عُمان، من شأنه أن يعزز تنافسية المنتجات العُمانية، ويدعم جودة الخدمات، ولا سيما في القطاعات الحيوية كالصحة والسلامة والبيئة».

ويسعى مكتب الاعتماد الخليجي بسلطنة عمان إلى رسم آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، عبر تطوير منظومة تطبيق المواصفات والتقييم وضبط المنتجات بدول المجلس، ودعم وتطوير الصناعة والاقتصاد الخليجي، بمستوى دولي معترَف به عبر توفير خدمات الاعتماد بمستوى دولي معترف به، ودعم جهود التقييس والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة.

وعلى هامش حفل الافتتاح، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية مبادرة «برنامج الكفاءات العُمانية في مجال التقييس والاعتماد»؛ لبناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الجودة والمطابقة.