تحتضن العاصمة السعودية «أكاديمية سوق العمل العالمية»، بالشراكة مع البنك الدولي، في إطار التزام البلاد بالتحول العالمي وسد الفجوات التي تواجه أسواق العمل، وذلك بعد إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إطلاق الأكاديمية خلال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي افتتحت أبوابه للحضور في مركز الملك عبد العزيز الدولي، في الرياض.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت فعاليات المؤتمر بحضور 40 وزيراً للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأميركتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
في إطار إلتزامنا بالتحول العالمي؛ يسعدنا أن نعلن اليوم عن إطلاق أكاديمية سوق العمل العالمية في مدينة الرياض، بالشراكة مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى تزويد صانعي السياسات حول العالم بالتدريب والموارد اللازمة، لتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات فعّالة في مجال العمل.... pic.twitter.com/Nkqn9OZyrB
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) January 29, 2025
وتطرق الراجحي إلى متوسط معدل البطالة العالمية الذي وصل إلى 11.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2024، واصفاً إياه بالـ«مقلق»، وفي بعض دول الأعضاء وصل إلى نحو 24 في المائة، مؤكداً أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديمغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
وكشف عن تجاوز حجم القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي 12 مليون موظف، مع ارتفاع نسبة توظيف المواطنين من 1.7 مليون في 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في العام الماضي، وإضافة 724 ألف وظيفة جديدة للسعوديين.
مستقبل أسواق العمل
وأكد الراجحي أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل مساهمات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الحدث يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديمغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتطرق إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل نحو 67 مليوناً، ونحو 20 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب. ويعاني نحو 40 في المائة من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30 في المائة في بعض مناطق العالم. وفق الراجحي.
تمكين القوى العاملة
واستعرض الوزير السعودي عدداً من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة «رؤية 2030» لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل؛ منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب، وسياسة التدريب التعاوني.
وحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أدى هذا التقدم المدعوم ببرامج التدريب ومبادرات المنطقة، إلى خفض معدل البطالة 3.7 في المائة بنهاية الربع الأخير من 2024، ويمثل هذا الرقم تحسناً كبيراً مقارنةً بالمعدلات المسجلة في عام 2020 التي كانت 5.7 في المائة، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة متجاوزةً مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار الراجحي إلى إطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تستهدف التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسواق العمل، وتركز إحدى الركائز الرئيسية على الابتكار والإنتاجية، مع تأكيد الهدف المتمثل في خفض نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب إلى 8 في المائة بحلول 2050.
من جهة أخرى، أعلن الراجحي مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل»، التي تتخذ الرياض مقراً لها، والثانية: «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.
الذكاء الاصطناعي
إلى ذلك، شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو، على أهمية خلق ظروف أفضل لتوظيف الشباب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ضرورة توفير الفرص لتطوير مهاراتهم، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعياً صانعي السياسات إلى تبني سياسات توظيف تركز على تعزيز التوظيف وتوفير وظائف لائقة.
جاء حديث هونغبو عقب الاجتماع الوزاري، الذي أُقيم في اليوم الأول من المؤتمر، مفيداً بأن الاجتماع تناول بُعداً حاسماً في هذا الصدد، حيث لا يقتصر على خلق الوظائف فقط، بل يتجاوز ذلك نحو أهمية خلق وظائف لائقة تحفظ كرامة العمل. وأفاد هونغبو بأن المؤتمر، على مدى اليومين، سيتضمن نقاشات تشمل ضرورة تطوير مهارات الشباب، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.
وذكر أن مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي تُعد من المحاور الرئيسية في مواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.
ولفت هونغبو إلى بُعد آخر يعدّه حاسماً في معالجة التحديات الحالية، وهو ضمان توفير الفرص لجميع الشباب في مختلف المناطق دون استثناء.
تبادل المعرفة
من ناحيتها، أفادت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أكاديمية سوق العمل» الدولية التابعة للمركز العالمي لرصد سوق العمل التي سيكون مقرها الرياض، هي فرصة فريدة لصانعي السياسات لتعزيز تنميتهم الشخصية، كما أنها ستعالج تحديات الأسواق المشتركة بين مختلف المناطق.
وأبانت الكوقلي على هامش المؤتمر، أن المركز العالمي لرصد سوق العمل، و«أكاديمية سوق العمل»، يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين صانعي السياسات لمعالجة التحديات، كونهما يسهّلان تبادل الخبرات بين البلدان ذات مستويات الدخل والقيود المختلفة، مما يسمح بنشر أفضل الممارسات.
الطاولة المستديرة
من جهة أخرى، أعلن الراجحي، وهو رئيس الاجتماع الوزاري (الطاولة المستديرة) لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر، 8 إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، والتحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة، وذلك بالاتفاق مع 40 وزيراً حضروا الطاولة المستديرة من دول مختلفة حول العالم.
جاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، وتمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، وتحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية.
ومن ضمن الإجراءات أيضاً: دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، واستخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، والباحثين عن عمل، بأصحاب العمل، وإنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
