تلقت مصر طلبات شراء بنحو 10 مليارات دولار من مستثمرين أجانب، في أول طرح دولي لسندات دولية بالدولار، منذ 4 سنوات تقريباً، كانت تستهدف منه جمع ملياري دولار. ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن مصر جمعت ملياري دولار من بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي. وذلك بعد تغطية الطرح بنحو 5 مرات.
وذكرت خدمة «آي إف آر» أن الطلب على السندات وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكل شريحة، وهو ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين على الديون التي تطرحها البلاد. وتولت «سيتي غروب غلوبال ماركتس» ترتيب الإصدار.
وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625 في المائة، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45 في المائة.
ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، مما يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسّن إيرادات قناة السويس، أسهم في تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية المقومة بالدولار، وهو ما دفع مصر للعودة إلى أسواق الدين الدولية.
تصل الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي 2024-2025 الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، إلى نحو 10 مليارات دولار.
كان وزير المالية أحمد كجوك، قد مهد الطريق خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، للعودة لأسواق الدين العالمية، من خلال حديثه مع مؤسسات ومستثمرين أجانب، والذي لمس وقتها شهية المستثمرين للاستفادة من العوائد المصرية، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد كجوك بأن بلاده تلتزم بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.
كانت مصر قد أصدرت آخر سندات دولية دولارية عام 2021، والذي جمعت منه 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير (شباط) والآخر في سبتمبر.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، وفق كجوك الذي تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً.
ووفق وزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل (نيسان) المقبل، بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر (تشرين الأول) بقيمة 750 مليون دولار.
وقال مصرفي مصري، طلب عدم نشر اسمه، وفق وكالة «رويترز»، إن الإصدار سيسهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر.
