12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5105518-12-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
12 % مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبد الله الحماد يتحدث خلال افتتاح المنتدى (الشرق الأوسط)
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، المهندس عبد الله الحماد، إن القطاع العقاري في المملكة يواصل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة، وذلك في كلمته الافتتاحية بـ«منتدى مستقبل العقار»، الذي يُعقَد في الرياض.
وأشاد الحماد بالإنجازات التي حققها القطاع في جذب الاستثمارات، حيث تجاوز عدد الترخيصات العقارية الأجنبية، خلال الربع الثالث من عام 2024، أكثر من 1130 ترخيصاً، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون العالميون للمملكة بصفتها وجهة استراتيجية للاستثمار، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في الاهتمام بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي.
كما لفت الحماد إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر مساهمة في سوق العمل السعودية، حيث بلغت نسبة مشاركته في نظام التأمينات الاجتماعية 25 في المائة، من إجمالي المشتركين، مما يبرز دوره الكبير في توفير الفرص الوظيفية ودعمه للاقتصاد الوطني.
تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.
بندر مسلم (الرياض)
صناعة النفط الأميركية تحذر من الرسوم المقترحة على السفن الصينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5126279-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
زوارق القطر تساعد ناقلة نفط على مغادرة الرصيف في ميناء بحري في لونغكو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - أ.ب)
هيوستن:«الشرق الأوسط»
TT
هيوستن:«الشرق الأوسط»
TT
صناعة النفط الأميركية تحذر من الرسوم المقترحة على السفن الصينية
زوارق القطر تساعد ناقلة نفط على مغادرة الرصيف في ميناء بحري في لونغكو مقاطعة شاندونغ بالصين (أرشيفية - أ.ب)
حذّر معهد البترول الأميركي من أن رسوم المواني الأميركية المقترحة على السفن الصينية قد تضر بمكانة الولايات المتحدة بصفتها أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الشحن في ظل هذا المخطط.
بناءً على تحقيق بموجب المادة حول «استهداف الصين للقطاعات البحرية واللوجيستية وبناء السفن من أجل الهيمنة»، اقترح الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على كل دخول إلى المواني الأميركية على السفن التي تبنيها أحواض صينية أو تديرها شركات صينية.
وقال أليكس باديلا، نائب رئيس سياسة الشركات في معهد البترول الأميركي، في شهادة أدلى بها بجلسة استماع أمام الممثل التجاري الأميركي ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين في 26 مارس (آذار)، إن الرسوم المرتبطة بهذا الاقتراح قد تجعل من الصعب على شركات الطاقة الأميركية تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة، عادّاً أن هذا الإجراء قد يعيق أيضاً واردات النفط الخام الأميركية اللازمة للتكرير المحلي.
وقال باديلا في جلسة الاستماع إن الرسوم المقترحة ستجعل صادرات الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة عالمياً وتقوض هدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كثيراً ما أعلنه بجعل الطاقة الأميركية مهيمنة على السوق العالمية.
وجادل باديلا بأنه إذا تم تنفيذ الرسوم المقترحة، فقد تؤدي إلى تكاليف إضافية تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على المستهلكين الأميركيين، مع انخفاض صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 18.5 في المائة و5.19 في المائة على التوالي.
وقال: «نحن بحاجة إلى البدء من البداية ووضع شيء مختلف تماماً، شيء من شأنه أن يكون نهجاً أكثر استراتيجية وأكثر نجاحاً على الأرجح لتحفيز إعادة توطين القدرة التنافسية للولايات المتحدة في (بناء السفن)».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى النظر بعناية فائقة في جميع المقايضات وعدم تقويض قدرتنا التنافسية الاقتصادية ومزايانا الجيوسياسية، خصوصاً في صادرات الطاقة».
ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
تأثيرات النفط الخام
في عام 2024، تم نقل برميل واحد من كل خمسة براميل من النفط المنقول إلى الولايات المتحدة أو خارجها بواسطة ناقلة صينية الصنع، حيث بلغ إجمالي تدفقات التجارة الدولية الأميركية للخام والمنتجات المكررة 12.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لمحللي «ستاندرد آند بورز إنسايتس كوموديتيز». وكتبوا: «توقعوا انخفاض القدرة التنافسية لمستوردي ومصدّري النفط الأميركي، لا سيما بالنسبة لاستئجار السفن قصيرة المدى والسفن الأصغر حجماً بسبب القيود الإضافية للناقلات. سيكون التأثير أكثر أهمية بالنسبة لواردات النفط الخام من أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا، حيث يتم نقل الشحنات غالباً على متن سفن أصغر حجماً».
بالنسبة للمنتجات المكررة، يُظهر التحليل أنه من أصل 3.2 مليون برميل يومياً من حمولات المنتجات النفطية المنقولة مائياً، تم نقل 560 ألف برميل يومياً بواسطة ناقلات صينية الصنع. وقد تعامل ميناء هيوستن، بصفته أكبر ميناء للتحميل، مع ما يقرب من 30 في المائة (940 ألف برميل في اليوم) من إجمالي الحمولات، حيث ساهمت الناقلات صينية الصنع بـ190 ألف برميل في اليوم.
وقد أشار تحليل من شركة «دروري» للأبحاث البحرية إلى أن استخدام السفن المملوكة للصين لناقلات النفط الخام الكبيرة سيكون غير مجدٍ اقتصادياً وزائداً عن الحاجة بالنسبة لصناعة النفط الخام الأميركية، حيث «حتى أصغر ناقلة منتجات سيتعين عليها دفع رسوم باهظة، تقترب من 10 ملايين دولار، والتي يمكن أن تصل إلى 105.3 مليون دولار لناقلة نفط عملاقة لكل زيارة للميناء».
وأشار محللو «ستاندرد آند بورز إنسايتس كوموديتيز» إلى أن هذه السياسة يمكن أن تخلق سوقاً للناقلات من مستويين، حيث ستحصل السفن غير الصينية على علاوة على العمليات في المواني الأميركية. وكتبوا أنه في الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى تخصيص ناقلات مكوكية غير صينية لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى بالقرب من المياه الأميركية، مما يؤدي إلى التحايل على الرسوم.
ناقلة نفط عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال (شينخوا)
التحقيق والعمل
يأتي اقتراح مكتب الممثل التجاري الأميركي في وقت ارتفعت حصة الصين من بناء السفن العالمية، في حين أن صناعة السفن الأميركية تنتج خمس سفن فقط في السنة مقابل 1700 سفينة صينية. ويقدر مكتب الممثل التجاري الأميركي أن حصة الصين من سوق بناء السفن قد نمت من أقل من 5 في المائة عام 1999 إلى أكثر من 50 في المائة عام 2023.
حتى 26 مارس (آذار)، تم تقديم أكثر من 500 تعليق إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن اقتراح رسوم المواني، بالإضافة إلى 14 جلسة استماع تم الإدلاء بها في جلسة استماع استمرت يومين بمقر مكتب الممثل التجاري الأميركي هذا الأسبوع.
بدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي تحقيقه بناءً على عريضة من خمس نقابات عمالية وطنية طالبت بإجراء تحقيق في «أفعال وسياسات وممارسات الصين التي تستهدف قطاعات النقل البحري واللوجيستيات وبناء السفن للهيمنة».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان له إنه قرر المضي قدماً في الإجراءات بعد أن وجد تحقيقه أن «استهداف الصين للهيمنة غير معقول لأنه يزيح الشركات الأجنبية، ويحرم الشركات الموجهة نحو السوق وعمالها من الفرص التجارية، ويقلل من المنافسة ويخلق تبعية لجمهورية الصين الشعبية، مما يزيد من المخاطر ويقلل من مرونة سلسلة التوريد».
ولتجنب الرسوم، سيتطلب الاقتراح الحالي أن يكون مقر المشغلين خارج الصين، وأن يكون لديهم أساطيل تضم أقل من 25 في المائة من السفن المبنية في الصين، وألا تكون هناك طلبات أو تسليمات مقرها الصين في أحواض بناء السفن بالصين خلال العامين المقبلين.
