ناقش محافظ البنك المركزي العراقي، على محسن العلاق، آليات التجارة الدولية وعملية انتقال العراق إلى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة، مع ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية ورئيس مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، في بغداد.
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت 14 مصرفاً عراقياً، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
ونتيجة لذلك بحث الطرفان، بحضور المدير العام لدائرة الاستثمارات والمدير العام لدائرة الرقابة على المصارف العراقية، «العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن ولقاءهم مع غرفة التجارة الأميركية والشركات الأميركية في شهر أبريل (نيسان) المقبل». وفق بيان صحافي للبنك المركزي العراقي، الأحد.
كما ناقش اللقاء رغبة الشركات الأميركية بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي العراقي يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في العراق وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق ومنها الشركات والمصارف الأميركية، منوهاً بأهمية التنوع في قطاعات الاستثمار.
كان البنك المركزي العراقي يقوم منذ بداية 2023 بالمراقبة المباشرة للحوالات المالية بالدولار عبر منصة خاصة بهدف إعادة تنظيم التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحيث تتيح مراقبة استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة التي كان يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال تدقيق الحوالات اليومية، لكنه قرر هذا العام إنهاء العمل بتلك المنصة اعتباراً من بداية العام الحالي.
وتسبب إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار في مغادرة ودائع مالية سواء لأفراد أو شركات خوفاً من أن المصارف التي كانت تحتضن أموالهم قد تتعرض للإفلاس وتعجز عن تسديد ودائعهم، لعدم تماشي إجراءات تلك المصارف مع متطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.
وحسب بيانات البنك المركزي، تقلص حجم الودائع في البنوك التجارية في العراق إلى أدنى مستوى في 22 شهراً، إلى 123 تريليون دينار عراقي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 127.5 تريليون دينار في أكتوبر (تشرين الأول).
وتقلص حجم الودائع بمقدار 7 تريليونات دينار في 6 أشهر، من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر 2024، ما يعكس اتجاهاً مستمراً نحو تراجع مستويات الادخار في النظام المصرفي خلال الأشهر الأخيرة.
