«سوشيال إمباكت كابيتال» تستحوذ على حصة إضافية بنسبة 37.5 % في «سيرا للتعليم»

مبنى إحدى الكليات التابع لشركة «سيرا للتعليم» في مصر (إكس)
مبنى إحدى الكليات التابع لشركة «سيرا للتعليم» في مصر (إكس)
TT

«سوشيال إمباكت كابيتال» تستحوذ على حصة إضافية بنسبة 37.5 % في «سيرا للتعليم»

مبنى إحدى الكليات التابع لشركة «سيرا للتعليم» في مصر (إكس)
مبنى إحدى الكليات التابع لشركة «سيرا للتعليم» في مصر (إكس)

أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد»، المساهم الأكبر في شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)» بحصة تبلغ 51.2 في المائة، الأحد، أنها بصدد إكمال إجراءات الاستحواذ على حصة إضافية في شركة «سيرا للتعليم» تبلغ 37.5 في المائة، وذلك من خلال عرض شراء إلزامي، علماً أن الاستحواذ على الأسهم الإضافية سيتم عند تسوية العرض.

وتعد «سوشيال إمباكت كابيتال» أكبر مزود خدمات تعليمية متكاملة في القطاع الخاص المصري، ومسجلة في البورصة المصرية.

وتأتي صفقة الاستحواذ عقب اتفاق مُلزِم وقعته شركة «آفاق العلم للاستثمار» المملوكة «للشركة السعودية المصرية للاستثمار»، مع «سوشيال إمباكت» ومساهميها المؤسسين، لتستثمر بموجبه «آفاق العلم» من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في شركة «سوشيال إمباكت» عبر زيادة رأس المال، بهدف استخدام مبلغ الاكتتاب في تمويل عرض الشراء الإلزامي من قِبَل «سوشيال إمباكت».

وتم إطلاق «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022 بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر. وقال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المُكلّف «للشركة السعودية المصرية للاستثمار»: «تأتي الصفقة ضمن استراتيجية (الشركة السعودية المصرية للاستثمار) للمساهمة في القطاعات الواعدة ذات الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمثل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصرية الرائدة عنصراً رئيساً للنجاح».

ومن جانبه قال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا للتعليم»: «تمثل الصفقة قفزة نوعية نحو تحقيق طموحنا في إعادة تشكيل المشهد التعليمي في المنطقة، وعلامة فارقة في مسيرة (سيرا للتعليم). من خلال الشراكة بين (سوشيال إمباكت) و(الشركة السعودية المصرية للاستثمار)، نسعى لانتقال (سيرا للتعليم) إلى مراحل جديدة في تحقيق رؤيتها التعليمية وتطلعاتها لتصبح شركة رائدة إقليمياً. تجسّد هذه الشراكة هدفنا المشترك في المساهمة بمستقبل التعليم وتمكين الأجيال الجديدة، ومعاً سنواصل الابتكار والتوسع وتقديم تعليم يواكب أعلى المعايير العالمية على مستوى المنطقة».

وسيعزز هذا الاستثمار من قدرة «سيرا للتعليم» على توسيع نطاق خدماتها التعليمية لتواكب أعلى المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات تسهم في تمكين الطلاب والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، بما فيها مرحلة التعليم العالي، إضافةً إلى الإسهام في توسعها لعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة على مستوى المنطقة وإتاحة فرص جديدة للنمو والابتكار.


مقالات ذات صلة

مصر: اتهامات متعاقبة بـ«التحرش» تُصعّد الانتقادات للتعليم الخاص

شمال افريقيا وزارة التربية والتعليم المصرية اتخذت إجراءات صارمة ضد مدرسة دولية جديدة بالإسكندرية (الوزارة)

مصر: اتهامات متعاقبة بـ«التحرش» تُصعّد الانتقادات للتعليم الخاص

بعد اتهامات متعاقبة بوجود وقائع «تحرش جنسي» داخل مدارس خاصة ودولية في مصر، تصاعدت الانتقادات الموجهة لهذه النوعية من المدارس.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد أم وأولادها يشترون الذرة من بائع متجول في إسطنبول (أ.ف.ب)

تركيا: تباطؤ التضخم بأقل من التوقعات يمنح «المركزي» فرصة لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا نوفمبر  الماضي إلى 31.07 % بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 % مسجلاً 0.87 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا اضطرت رويا محبوب إلى الفرار من أفغانستان بعد عودة «طالبان» إلى السلطة وازدياد التهديدات بالقتل بسبب جهودها في تعليم الفتيات... وهي الآن تعيش بالولايات المتحدة (أ.ب)

رائدة أعمال أفغانية تؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على مساعدة الفتيات في التعلّم

تعمل رائدة الأعمال، رويا محبوب، على تطوير تطبيقات لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، وإنشاء شبكات سرية؛ بهدف تمكين الفتيات الأفغانيات من مواصلة تعلّمهن في كابل.

شيفاني فورا (واشنطن )
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي برفقة عدد من المسؤولين المصريين والإيطاليين خلال التوقيع على بروتوكولات تعاون تعليمي الثلاثاء (مجلس الوزراء)

شراكات دولية متنوعة بـ«التعليم المصري»... هل تُقلص البطالة؟

دشّنت مصر شراكات تعليمية دولية مختلفة تضمنت اتفاقيات تعاون مع دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان، ضمن مساعٍ حكومية لتطوير منظومة التعليم.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)

مصر تفرض «ضوابط» على المدارس الدولية بعد «اتهامات تحرش بطلاب»

أقرت وزارة التربية والتعليم في مصر، الأحد، مجموعة من «الضوابط الجديدة» على المدارس الدولية، التي لم يكن معمولاً بها سابقاً ضمن لوائح هذه المدارس.

رحاب عليوة (القاهرة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.