«غولدمان ساكس»: عمليات إعادة شراء الأسهم الأميركية قد تتجاوز تريليون دولار

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT
20

«غولدمان ساكس»: عمليات إعادة شراء الأسهم الأميركية قد تتجاوز تريليون دولار

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

تكتسب سوق الأسهم الأميركية زخماً متزايداً في ظل الترقب العالمي لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو حدث يتوقع المستثمرون أن يكون له تأثير ملحوظ على أداء الأسواق. فمع وعوده السابقة بدعم النمو الاقتصادي وتخفيف القيود التنظيمية، ترتفع الآمال بأن تشهد الأسهم الأميركية انتعاشاً جديداً. وتعكس هذه التوقعات تطلعات المستثمرين لموجة من السياسات الاقتصادية التي قد تدعم استقرار السوق وتعزز من نشاط الشركات الكبرى، مما يعيد تشكيل ملامح السوق المالية الأميركية في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يرى «غولدمان ساكس» أن الأسهم ستستفيد من أكبر عمليات إعادة شراء متوقعة للأسهم من قِبَل الشركات خلال خمس سنوات على الأقل.

وتبدأ نافذة إعادة شراء الأسهم للشركات، وهي الفترة التي يمكن فيها للشركات شراء أسهمها الخاصة، في 24 يناير (كانون الثاني). وأوضح المحلل الاستراتيجي في «غولدمان ساكس»، سكوت روبنر، في مذكرة أرسلها إلى العملاء اطلعت عليها «رويترز»، أن الشركات التي تشكل 45 في المائة من القيمة الإجمالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد يُسمح لها بإعادة شراء أسهمها، وفق «رويترز».

وبالأرقام، يقدر «غولدمان ساكس» أن الشركات قد تنفق نحو 1.07 تريليون دولار على إعادة شراء أسهمها هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، ضخ المستثمرون العالميون نحو 143 مليار دولار في صناديق سوق المال خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير، وهو أكبر تدفق منذ 25 مارس (آذار) 2020، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

وعادةً ما يتزامن تدفق كبير من الأموال إلى أسواق المال مع اضطرابات السوق، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في الأصول التي يعدونها الأكثر أماناً.

ويشير روبنر إلى أن هذه المرة قد تكون مختلفة، إذ يُحتمل أن يكون التدفق الكبير من الأموال نتيجة لاستراتيجية المستثمرين الأذكياء الذين يفضلون البقاء في حالة استعداد لاقتناص الفرص في الأسهم بمجرد أن تبدأ العناوين الرئيسية «والأسعار» في الاستقرار.

واختتم روبنر حديثه قائلاً: «الأموال تتحرك وجاهزة للعودة إلى الأسهم بمجرد أن تبدأ الأوضاع في الاستقرار».


مقالات ذات صلة

أوروبا تعيد تقييم الاستثمار في الدفاع

الاقتصاد شعار «راينميتال» في معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن بفرنسا (رويترز)

أوروبا تعيد تقييم الاستثمار في الدفاع

تخضع سياسات الاستثمار في قطاع الدفاع في أوروبا لإعادة تقييم شاملة، مع تصاعد الضغوط من العملاء وبعض السياسيين لتخفيف القيود.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تنهي الأسبوع مرتفعة... وقطاع الإعلام يقود المكاسب

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لقطاع الإعلام والترفيه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض أخبار السوق المالية في «ناسداك ماركت سايت» بـ«تايمز سكوير» بنيويورك (أ.ف.ب)

الأسواق الأميركية تترقب مشروع قانون التمويل وتتخوف من سياسات ترمب

شهدت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس، وسط اهتمام المستثمرين بمشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)

سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دجاج "انتاج" في أحد المتاجر (الشركة)

إدراج وبدء تداول أسهم «إنتاج» في السوق السعودية الاثنين

سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)، في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)
برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)
TT
20

التضخم في ألمانيا ينخفض بشكل غير متوقع خلال فبراير

برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)
برج التلفزيون يظهر في الخلفية في منطقة برينزلاوير بيرغ في برلين (رويترز)

انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض، مما قد يعزز فرص اتخاذ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من إجراءات التخفيف في السياسة النقدية.

وتراجع التضخم الألماني إلى 2.6 في المائة في فبراير، مما عدّل البيانات الأولية التي أظهرت استقرار التضخم السنوي عند 2.8 في المائة، المنسّق لمقارنته مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفق «رويترز».

وفي تعليق له، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «هذه أخبار إيجابية للبنك المركزي الأوروبي»، وأضاف: «ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر». وأوضح دي لا روبيا أن الانخفاض النسبي في التضخم ناتج عن زيادة أقل من المعتاد في أسعار السلع. ومع ذلك، أشار إلى أنه من المحتمل أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعاً في ظل سياق حرب تجارية إذا تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر حزماً في مواجهة الواردات من الولايات المتحدة والصين.

أما على مستوى منطقة اليورو، فقد بلغ معدل التضخم 2.4 في المائة في فبراير، وفقاً للتقديرات الأولية من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات». وفي هذا السياق، يشير انخفاض التضخم الألماني إلى احتمالية تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في فبراير، وفقاً لتوقعات «بانثيون ماكروإيكونوميكس». وستُنشر البيانات النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وفي ألمانيا، سُجلت زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية في فبراير، بينما استمرت زيادات الأسعار فوق المتوسط في قطاع الخدمات، ما ساهم في رفع التضخم. في المقابل، كان لأسعار الطاقة تأثير سلبي على معدل التضخم. وأوضح المكتب أن معدل التضخم الشهري قد تم تعديله بشكل طفيف، من 0.6 في المائة في البداية إلى 0.5 في المائة في القراءة النهائية.

ولم يُعلن المكتب عن السبب وراء تعديل البيانات الأولية للتضخم المنسّق بالخفض.

وفي سياق متصل، أعلن معهد «دي آي دبليو» الاقتصادي الألماني يوم الجمعة أن صندوق البنية التحتية المخطط له في ألمانيا، والذي يُقدر بحوالي 500 مليار يورو، قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز نقطتين مئويتين سنوياً على مدى العقد المقبل.

ومن المقرر أن يسعى فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، يوم الجمعة لإقناع حزب الخضر بمخططاته التي تشمل زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لدعم قطاعي الدفاع والبنية التحتية.

في المقابل، خفّض المعهد، أحد أبرز مراكز التنبؤات الاقتصادية في ألمانيا، من توقعاته للنمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا لهذا العام والعام المقبل، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية العالمية. وأوضح المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.1 في المائة في العام المقبل، وهو ما يشكل تراجعاً عن التوقعات السابقة في ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.2 في المائة. ولا تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار النفقات الإضافية على الدفاع والبنية التحتية.

كما أشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 2.1 في المائة في عام 2026، في حال تمت زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية كما هو مخطط. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع المعهد ركوداً اقتصادياً في ألمانيا، حيث تم تعديل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وبذلك، تصبح ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تشهد انكماشاً اقتصادياً لعامين متتاليين.

من جانب آخر، رفع معهد «إيفو» تقديراته لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، متوقعاً أن يصل إلى 1.5 في المائة نتيجة الطفرة المنتظرة في الإنفاق العام. كما يتفق معهد «إيفو» مع معهد «دي آي دبليو» في التوقعات المتعلقة بالركود لهذا العام.