سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

«وول ستريت» تحت ضغوط شديدة وانتكاسة لـ«تسلا» و«بتكوين»

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
TT

سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)

شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تراوحت بين تصعيد الحرب التجارية العالمية وإعادة تشكيل تحالفات الدفاع التقليدية بعد تأكيد ترمب أن أوروبا لم تعد قادرة على اعتبار الدعم العسكري الأميركي أمراً مفروغاً منه. ولم تقتصر هذه التحركات على الأسواق الأميركية فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى خسائر ضخمة في أسواق الأسهم، واضطرابات في سوق العملات والسندات، وارتفاع حاد في تقلبات الأسواق.

وفيما يلي بعض من التحركات البارزة في الأسواق التي أثارها ترمب في الأسابيع الأخيرة، وفق «رويترز».

1. خسائر ضخمة بقيمة 5 تريليونات دولار

من الصعب إحصاء الأجزاء التي لم تتأثر في السوق مقارنةً بتلك التي تأثرت. فقد فقدت الأسواق العالمية نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها، وهي خسارة كبيرة طالت معظم الأسواق الأميركية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت زيادات ضخمة في السنوات الأخيرة. كما انخفضت قيمة الدولار الأميركي بشكل ملحوظ في ظل المخاوف من أن الحرب التجارية العالمية، جنباً إلى جنب مع التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين، قد تعوق الاقتصاد الأميركي. وأدى ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى تدهور قيمة اليورو والين.

وعلق لاري سامرز، وزير الخزانة الأميركي في عهد بيل كلينتون، على هذا التحول قائلاً: «لقد شهدنا تغيراً جذرياً في النظرة الاقتصادية منذ تنصيب الرئيس ترمب»، مضيفاً أن توقعات انتخابات ترمب التي كانت تشير إلى ازدهار اقتصادي أصبحت الآن بعيدة عن الواقع.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

2. انهيار «وول ستريت»

لولا جائحة «كوفيد - 19» والارتفاع الهائل في التضخم وأسعار الفائدة الذي أدت إليه في عام 2022، لكانت هذه أسوأ بداية لعام في «وول ستريت» منذ أعماق الأزمة المالية. ففي الشهر الماضي، انخفضت أسهم ما يسمى بـ«العظماء السبعة» أو «ماغنيفيسنت سفن (Magnificent Seven)»: «أمازون»، و«أبل»، و«ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا»، و«تسلا» بنسبة 10 إلى 15 في المائة.

3. مشكلات «تسلا»

تضررت أسهم «تسلا» بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبة 30 في المائة هذا الشهر، مسجِّلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أربع سنوات. كما نظّم نشطاء احتجاجات ضد الشركة بسبب دور إيلون ماسك في تخفيضات القوى العاملة الفيدرالية التي طلبها ترمب، بالإضافة إلى إلغاء العقود التي تمول البرامج الإنسانية.

سيارة «سايبر تراك» بمعرض «تسلا» في دبلن بكاليفورنيا (أ.ب)

4. ارتفاع عوائد السندات الألمانية

رداً على تصريحات ترمب حول ضرورة قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من دون الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية، تبنَّت ألمانيا خطة تاريخية لإلغاء حدود الديون المفروضة ذاتياً وإنشاء صندوق دفاع وبنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو (544.18 مليار دولار). أدى ذلك إلى أكبر زيادة في عوائد السندات الألمانية منذ إعادة توحيد البلاد في 1990، مما رفع ديون ألمانيا بشكل حاد، ولكن في الوقت نفسه، عزز اقتصادها من حالة الركود.

5. تأثير الدفاع على أسواق السلاح الأوروبية

أدى التحول الكبير في الإنفاق الدفاعي إلى زيادة هائلة في أسعار أسهم شركات صناعة الأسلحة الأوروبية. وارتفع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع في المنطقة بنسبة تقارب 40 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، وتفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأميركية بنحو 15 في المائة.

6. انتكاسة «بتكوين»

بعد أن أُصيب المتحمسون بخيبة أمل بسبب خطوة ترمب لإنشاء «احتياطي استراتيجي» من العملات المشفرة، انخفضت قيمة «بتكوين» بشكل كبير. ولن تقوم حكومة الولايات المتحدة بشراء عملات رقمية جديدة، بل ستقوم بدلاً من ذلك بتخزين العملات المشفرة التي تمتلكها بالفعل.

موظف يشاهد لوحة إلكترونية تعرض أسعار «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى داخل صالة بورصة بيتومب في سيول (أ.ب)

7. تقلبات شديدة في الأسواق

تأثر كثير من مؤشرات تقلب السوق الرئيسية بشكل كبير بالاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية. ووصل مؤشر الخوف (فيكس)، الذي يقيس تقلبات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إلى مستويات مرتفعة، ويقترب من ذروته خلال الجائحة.

وصرّح جاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، قائلاً: «من الواضح أن الغموض الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية يؤثر على الاقتصاد المحلي، ولكن تأثيره سيكون أكبر على الاقتصاد العالمي».


مقالات ذات صلة

ترمب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق... وقد نمُر على كوبا

الولايات المتحدة​ سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز 11 مارس 2026 (رويترز) p-circle

ترمب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق... وقد نمُر على كوبا

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب، الاثنين، ⁠إن ​إيران تريد ⁠بشدة إبرام ⁠اتفاق، ‌وإنه ‌لن يوافق ​على ‌أي اتفاق ‌يسمح ‌لطهران بامتلاك سلاح ⁠نووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة فيها البابا لاوون الرابع عشر والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) p-circle 00:34

بابا الفاتيكان سيواصل دعواته للسلام رغم انتقادات ترمب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بابا الفاتيكان بأنه «متساهل مع الجريمة»، و«سيئ للغاية في السياسة الخارجية»، و«محابٍ لليسار الراديكالي».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي صورة التقطت من مدينة صور لدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة (أ.ف.ب)

لبنان وإسرائيل نحو «مواجهة دبلوماسية» حول وقف النار

يعقد لبنان وإسرائيل اجتماعاً غداً في واشنطن للتغلب على عقود من العداء الدامي بينهما، وسط سجال على وقف النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح «حزب الله».

علي بردى (واشنطن)
العالم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة... تركيا 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ) p-circle

تركيا: على «الناتو» إعادة ضبط علاقاته مع ترمب في قمة أنقرة

قالت تركيا، الاثنين، إنه يتعيّن على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) العمل خلال القمة المقبلة في يوليو (تموز) بأنقرة على إعادة ضبط العلاقات مع الرئيس الأميركي ترمب.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد نزوله من طائرة الرئاسة في 12 أبريل 2026 في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب: سندمر أي سفينة إيرانية باستخدام أسلوب التصفية الذي نطبقه ضد تجار المخدرات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من أن أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيتم «تدميرها فورا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.