وزيرة مغربية لـ«الشرق الأوسط»: تحسين شبكات الكهرباء وإعادة التدوير ضمن أولوياتنا

صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة بتحرير سوق الكهرباء

TT

وزيرة مغربية لـ«الشرق الأوسط»: تحسين شبكات الكهرباء وإعادة التدوير ضمن أولوياتنا

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تشكّل أسعار الكهرباء في المغرب وسياسات الطاقة المحور الأبرز في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة، وتستحوذ على جانب مهم من مباحثات ومراجعات صندوق النقد الدولي مع حكومة البلاد. وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن تحسين شبكات الكهرباء يشكل أولوية قصوى للمغرب، مع تصاعد الطلب عليها، وذلك خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» على هامش «مؤتمر التعدين الدولي في الرياض»، الأربعاء.

وقال صندوق النقد الدولي إن المغرب يحتاج إلى مواصلة التقدم نحو تحرير أسواق الكهرباء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة لتقليل اعتماده على الوقود المستورد، وفق تقرير للصندوق في إطار المراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وأوضحت ليلى بنعلي أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة، ويعمل الآن على توسيع هذا التقدم ليشمل تطوير شبكات الكهرباء والاتصالات.

وأكدت أن المغرب يمتلك مجموعة واسعة من المعادن المهمة، بما في ذلك غالبية المعادن الفلزية التي تلعب دوراً مهماً في مجالات الطاقة والانتقال الرقمي. وقد تم اكتشاف آثار لهذه المعادن في المغرب، بما في ذلك المعادن البحرية.

إعادة التدوير

كما شددت على أهمية الاستثمار في إعادة التدوير، موضحة أن مواجهة تحديات الطاقة والانتقال الرقمي في العالم لن تتم إلا من خلال إعادة تدوير المعادن الاستراتيجية مثل النفط الموجود في الهواتف الجوالة والميكروفونات.

لهذا السبب، بيّنت ليلى بنعلي أن المغرب يسعى للاستثمار في هذا المجال أيضاً، ويعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين في السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى التعاون مع دول أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية في هذا الاتجاه.

من جانب آخر، ذكرت الوزيرة المغربية خلال جلسات المؤتمر أن بلادها تُعد من كبرى الدول الخمس عالمياً في مجال الطاقة والتعدين، بفضل ارتباطها اللوجيستي بالقارة الأوروبية في الطاقة.

فرص استثمارية

وقالت ليلى بنعلي إن لدى المغرب العديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية؛ أبرزها «مشروع البنية التحتية للغاز» تقدر قيمته بـ4 مليارات دولار، ويسهم بشكل كبير في تسريع انتقال المغرب نحو قطاع طاقة مستدام.

وتطرّقت ليلى بنعلي إلى مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري - المغربي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة؛ حيث يربط 13 دولة في أفريقيا ويتيح لها الوصول إلى المحيط الأطلسي. وهذا الأمر يعزز الرؤية الأطلسية في تعزيز التعاون الطاقوي بين القارة ودول المنطقة.

وأضافت أن فرص الاستثمار بين المغرب والسعودية تزداد بفضل الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها العام الماضي في مجالات التعدين، خاصة المعادن الاستراتيجية والنادرة، و«هذه الشراكة لا تقتصر على الاستثمارات المالية فقط، بل تشمل أيضاً التعاون في البحث والتطوير وإنشاء مراكز التميز». وأبانت أن هناك العديد من الفرص المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي هذا السياق، ذكرت ليلى بنعلي أنه تم إطلاق عدد من مراكز التميز يوم الثلاثاء، بينما تم اختيار جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب لتكون أحد 3 مراكز تميز في المنطقة الكبرى. وبالتالي، يركز المغرب على عدد من المعادن الاستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم، بالإضافة إلى النحاس وغيره من المعادن الضرورية للتحول الطاقوي.


مقالات ذات صلة

نائب مدير صندوق النقد الدولي في زيارة إلى الصين

الاقتصاد رجل ينسق واجهة أحد المتاجر في مدينة شنغهاي الصينية بمناسبة أعياد رأس السنة (إ.ب.أ)

نائب مدير صندوق النقد الدولي في زيارة إلى الصين

يقوم دان كاتز، المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي، بأول زيارة له للصين منذ مغادرته منصبه رئيساً لمكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار الروبية الهندية يظهر داخل مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)

الهند تراجع قيود مشتقات العملات لوقف نزوح التداول إلى الخارج

تجري هيئات الرقابة الهندية محادثات لمراجعة القيود الصارمة المفروضة على عقود مشتقات العملات المتداولة في البورصات، في محاولة لإنعاش السوق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد تمشي امرأة أمام المدخل الرئيسي للبنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

سيرلانكا تُثبت الفائدة قبل اعتماد الموازنة ومراجعة صندوق النقد الدولي

أبقى البنك المركزي السريلانكي، الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في انتظار صدور موافقة الموازنة الوطنية وإجراء المراجعة الأخيرة لقروض صندوق النقد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد عمانية تلوّح بالعلم الوطني أثناء عرض عسكري للقوات البحرية خلال احتفالات اليوم الوطني على شاطئ القرم في مسقط (رويترز)

صندوق النقد: اقتصاد عُمان «صامد بقوة» رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات النفط

أكد صندوق النقد الدولي أن سلطنة عمان أبدت قدرة قوية على الصمود في مواجهة تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي وتجدد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من منطقة الخليج التجارية في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد البحرين إلى 3.3% في 2026

أكد صندوق النقد الدولي بقاء النمو الاقتصادي في البحرين مرناً، وارتفاع التضخم بشكل متواضع في عام 2024، مع مواصلة ارتفاع الدين الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.