أكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في المرحلة الحالية هي الفجوة التكنولوجية. وأشار إلى أن الدول القليلة التي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج ومعالجة المعادن النادرة، تُشكِّل عقبة كبيرة أمام البلدان النامية مثل ماليزيا.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لصحيفة «الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي الرابع المنعقد في إطار «مؤتمر التعدين الدولي» بالرياض، أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير في القدرة التنافسية لماليزيا في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تضع قيوداً إضافية على سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يمثل تحدياً آخر. ولفت إلى أن ماليزيا، كونها دولة مفتوحة اقتصادياً، تعتمد بشكل كبير على الصين والولايات المتحدة في مجال التجارة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وفي سياق آخر، أضاف الوزير أن ماليزيا تتمتع بالغابات المطيرة القديمة، التي تتطلب حماية واستدامة؛ لضمان الحفاظ على هذه الموارد. وأكد أن بلاده قد وضعت سياسات استراتيجية لتعزيز القطاع، مع التركيز على المعادن الحيوية، وذلك في إطار سياسة المعادن الوطنية التي تم إقرارها مؤخراً.
كما كشف الوزير عن التوجه الماليزي لتطوير القطاع، حيث تركز الحكومة على تعزيز قدرة البلاد على معالجة المعادن النادرة محلياً بدلاً من تصديرها في صورة مواد خام. وأوضح أن البلاد تحتضن أكبر مصنع لمعالجة المعادن النادرة خارج الصين، وتطمح الحكومة إلى الاستفادة من هذه البنية التحتية؛ لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع السعودية، أعرب الوزير عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعادن، مشيراً إلى التعاون القائم بين شركتَي «أرامكو» و«بتروناس» في قطاع النفط والغاز، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجالات أخرى مثل التعدين.
