ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر وسط مخاوف من الاستدامة المالية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
TT

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي الضروري لدعم خطط الإصلاح الحكومية.

وفي خطاب يوم الاثنين في جامعة لندن كوليدج، كان يأمل من خلاله تقديم إجراءات تهدف إلى تحويل بريطانيا إلى «قوة عظمى» في مجال الذكاء الاصطناعي، وُجهت له أسئلة متكررة بشأن ثقته في ريفز بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض لليوم السادس على التوالي، وفق «رويترز».

وسارع ستارمر للدفاع عن ريفز، التي تعرضت أيضاً لانتقادات من خصومها السياسيين بسبب سفرها إلى الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من التقلبات في الأسواق التي شهدت انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، مؤكداً أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لعكس ما أسماه «14 عاماً من الفشل» على أيدي خصومه السياسيين من حزب المحافظين.

ومع ذلك، تجنب ستارمر مراراً الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت هناك تخفيضات في الإنفاق مستقبلاً، وهو ما أصبح مرجحاً بشكل متزايد في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، رغم أن الحكومة أكدت أنها لن تعود إلى سياسة التقشف الاقتصادي.

وقال ستارمر للصحافيين: «راشيل ريفز تقوم بعمل رائع، ولديها ثقتي الكاملة وثقة الحزب بأسره. لقد تم تكليفها بمهام صعبة للغاية». وأضاف: «نحن ملتزمون بقواعدنا المالية، وسنكون قساة في اتخاذ القرارات، كما كنا قساة في القرارات التي اتخذناها حتى الآن».

وعندما سُئل مراراً وتكراراً عن دعمه لوزيرته المالية، التي تعرضت لانتقادات متكررة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر الإنترنت، رفض ستارمر السماح لهذه الانتقادات أن تكون عائقاً أمام تركيزه على برنامج الإصلاح الحكومي.

وفيما يتعلق بخططه الإصلاحية، بما في ذلك الإعلان يوم الاثنين عن تدابير تهدف إلى جعل بريطانيا رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، يأمل ستارمر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي الضروري لكسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في عام 2029.

وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية لليوم السادس على التوالي. وهبط الجنيه بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.21 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتعزز الشعور بالكآبة الاقتصادية من خلال استطلاع أجرته شركة «ديلويت» مع المديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي أظهر أن التفاؤل في الأعمال انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الأخير، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».

وأوضح الاستطلاع أن 26 في المائة من المديرين الماليين أفادوا بأنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن آفاق أعمالهم مقارنة بثلاثة أشهر مضت، وهي المرة الأولى التي يتحول فيها المزاج إلى السلبية منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقال المديرون الماليون إنهم سيعتمدون على تقليص التكاليف كرد فعل على زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (30.37 مليار دولار) التي فرضتها ريفز.

وأفادت «ديلويت» بأن الشركات البريطانية توقعت تقليص الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاختياري، كما أظهرت تراجعاً حاداً في توقعات التوظيف منذ الجائحة. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الثقة لا تزال أعلى من أدنى المستويات التي تم تسجيلها في عامي 2020 و2022.

ويواصل ستارمر الإيمان بأن موازنة ريفز في أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت تهدف إلى استقرار المالية العامة وتعزيز الخدمات العامة من خلال زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (48.59 مليار دولار)، ستثبت صحتها على المدى الطويل رغم الاضطرابات في السوق.

وتخطط ريفز لإلقاء خطاب خاص بها حول النمو، لكن تم تأجيله إلى ما بعد زيارتها للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي يوم الخميس، ستستدعي ريفز ثمانية منظمين لتوضيح ما يفعلونه لتعزيز النمو. وفي خطابها في قاعة مانشستر في نوفمبر، قالت للهيئات الرقابية: «كانت المملكة المتحدة تنظم للمخاطر، لكنها لم تنظم للنمو».


مقالات ذات صلة

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك…

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي قبله. ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 29 في المائة، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهاتُ الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها تحت عنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية في عام 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية، وتفادي أي اضطراب محتمل قد ينشأ نتيجة التطورات المحلية أو الجيوسياسية. وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهاتِ المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.

وفيما يتعلق بالمعيار 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تشير الوكالة إلى أنه من المحتمل أن يظهر تأثيره في السوق، بحلول عام 2026 على أقرب تقدير، حيث لا تزال الهيئة تستقبل ردود الفعل من السوق. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه الردود ستؤدي إلى تغييرات جوهرية بالمقترحات الأصلية التي لا تزال تُعد ذات تأثير كبير محتمل على الصناعة.

وتتوقع الوكالة أن تحمل بعض الصكوك، خاصة تلك التي تعتمد على حيازات الأسهم بوصفها أصولاً أساسية، مخاطر إضافية، مقارنة بالصكوك التقليدية أو الالتزامات المالية التقليدية. وهذا، بالإضافة إلى متطلبات الشريعة المتطورة، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة هذه الصكوك، في المستقبل. في هذا السياق، سيكون من الضروري على الصناعة إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين متطلبات الشريعة ورغبات السوق في أدوات الدخل الثابت. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بالصناعة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية

وفقاً للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم. كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد ظروف السيولة في البنوك الإسلامية، مع استمرار نمو تمويلها بشكل أسرع من الودائع. وفي باكستان وتركيا، شهدت الإصدارات تراجعاً بسبب الضغوط المالية وظروف نقدية مشددة. ومع ذلك شهدت المملكة العربية السعودية استئنافاً في اتجاهها التصاعدي، حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت إصدار صكوك التجزئة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية

شهدت إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية. وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثَّف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية. كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطاً في هذا المجال. وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلاً، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قوياً بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قِبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.

وفي عام 2025، تتوقع الوكالة استمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الرئيسة للتمويل الإسلامي، مما سيدفع المصدرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية إلى ما بين 70 و80 مليار دولار في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك نشاط ملحوظ من قِبل المصدرين غير التقليديين في هذا المجال خلال عام 2024، ومن المرجح أن يظل هذا النشاط محدوداً في عام 2025.

الصكوك المستدامة

ظلَّ إصدار الصكوك المستدامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي حجم الإصدارات 11.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل نحو 25-30 في المائة من الإصدارات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يظل حجم الإصدارات في حدود 10 إلى 12 مليار دولار في 2025، في حال عدم حدوث تسارع كبير بتنفيذ سياسات صفر الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعوماً من إرشادات التمويل الإسلامي التي جرى تقديمها في أبريل (نيسان) 2024.

وأسهم المصدّرون السعوديون بأكبر حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 38 في المائة خلال 2024، مدعومة بإصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. في المقابل، انخفض حجم الإصدارات في الإمارات بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي شهد نشاطاً كبيراً بسبب مؤتمر «كوب 28»، لكنها لا تزال تسهم بـ15 في المائة من الإجمالي. وتوقعت الوكالة تسارعاً في الإصدارات، إذا تسارع انتقال المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف للطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز من قِبل المنظمين لتشجيع الإصدارات المستدامة.