الثلاثاء... بدء إدراج وتداول «الموسى الصحية» في السوق السعودية

أحد مستشفيات «الموسى الصحية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد مستشفيات «الموسى الصحية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

الثلاثاء... بدء إدراج وتداول «الموسى الصحية» في السوق السعودية

أحد مستشفيات «الموسى الصحية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد مستشفيات «الموسى الصحية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «تداول السعودية»، الاثنين، أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الموسى الصحية» في السوق الرئيسية، ابتداء من يوم الثلاثاء 07/01/2025، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

ووفق بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، سيجري تطبيق هذه الحدود فقط، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستجري إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت «الموسى الصحية» قد أعلنت طرح 13.29 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة بعد الطرح، حيث جرى تخصيص ما يعادل 80 في المائة منها للفئات المشارِكة، و20 في المائة للأفراد.

وحددت الشركة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، السعر النهائي لطرح أسهمها بالسوق الرئيسة السعودية، عند 127 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الذي جرى تحديده مسبقاً.

وحققت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد تغطية بواقع 408.71 في المائة، مسجلة إجمالي طلبات اكتتاب بقيمة 1.4 مليار ريال (372.7 مليون دولار).

وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر عن طلبات اكتتاب بقيمة 173 مليار ريال (46.1 مليار دولار)، ما يعادل تغطية الطرح بنسبة 103 مرات.

وتعمل «الموسى الصحية» في قطاع خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالمملكة، حيث تمتلك مستشفيين في المنطقة الشرقية بطاقة إجمالية تبلغ 730 سريراً، وفي عام 2023 حققت الشركة إيرادات بقيمة 979 مليون ريال (261 مليون دولار)، وصافي دخل بلغ 98 مليون ريال (26 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».