أنهى المصنّعون في منطقة اليورو عام 2024 بتراجع حاد، حيث انخفض نشاط المصانع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن التعافي في الأفق غير مرجح. وقد كانت الانخفاضات شاملة، مع تراجع الأنشطة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة -ألمانيا وفرنسا وإيطاليا- التي تعاني من ركود صناعي، بينما شهدت إسبانيا توسعاً ملحوظاً في صناعتها التحويلية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز»، إلى 45.1 في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أدنى بقليل من التقدير الأوّلي وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان هذا انخفاضاً طفيفاً عن 45.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعني أن القراءة كانت أقل من 50 منذ منتصف 2022، وفق «رويترز».
كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يُعد مقياساً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «حتى في ديسمبر، لم يقدم قطاع التصنيع أي إشارات إيجابية. إنها القصة المتكررة نفسها -تراجع مستمر». وأضاف أن الطلبات الجديدة انخفضت أكثر من الشهرين السابقين، مما أسفر عن سحق أي آمال في تعافٍ سريع.
وتدعم هذه الرؤية الانخفاض المتسارع في تراكم الطلبات، حيث هبط مؤشر الطلبات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما انخفض مقياس تراكم العمل إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن النشاط كان ناتجاً بشكل رئيسي عن تلبية الطلبات القديمة.
ورغم خفض المصانع للأسعار للشهر الرابع على التوالي، استمر المصنعون في تقليص عدد الموظفين. كما يبقى التفاؤل بشأن المستقبل محاطاً بالشكوك، خصوصاً مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث اقترح فرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيزيد تكلفة السلع الأوروبية في الولايات المتحدة.
لكن من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، الشهر الماضي.
وفي ألمانيا، أنهى قطاع التصنيع عام 2024 بتوجه متشائم، حيث سجل انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا لن تخرج من ركودها في المدى القريب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 42.5 في ديسمبر، مقارنة بـ43.0 في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، مؤكداً التقدير الأولي.
وقال دي لا روبيا: «الوضع في قطاع التصنيع لا يزال قاتماً للغاية». وأضاف: «الإنتاج يشهد تراجعاً حاداً، والطلبات الجديدة تستمر في الانخفاض، مما يوضح أن الصناعة لن تخرج من الركود في أي وقت قريب». وأشار إلى أن فئة السلع الوسيطة كانت الأكثر تأثراً، حيث سجلت أكبر انخفاض لها على مدار العام، في حين لا تبدو الأوضاع أفضل كثيراً بالنسبة لقطاع السلع الاستثمارية.
كما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث تكيفت الشركات مع ضعف الطلب، رغم أن معدل فقدان الوظائف تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب).
وعلى الرغم من تحسن أوقات تسليم المدخلات واستمرار انخفاض أسعار المدخلات، تظل توقعات نمو الشركات خافتة بسبب عدم اليقين السياسي والتحديات في قطاعي البناء والسيارات.
وقال دي لا روبيا إنه قد ينتهي الاتجاه السلبي في النصف الثاني من 2025، بعد انتخابات فبراير (شباط) في ألمانيا، عندما تتشكل حكومة جديدة قد تغير من موقف الشركات تجاه الاستثمار والاستهلاك. ومع ذلك، أضاف أن دعم هذه التوقعات في الأرقام يصعب العثور عليه، حيث إن مؤشر الإنتاج المستقبلي بالكاد يتجاوز 50، ما يعني أن الشركات تتوقع زيادة طفيفة في الإنتاج العام المقبل مقارنة بما تنتجه اليوم.
أما في فرنسا، فقد انكمش نشاط التصنيع خلال ديسمبر، حيث تراجعت وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى منذ منتصف عام 2020، مما يبرز التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي انخفض إلى 41.9 في ديسمبر مقارنة بـ43.1 في نوفمبر، متطابقاً مع القراءة الأولية، وأدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، وفق «رويترز».
وفي تعليق له، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «الأزمة الصناعية في فرنسا تتعمق. وقد أرسل مؤشر مديري المشتريات النهائي إشارات سلبية مجدداً في ديسمبر». وأضاف: «من غير المرجح أن يكون عام 2025 أسهل. فالشركات التي شملها الاستطلاع لا تحمل آمالاً كبيرة في العام الجديد، وتظل التوقعات بشأن الناتج المستقبلي للاثني عشر شهراً المقبلة سلبية».
وقد تعرض الاقتصاد الفرنسي مؤخراً لضغوط بسبب التقلبات السياسية، حيث أدى الرفض للموازنة المخطط لها إلى انهيار حكومة ميشال بارنييه، ليحل محلها فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء.
