منطقة اليورو تختتم 2024 بتراجع حاد في قطاع التصنيع

مع استمرار الانكماش في ألمانيا وفرنسا

رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
TT

منطقة اليورو تختتم 2024 بتراجع حاد في قطاع التصنيع

رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)
رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)

أنهى المصنّعون في منطقة اليورو عام 2024 بتراجع حاد، حيث انخفض نشاط المصانع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن التعافي في الأفق غير مرجح. وقد كانت الانخفاضات شاملة، مع تراجع الأنشطة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة -ألمانيا وفرنسا وإيطاليا- التي تعاني من ركود صناعي، بينما شهدت إسبانيا توسعاً ملحوظاً في صناعتها التحويلية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز»، إلى 45.1 في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أدنى بقليل من التقدير الأوّلي وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان هذا انخفاضاً طفيفاً عن 45.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعني أن القراءة كانت أقل من 50 منذ منتصف 2022، وفق «رويترز».

كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يُعد مقياساً جيداً لصحة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «حتى في ديسمبر، لم يقدم قطاع التصنيع أي إشارات إيجابية. إنها القصة المتكررة نفسها -تراجع مستمر». وأضاف أن الطلبات الجديدة انخفضت أكثر من الشهرين السابقين، مما أسفر عن سحق أي آمال في تعافٍ سريع.

وتدعم هذه الرؤية الانخفاض المتسارع في تراكم الطلبات، حيث هبط مؤشر الطلبات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما انخفض مقياس تراكم العمل إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن النشاط كان ناتجاً بشكل رئيسي عن تلبية الطلبات القديمة.

ورغم خفض المصانع للأسعار للشهر الرابع على التوالي، استمر المصنعون في تقليص عدد الموظفين. كما يبقى التفاؤل بشأن المستقبل محاطاً بالشكوك، خصوصاً مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث اقترح فرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيزيد تكلفة السلع الأوروبية في الولايات المتحدة.

لكن من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، أنهى قطاع التصنيع عام 2024 بتوجه متشائم، حيث سجل انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا لن تخرج من ركودها في المدى القريب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 42.5 في ديسمبر، مقارنة بـ43.0 في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، مؤكداً التقدير الأولي.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في قطاع التصنيع لا يزال قاتماً للغاية». وأضاف: «الإنتاج يشهد تراجعاً حاداً، والطلبات الجديدة تستمر في الانخفاض، مما يوضح أن الصناعة لن تخرج من الركود في أي وقت قريب». وأشار إلى أن فئة السلع الوسيطة كانت الأكثر تأثراً، حيث سجلت أكبر انخفاض لها على مدار العام، في حين لا تبدو الأوضاع أفضل كثيراً بالنسبة لقطاع السلع الاستثمارية.

كما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث تكيفت الشركات مع ضعف الطلب، رغم أن معدل فقدان الوظائف تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب).

وعلى الرغم من تحسن أوقات تسليم المدخلات واستمرار انخفاض أسعار المدخلات، تظل توقعات نمو الشركات خافتة بسبب عدم اليقين السياسي والتحديات في قطاعي البناء والسيارات.

وقال دي لا روبيا إنه قد ينتهي الاتجاه السلبي في النصف الثاني من 2025، بعد انتخابات فبراير (شباط) في ألمانيا، عندما تتشكل حكومة جديدة قد تغير من موقف الشركات تجاه الاستثمار والاستهلاك. ومع ذلك، أضاف أن دعم هذه التوقعات في الأرقام يصعب العثور عليه، حيث إن مؤشر الإنتاج المستقبلي بالكاد يتجاوز 50، ما يعني أن الشركات تتوقع زيادة طفيفة في الإنتاج العام المقبل مقارنة بما تنتجه اليوم.

أما في فرنسا، فقد انكمش نشاط التصنيع خلال ديسمبر، حيث تراجعت وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى منذ منتصف عام 2020، مما يبرز التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي انخفض إلى 41.9 في ديسمبر مقارنة بـ43.1 في نوفمبر، متطابقاً مع القراءة الأولية، وأدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، وفق «رويترز».

وفي تعليق له، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «الأزمة الصناعية في فرنسا تتعمق. وقد أرسل مؤشر مديري المشتريات النهائي إشارات سلبية مجدداً في ديسمبر». وأضاف: «من غير المرجح أن يكون عام 2025 أسهل. فالشركات التي شملها الاستطلاع لا تحمل آمالاً كبيرة في العام الجديد، وتظل التوقعات بشأن الناتج المستقبلي للاثني عشر شهراً المقبلة سلبية».

وقد تعرض الاقتصاد الفرنسي مؤخراً لضغوط بسبب التقلبات السياسية، حيث أدى الرفض للموازنة المخطط لها إلى انهيار حكومة ميشال بارنييه، ليحل محلها فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء.


مقالات ذات صلة

انكماش قطاع التصنيع التركي يتسارع في يناير

الاقتصاد موظف يعمل على خط التجميع في مصنع تويوتا بساكاريا (رويترز)

انكماش قطاع التصنيع التركي يتسارع في يناير

شهد قطاع التصنيع في تركيا انكماشاً بوتيرة أسرع في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة ومستوى التوظيف.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أفق منطقة المصارف خلال غروب الشمس في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ركود اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأخير يعمّق المخاوف بشأن تعافي النمو

ظل اقتصاد منطقة اليورو راكداً في الربع الأخير، فقد فضل المستهلكون توخي الحذر وتجميد الإنفاق؛ مما يعزز المخاوف من تأخر التعافي المتوقع منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد يستعرض المتسوقون المنتجات داخل متجر «سيلفريدجز» في منطقة ويست إند للتسوق بلندن (رويترز)

انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة البريطانية يعزز مخاوف الانكماش

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما زاد من المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.

وقالت غوبيناث في مؤتمر صحافي: «من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية»، وذلك في رد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى؛ من بينها اليابان.

وبالتزامن، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ويرى تكاليف الاقتراض تصل إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد بحلول نهاية 2027.

وقالت نادا شويري، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي ورئيسة بعثته إلى اليابان، إنه في حين أن هناك حالة من عدم اليقين الكبير حول التقديرات، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن معدل الفائدة المحايد لليابان سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة.

وأضافت أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مع دعم الأجور المرتفعة للاستهلاك والبقاء على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.

وقالت شويري في مقابلة مع «رويترز»: «يظل خط الأساس لدينا قصة نرى فيها طلبا محليا متزايد القوة مدعوما باستمرار التعافي في نمو الأجور الحقيقية». وأضافت: «إذا استمر الاقتصاد كما نتوقع، فإننا نرى أن بنك اليابان يواصل تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة».

وبعد الخروج من التحفيز النقدي الضخم العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى عزمه على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد، والتي يقدرها البنك في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة على أساس اسمي.

وقالت شويري: «نحن ندعم مسار السياسة النقدية، وكيف يتعامل بنك اليابان معها. نعتقد أنهم على المسار الصحيح»، مضيفة أن زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان يجب أن تكون تدريجية ومرنة لضمان انتعاش الطلب المحلي. وأضافت: «نرى زيادات في أسعار الفائدة تتجاوز 0.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام. ونرى أن سعر الفائدة سيذهب إلى مستوى محايد بحلول نهاية عام 2027».

وأشارت إلى أن المخاطر التي تهدد اقتصاد اليابان منحرفة إلى الجانب السلبي، حيث إن عدم اليقين المتزايد والتفتت الجيوسياسي قد يضران بالطلب العالمي ويؤثران على الشركات ذات سلاسل التوريد العالمية.

وقالت شويري إن صندوق النقد الدولي يدعو اليابان على الصعيد المالي إلى إزالة دعم الطاقة وتحويل الإنفاق إلى مجالات ذات تأثير أكثر وضوحًا على النمو الطويل الأجل. وتابعت: «نرى مجالا لتحسين الإنفاق، وجعله أكثر ملاءمة للنمو والتركيز بشكل أكبر على المجالات ذات المضاعف المرتفع، مثل الخطوات الرامية إلى جعل الاستثمار الخاص أكثر كفاءة... والأمر الأكثر أهمية هو أننا نرى الحاجة إلى وضع خطة واضحة مع سياسات للبدء في خفض العجز، بحيث تنخفض نسبة الدين على مدى السنوات المقبلة».

ويواجه ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطا لتعزيز الإنفاق وتعديل القواعد الضريبية التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية العامة الممزقة بالفعل في اليابان.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان والتقليص التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات إلى دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وزيادة تكلفة تمويل الديون الضخمة في اليابان.

وقالت شويري إن خطر مواجهة اليابان لارتفاع مفاجئ في عائدات السندات منخفض في الوقت الحالي بسبب الوتيرة التدريجية للغاية لزيادات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك اليابان والتشديد الكمي... لكن الحكومة يجب أن تغتنم الفرصة الآخذة في الضيق لتسريع الإصلاح المالي في ضوء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الضخمة في اليابان.

وأكدت أن «الآن هو الوقت المناسب لإعداد خطة لضبط الأوضاع المالية والبدء في تنفيذها تدريجيا، لأننا لا نريد للحكومة أن تكون في موقف يضطرها إلى التكيف بشكل مفاجئ في المستقبل. وهذا لن يكون جيدا».