انكماش قطاع التصنيع الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في أبريل

مع تراجع الإنتاج والطلبات وهبوط التوظيف لأدنى مستوى في 4 سنوات

موظف داخل مصنع «أتومماش» لمُعدات الطاقة النووية في فولغودونسك (رويترز)
موظف داخل مصنع «أتومماش» لمُعدات الطاقة النووية في فولغودونسك (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في أبريل

موظف داخل مصنع «أتومماش» لمُعدات الطاقة النووية في فولغودونسك (رويترز)
موظف داخل مصنع «أتومماش» لمُعدات الطاقة النووية في فولغودونسك (رويترز)

أظهر مسحٌ أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع في روسيا، للشهر الحادي عشر على التوالي، خلال أبريل (نيسان) الماضي، في ظل تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة مجدداً، في حين سجّل التوظيف أكبر انخفاض له في أربع سنوات.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 48.1 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ48.3 نقطة في مارس (آذار)، حيث يشير البقاء دون مستوى 50 نقطة إلى استمرار الانكماش، وفق «رويترز».

وانخفض الإنتاج، للشهر الرابع عشر على التوالي، إذ عَزَت الشركات ذلك إلى ضعف الطلب وتراجع تدفق الطلبيات الجديدة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنةً بشهر مارس، لكنها ظلت قوية، بشكل عام.

كما تراجعت الطلبات الجديدة، للشهر الحادي عشر على التوالي، مع تسجيل تباطؤ طفيف بوتيرة الانخفاض. وانخفضت طلبات التصدير مجدداً، نتيجة ضعف النشاط في الأسواق المجاورة، إلا أن هذا التراجع كان محدوداً.

وفي سوق العمل، انخفض التوظيف، للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع له في أربع سنوات، في ظل إحجام الشركات عن تعويض الموظفين المغادرين طواعية، إلى جانب مغادرة بعض العاملين عقب تقليص ساعات العمل. كما تراجعت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها خلال عام.

في المقابل، تصاعدت الضغوط السعرية، حيث ارتفعت تكاليف المُدخلات في ثاني أسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2025، بعد الزيادة الحادة في يناير (كانون الثاني) الماضي المدفوعة برفع ضريبة القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2025، باستثناء القفزة المؤقتة التي شهدها يناير.

وعلى صعيد التوقعات، أبدى المصنّعون قدراً أكبر من التفاؤل بشأن العام المقبل، إذ ارتفعت مستويات الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2025، مدفوعة بآمال تحسن الطلب على الصادرات.

ورغم ذلك، واصلت الشركات خفض مشترياتها وتقليص مستويات المخزون، وإن كانت وتيرة التراجع قد تباطأت، مقارنةً بشهر مارس.


مقالات ذات صلة

النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى وتيرة توسع منذ أكثر من 4 سنوات

الاقتصاد عامل داخل مصنع في أنسان بكوريا الجنوبية (رويترز)

النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى وتيرة توسع منذ أكثر من 4 سنوات

سجّل النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية، خلال أبريل، أقوى وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً باستمرار الطلب القوي على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد فنّيون يعملون على حافلة ضمن خط الإنتاج بمصنع شركة «أوتوكار» التركية (رويترز)

انكماش حاد للتصنيع التركي في أبريل بفعل الحرب الإيرانية

أظهر مسحٌ أجرته غرفة صناعة إسطنبول، يوم الاثنين، انكماشاً حاداً بقطاع التصنيع التركي خلال أبريل، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)

أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

أظهر مسح اقتصادي ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط التكاليف على المصنّعين البريطانيين خلال شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)

النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى وتيرة توسع منذ أكثر من 4 سنوات

عامل داخل مصنع في أنسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل داخل مصنع في أنسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل أعلى وتيرة توسع منذ أكثر من 4 سنوات

عامل داخل مصنع في أنسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل داخل مصنع في أنسان بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجّل النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية، خلال أبريل (نيسان) الماضي، أقوى وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً باستمرار الطلب القوي على أشباه الموصلات، الذي دعّم الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على بعض إمدادات المواد الخام.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.6 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ52.6 نقطة في مارس (آذار)، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، مع بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال أسامة باتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «لا يزال من غير الواضح التأثير الأوسع للحرب، إلا أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن النزاع قد أسهم في دعم مستويات الطلب والإنتاج، حيث أفادت بعض الشركات بتلقّي طلبات إضافية بهدف بناء مخزونات احتياطية؛ تحسباً لمزيد من التأخيرات وارتفاع الأسعار».

وفي المقابل، ارتفع معدل تضخم تكاليف المُدخلات، بشكل حاد، خلال أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل 2004.


انكماش حاد للتصنيع التركي في أبريل بفعل الحرب الإيرانية

فنّيون يعملون على حافلة ضمن خط الإنتاج بمصنع شركة «أوتوكار» التركية (رويترز)
فنّيون يعملون على حافلة ضمن خط الإنتاج بمصنع شركة «أوتوكار» التركية (رويترز)
TT

انكماش حاد للتصنيع التركي في أبريل بفعل الحرب الإيرانية

فنّيون يعملون على حافلة ضمن خط الإنتاج بمصنع شركة «أوتوكار» التركية (رويترز)
فنّيون يعملون على حافلة ضمن خط الإنتاج بمصنع شركة «أوتوكار» التركية (رويترز)

أظهر مسحٌ أجرته غرفة صناعة إسطنبول، يوم الاثنين، انكماشاً حاداً في قطاع التصنيع التركي، خلال أبريل (نيسان) الماضي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ونقص المواد الخام، وتراجع الطلب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن الغرفة، والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 45.7 نقطة في أبريل، مقارنةً بـ47.9 نقطة في مارس (آذار)، متراجعاً بشكل أعمق دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجّل إنتاج القطاع أكبر تراجع له منذ جائحة «كوفيد-19»، ليمتدَّ مسار الانكماش إلى 25 شهراً متتالياً»، وفق «رويترز».

كما أظهر المسح مزيداً من الضعف في الطلب، حيث تراجعت الطلبات الجديدة وإجمالي أعمال التصدير بوتيرة أسرع بكثير، مقارنةً بشهر مارس، وعَزَت الشركات هذا التراجع جزئياً إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تجددت ضغوط التكاليف، مع تسارع تضخم أسعار المُدخلات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والنفط نتيجة تداعيات الحرب. ودفعت هذه الظروف الشركات إلى خفض التوظيف والمشتريات والمخزونات، بالتوازي مع تراجع مخزونات المُدخلات وتأخر مواعيد تسليم المورّدين.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد شهر أبريل تفاقماً في تأثير الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التصنيع التركي، حيث أبلغت الشركات بتراجع الطلب، وارتفاع التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد».

وأضاف: «تثير حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار تداعيات النزاع مخاوف لدى المصنّعين، ما يدفعهم إلى تبنّي نهج حذِر عبر تقليص التوظيف والمشتريات والمخزونات تبعاً لذلك».


قفزة مفاجئة للين الياباني... والأسواق في حالة تأهب لتدخل حكومي جديد

أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

قفزة مفاجئة للين الياباني... والأسواق في حالة تأهب لتدخل حكومي جديد

أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني (رويترز)

شهد الين الياباني قفزة مفاجئة أمام الدولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مما وضع المتداولين في حالة تأهب قصوى لتدخل محتمل من السلطات اليابانية، بعد تحركات مماثلة يُعتقد أن طوكيو قامت بها الأسبوع الماضي لدعم العملة المحلية المتعثرة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.54 في المائة ليصل إلى 156.22 ين، بعد أن هوى في وقت سابق بنحو 0.9 في المائة ليلامس أدنى مستوى له عند 155.69 ين وسط تداولات متقلبة. وتزامن هذا النشاط مع انخفاض سيولة الأسواق نظراً لإغلاق الأسواق المالية في اليابان بسبب عطلة رسمية.

تكهنات الأسواق ومراقبة التحركات الرسمية

يسود الحذر بين المستثمرين من احتمال قيام السلطات اليابانية بجولات إضافية من التدخل، خاصة بعد أن كشفت بيانات البنك المركزي يوم الجمعة أن طوكيو ربما أنفقت ما يصل إلى 5.48 تريليون ين (حوالي 35 مليار دولار) لتعزيز قيمة عملتها الأسبوع الماضي.

وعلق نيك توديل، كبير استراتيجيي السوق في «ATFX Global» بسيدني، على تحركات يوم الاثنين قائلاً: «قد يكونون هم (السلطات) مجدداً»، مضيفاً: «بالتأكيد ليست بنفس وتيرة الأسبوع الماضي، لكنها تعزز موقفهم الرافض لضعف الين».

أول تدخل رسمي منذ عامين

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة «رويترز» أن اليابان تدخلت يوم الخميس الماضي لدعم الين مقابل الدولار الأميركي، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط مستمرة على الين نتيجة الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وهو ما تحاول السلطات المالية في طوكيو كبحه لمنع تضرر القوة الشرائية والاقتصاد المحلي.