سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا بلغ 3.5 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025، بنسبة ارتفاع 0.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء هذا النمو إلى «السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة».
وأوضح البيان أن هذه النتائج قد عززت المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً موجباً بنسبة 6 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7 في المائة في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلاً عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتوقعت الوزارة «استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4 في المائة خلال العام المالي 2024/2025... مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص...».
وأبرزت الوزارة ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 30 في المائة، في إطار الجهود لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، وقال البيان: «حققت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 30 في المائة لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعاً بمعدل انكماش بلغ 60.5 في المائة لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024».
كان مؤشر مديري المشتريات قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بنحو 49 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو لا يزال قريباً من المستوى المُحايد (الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
وعن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة، فقد سجل معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ بنمو بلغ 7.1 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ووفق البيان، استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نمواً بنسبة 12.2 في المائة، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2 في المائة، والكهرباء بنسبة 7.4 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 15.6 في المائة، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5 في المائة، والزراعة سجلت نسبة 2.65 في المائة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعاً بنسبة 8.9 في المائة «نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول».
وأبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض المؤشرات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: إن «تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج دفعت قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1 في المائة».
وأشارت إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 3.9 في المائة إلى 10.46 مليار دولار... ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5 في المائة في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.6 في المائة «نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات».
وأكدت على «استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2 في المائة مدفوعاً بزيادة عدد الليالي السياحية... ونمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة 5.3 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب».
وأشارت إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي دفعت نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4 في المائة وانخفاض إيراداتها.
