أظهر مسح رسمي، اليوم الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل طفيف في ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن قطاعي الخدمات والإنشاءات تعافيا، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يمتد إلى بعض القطاعات وسط استعداد الاقتصاد لمخاطر تجارية جديدة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي تباطأ إلى 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار من أجل التعافي من آثار جائحة كوفيد - 19 وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار، وكذلك أزمة ممتدة في قطاع العقارات. لكن واضعي السياسات يأملون في أن تؤدي الحزمة الحديثة من التدابير المالية والنقدية إلى تحسن أوضاع سوق العقارات التي تضغط على الاقتصاد الأوسع.
وقد يؤدي تحسن الطلب المحلي إلى إفادة شركات التصنيع وسط تباطؤ اقتصادي عالمي، بالإضافة إلى تقليل أثر الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فرضها على البضائع الصينية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع التصنيع، ويشمل قطاعي الإنشاءات والخدمات، إلى 52.2 هذا الشهر، بعد أن تباطأ إلى 50.0 في نوفمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذا الارتفاع سببه النمو في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والسفر في الصين.
