حثَّت الحكومة الصينية المسؤولين المحليين على تقديم مزيد من الإغاثة المالية أو زيادة المخصصات لمرة واحدة للمحتاجين قبل العطلات الكبرى خلال الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تمتد الصعوبات الاقتصادية في الصين إلى عام 2025.
وواجه اقتصاد الصين صعوبة في اكتساب الزخم هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى أزمة العقارات المطولة والطلب المحلي الضعيف. وتقول السلطات إن تأمين فرص العمل، خصوصاً لخريجي الكليات الجدد، يمثل أيضاً أولوية سياسية.
وقالت وزارة الشؤون المدنية في بيان نُشر يوم السبت، إنه قبل يوم رأس السنة الجديدة ورأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير (كانون الثاني)، يتم تشجيع الحكومات المحلية ذات القدرة المالية على توزيع أموال الإغاثة أو زيادة المخصصات لمرة واحدة للمحتاجين. وأصدرت الوزارة دعوة مماثلة في أواخر سبتمبر (أيلول) قبل عطلة كبرى للمساعدة لمرة واحدة للفقراء للغاية والأيتام وأولئك الذين يعانون من صعوبات.
وحسب بيان الوزارة في نهاية الأسبوع، يجب تعزيز المساعدة المقدمة لمجموعات معينة، مثل العاطلين عن العمل الذين لم يحصلوا على تأمين البطالة وأولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل. وأضافت أن خريجي الكليات العاطلين عن العمل والمرضى والأسر التي تواجه صعوبات مالية يجب أن يتلقوا المساعدة أيضاً.
وفقاً للبيانات الرسمية، دفع نظام التأمين ضد البطالة في الصين 160.07 مليار يوان (21.93 مليار دولار) من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 25.5 في المائة على أساس سنوي. كما حثت الوزارة الحكومات المحلية على مراقبة الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل أفضل.
وقال البنك الدولي، في تقرير يوم الخميس الماضي، إن وتيرة الحد من الفقر في الصين تباطأت في عام 2024 ومن المتوقع أن تتباطأ أكثر في عامي 2025 و2026، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في السنوات القادمة.
ويقول المحللون إن الاستهلاك الأسري الفاتر، وهو العائق الرئيسي للاقتصاد، هو مفتاح تعافي النمو في العام المقبل. وتعهد صناع السياسات بإحياء الطلب الأسري.
وفي الأسواق، هبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في 14 شهراً تقريباً مقابل الدولار، يوم الاثنين، في تعاملات خفيفة مع اقتراب نهاية العام، بفعل ارتفاع عائدات السندات الأميركية. واتجه اليوان لتسجيل ثالث عام على التوالي من الخسائر، متأثراً باتساع فروق العائد بين أكبر اقتصادين في العالم وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالرسوم الجمركية.
وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، انخفض اليوان في التعاملات الداخلية بنسبة 0.05 في المائة إلى 7.2988 مقابل الدولار، وهو ما لا يبعد كثيراً عن المستوى النفسي المهم 7.3 يوان مقابل الدولار، الذي شوهد آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتداول اليوان في الخارج عند 7.3048 يوان للدولار. وبلغ حجم التداول في نصف اليوم 8.4 مليار دولار، وهو أقل كثيراً من المستوى الطبيعي البالغ 15 مليار دولار في منتصف النهار.
وقد دعمت التوقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) العام المقبل عائدات سندات الخزانة ووسَّعت فارقها عن نظيراتها الصينية، التي كانت تتراجع بسرعة في الأشهر القليلة الماضية إلى مستويات منخفضة قياسية تحسباً لتحفيز جديد لمساعدة الاقتصاد.
وقال بان جونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، لصحيفة «الشعب» اليومية الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه لا يزال هناك «بعض المجال» لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بشكل أكبر، في حين ينبغي تكثيف تعديلات السياسة النقدية.
والفجوة بين عائد سندات الحكومة الصينية القياسية لأجل 10 سنوات وعائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات هي الأوسع في 24 عاماً، مما عزز الطلب على الأصول المقوَّمة بالدولار وضغط على اليوان.
وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.1889 مقابل الدولار، وهو أعلى بمقدار 914 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.2803 يوان للدولار.
وظل سعر الفائدة الأساسي لـ«بنك الشعب» الصيني عند مستوى 7.2 ثابتاً وأقوى من توقعات السوق منذ منتصف نوفمبر الماضي، وهو ما يفسره التجار والمحللون على نطاق واسع على أنه علامة على ازدياد القلق إزاء الانخفاضات الأخيرة في قيمة اليوان.
وقال متعامل في بنك أجنبي: «سعر الصرف الفوري ثابت عند مستوى 7.3 مقابل الدولار، وهو ما تعده الأسواق مستوى أساسياً في الوقت الحالي». وأضاف أن المشاركين في السوق سيراقبون عن كثب موقف البنك المركزي لتحديد متى يخفف قبضته على سعر الصرف الرسمي قبل القيام بمراهنات ضخمة على العملة.
من ناحية أخرى، تتطلع الأسواق أيضاً إلى بيانات التصنيع لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقرر صدورها يوم الثلاثاء للحصول على مزيد من الأدلة على صحة الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أغلقت الأسهم الصينية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، بدعم من مكاسب أسهم الطاقة والخدمات المالية، في حين أثّرت الأسهم الأصغر على الأداء العام. وانخفضت أسهم هونغ كونغ.
وفي مجمل عام 2024، من المتوقع أن تسجل الأسهم المحلية مكاسب لأول مرة بعد ثلاث سنوات من الخسائر حيث رفعت تدابير التحفيز السياسي المتعددة منذ سبتمبر (أيلول) معنويات السوق.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.2 في المائة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تظل السوق نشطة في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن الاضطرابات الخارجية من المرجح أن تزداد في النصف الأخير، مما يؤدي إلى تهدئة معنويات السوق، وفقاً لما قاله استراتيجي في شركة «سيتيك» للأوراق المالية، مرجحاً أن ترتفع توقعات السياسة مرة أخرى بعد رأس السنة القمرية الجديدة.
