السعودية تدشن برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة 

جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدشن برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة 

جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)
جانب من حفل تدشين البرنامج بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين (الشرق الأوسط)

دشّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة»، الذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكّنات لهم عبر منصة واحدة.

وشهد تدشين البرنامج خلال فعالية «مستقبل الابتكار الصناعي والتعديني» التي نظمتها الوزارة بمقرها؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعدد من المسؤولين.

ويهدف برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة» إلى دعم أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المُبتكرة، بدءاً من الفكرة الأولية وصولاً إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية،

وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تُصنع في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج.

ويخدم البرنامج المبتكرين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث يجمع البرنامج المُبتكر بمقدمي الخدمات في جميع مراحل رحلة الابتكار تحت منصة واحدة؛ ليتاح للمبتكر اختيار مقدم الخدمة المناسب.

وتتضمن رحلة المبتكر 9 مراحل تتضمّن نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير.

ويعزز البرنامج الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، بما يساهم في تنمية القطاعين، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي في المملكة بشكل مباشر.

وسعت الوزارة قبل إطلاق برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة»، لبناء شبكة واسعة من أبرز مقدمي الخدمات الابتكارية في القطاع الصناعي محلياً وعالمياً، والوصول لأكثر من 30 شريكاً للبرنامج يقدمون أكثر من 80 خدمة تغطي رحلة المبتكرين من نشوء الفكرة إلى الإنتاج والتوسّع والتصدير.

وضمّت شبكة شركاء البرنامج، مؤسسات أكاديمية، ومراكز حكومية وخاصة للأبحاث والابتكار والإبداع، وحاضنات ومسرّعات للأعمال، ومؤسسات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إضافة إلى شركات استشارية وقانونية، كما تواصل الوزارة عقد الاتفاقيات مع شركاء جدد لتقديم الخدمات المتخصصة من خلال منصة البرنامج.

وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى أن تكون المملكة الوجهة الأولى للمبتكرين عالمياً، ومحطة مهمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات صناعية وتعدينية مبتكرة.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.