الأسواق الآسيوية ترتفع في تعاملات هادئة بعد عطلة عيد الميلاد

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع في تعاملات هادئة بعد عطلة عيد الميلاد

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الخميس في تعاملات هادئة بعد عطلة عيد الميلاد. وسجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39568.06 نقطة، بدعم من المكاسب القوية في أسهم تجار التجزئة والشركات المرتبطة بالسياحة، عقب موافقة اليابان على تخفيف شروط التأشيرات للسياح الصينيين.

وارتفعت أسهم شركة «إيسيتان ميتسوكوشي هولدينغز»، واحدة من أكبر مجموعات متاجر التجزئة، بنسبة 7.7 في المائة، في حين قفزت أسهم شركة «جيه فرونت ريتيلنغ»، المالكة لمتاجر «ماتسوزاكيا ودايمارو»، بنسبة 8.3 في المائة. كما شهدت شركات صناعة السيارات أيضاً مكاسب كبيرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت الصين واليابان قد اتفقتا يوم الأربعاء على بدء محادثات حول القضايا الأمنية المثيرة للجدل ومسائل أخرى، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إلى بكين، حيث التقى كل من رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ووزير الخارجية، وانغ يي.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2429.67 نقطة، بينما سجل مؤشر «تايكس» في تايوان زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة.

أما مؤشر «شنغهاي» المركب، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3398.08 نقطة، في حين تراجع مؤشر «إس إي تي» في تايلاند بنسبة 0.1 في المائة.

وتم إغلاق الأسواق في كل من هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا يوم الخميس، بينما أغلقت الأسواق الأميركية أيضاً يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تفتح أبوابها يوم الخميس، حيث سيتم تحديث بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

وساهمت المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز «رالي الميلاد» في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب زيادة بنسبة 1.3 في المائة.

كما ارتفع الدولار إلى 157.41 ين ياباني، مقارنة بـ157.19 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.0398 دولار من 1.0410 دولار.

ويعد نهاية العام موسماً إيجابياً للأسواق الأميركية، حيث شهدت آخر خمسة أيام تداول من كل عام، بالإضافة إلى اليومين الأولين من العام الجديد، مكاسب متوسطة بلغت 1.3 في المائة منذ عام 1950.

وعلى الرغم من تراجع بعض المكاسب في سوق الأسهم الأميركية هذا الشهر، فإن الأسواق تظل في طريقها لتحقيق عوائد قوية لعام 2024. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 26.6 في المائة حتى الآن هذا العام، ولا يزال قريباً من أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق، الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، والذي بلغ 57 مستوى قياسياً.


مقالات ذات صلة

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

الاقتصاد مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات…

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال، إلى 3 أسباب.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات كبيرة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تعافيها من موجة البيع في الأسبوع السابق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تتزين البورصة الألمانية احتفالاً بموسم عيد الميلاد حيث يظهر مخطط لمؤشر «داكس» (رويترز)

الأسواق الأوروبية تتعافى بعد عطلة عيد الميلاد

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا يوم الجمعة بعد عطلة استمرت يومين، مسجلاً مكاسب متواضعة في وقت سابق من الأسبوع، ما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء سلسلة خسائر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير (كانون الثاني)، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي، في يونيو (حزيران) 2023، قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة. لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات؛ لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين: «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد، الذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوّت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.