كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

المستثمرون الأميركيون يتأهّبون لموجة تغييرات اقتصادية كبيرة

صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

يستعد المستثمرون الأميركيون لموجة من التغييرات الكبرى في عام 2025، تشمل التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتعديلات في سياسة الضرائب التي من المتوقع أن تُحدث تأثيرات كبيرة في الأسواق مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وتثير هذه التغييرات تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة تفوقه على الاقتصادات الأخرى في ظل هذه التحولات.

ويحمل التغيير في القيادة بواشنطن تداعيات مهمة على أداء الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات في العام المقبل، وقد يتطلّب من المستثمرين إعادة تقييم استراتيجياتهم وتنظيم محافظهم الاستثمارية.

وتشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد استمراراً في الأداء القوي للأسواق، مع بقاء الدولار الأميركي في موقف قوي خلال الأشهر المقبلة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وفق «رويترز».

وفيما يلي نظرة عامة حول الموضوعات الرئيسة في السوق والقطاعات التي يراقبها المستثمرون من كثب:

الاستثنائية الأميركية

يتوقع المستثمرون إلى حد كبير استمرار الاستثنائية الاقتصادية الأميركية في العام الجديد؛ حيث يضع الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل المتماسكة الاقتصاد الأميركي على قاعدة أكثر صلابة من الكثير من أقرانه في الأسواق المتقدمة.

ومن المتوقع أن يجد الاقتصاد الأميركي دعماً إضافياً من أي إصلاحات ضريبية محتملة، بما في ذلك تخفيض معدل ضريبة الشركات. ويمكن أن تدعم هذه التخفيضات -التي تحتاج إلى المرور عبر الكونغرس- أرباح الشركات والمشاعر تجاه الأسهم. في المقابل، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث فإن آفاقه لا تزال ضعيفة بسبب التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترمب، وتصاعد التوترات التجارية مع الصين، وضعف ثقة المستهلك.

وقال الاستراتيجي العالمي في «كارسن غروب»، سونو فارغيز: «نتوقع أن يتفوّق النمو الأميركي على باقي دول العالم في عام 2025، بفضل السياسات النقدية والمالية المحتملة المواتية».

«الاحتياطي الفيدرالي»

في صدارة مخاوف المستثمرين في عام 2025 يأتي السؤال حول مدى السرعة أو العمق الذي سيخفّض به بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. فقد خفّض «الفيدرالي» الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مستمراً في تخفيضاته بعد فترة من رفع الفائدة بشكل قوي، لكنه أشار إلى أنه سيُبطئ من وتيرة الخفض في المستقبل. ودعّمت الأسهم التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية السهلة، ولكن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد بعد اجتماع «الفيدرالي»، فإن توقعات أسعار الفائدة قد تهدد زخم الأسهم.

الدولار القوي

كان الشعور الهبوطي تجاه الدولار تحت الضغط هذا العام، ويتوقع معظم استراتيجيي الفوركس استمرار قوة العملة الأميركية. ومن المتوقع أن يستمر الكثير من العوامل التي دعّمت مكاسب الدولار بنسبة 7 في المائة مقابل سلة من العملات هذا العام، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وارتفاع عائدات سندات الخزانة؛ في دعم الدولار. كما أن التعريفات الجمركية لترمب والسياسات التجارية الحمائية من المرجح أن تعزّز من قوة الدولار. ويمكن أن تعرقل توقعات التضخم المرتفعة قدرة «الفيدرالي» على مواصلة خفض الفائدة، حتى مع تخفيض البنوك المركزية الأخرى الفائدة، مما يؤدي إلى رفع الدولار بشكل أكبر.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «كورباي»، كارل شاموتا: «سنة أخرى من المكاسب الكبيرة للدولار قد تكسر شيئاً في الاقتصاد العالمي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين في الأفق، قد يكون من الصعب تحقيق تفوق إضافي».

مراقبة التقلبات

في الأسبوع الماضي، ألقى المستثمرون نظرة خاطفة على مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها استقرار السوق إلى فوضى. فقد انخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد بعد أن توقّع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع ومع تزايد المخاوف بشأن إغلاق جزئي محتمل للحكومة.

وقد تستمر ظروف التداول الهادئة عموماً إلى العام الجديد، لكن المحللين يحذّرون من أن صدمة التقلبات أصبحت متأخرة. وقال محللون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» إنهم لا يتوقعون تكرار مستويات التقلب المنخفضة القياسية التي شهدتها سوق الأسهم في عام 2017، وهو بداية الولاية الأولى لترمب. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الصرف الأجنبي تقلبات أعلى في العام المقبل مع تزايد تأثيرات التعريفات الجمركية والسياسات النقدية.

حمى العملات المشفرة

يقول الاستراتيجيون إن المضاربة المحمومة التي اجتاحت «بتكوين» والأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2024 من غير المرجح أن تهدأ في العام الجديد. وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»، ستيف سوسنيك: «لقد كان 2024 عاماً مميزاً للمضاربة التي تحولت إلى هوس ذاتي في الأسابيع الأخيرة». وعلى الرغم من أن هذه الصفقات واجهت صعوبات في بعض الأحيان، خصوصاً بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، فإن المستثمرين كانوا على استعداد للشراء عند الانخفاض.

وأضاف سوسنيك: «عندما ينجح شيء ما مع الكثير من الأشخاص لمدة طويلة، فمن الصعب التخلي عنه». ولقد أثبتت هذه الصفقات فاعليتها. ووصلت عملة «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 100 ألف دولار في ديسمبر، وسط توقعات بأن انتخاب ترمب من شأنه أن يبشّر ببيئة تنظيمية صديقة للعملات المشفرة.

كما شهدت الأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة طفرة، حيث تصدّرت شركة «ميكروستراتيجي»، وهي شركة برمجيات وتخزين «بتكوين»، هذه الطفرة مع زيادة بنسبة تزيد على 400 في المائة هذا العام.


مقالات ذات صلة

بعد تأكيد ترمب رغبته بالسيطرة عليها... الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند

أوروبا لقطة تُظهر المنازل بعد غروب الشمس في تاسيلاك بغرينلاند (أ.ب)

بعد تأكيد ترمب رغبته بالسيطرة عليها... الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند

أعلنت الحكومة الدنماركية عن زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي على غرينلاند، بعد ساعات من تكرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رغبته في شراء المنطقة القطبية.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (يسار) يتحدث مع الرئيس جو بايدن (رويترز)

ترمب: سأوجه وزارة العدل نحو السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه سيوجّه وزارة العدل نحو «السعي بقوة» لتطبيق عقوبة الإعدام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أرغور- هيرايوس» في موندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزمها الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث في تجمع بفينيكس الأحد (رويترز)

ترمب يهدد بضم بنما وغرينلاند

أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، جدلاً بطرحه ضم قناة بنما وجزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، إلى السيادة الأميركية، وذلك بعد تهديدات مشابهة عندما تحدث.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي بقمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

مسؤول روسي: دول عدة عرضت استضافة محادثات بين بوتين وترمب

قال الكرملين إن دولاً عدة عرضت استضافة محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لكنه لم يكشف عن هذه الدول.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.