صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».


مقالات ذات صلة

زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في يناير

الاقتصاد مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)

زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في يناير

أظهرت بيانات قدمتها مصادر تجارية، أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط زادت 6.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 2.7 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج في بروكسل (رويترز)

المفوضية الأوروبية تحث واشنطن على احترام سلامة أراضي أوكرانيا

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، في بروكسل لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا وزير الدفاع الأميركي خلال حضوره جلسة لحلف «الناتو» في بروكسل (أ.ب)

الأوروبيون أمام النهاية «الترمبية» لحرب أوكرانيا: إحباط أو فرصة لصحوة متأخرة

عندما عبرت جحافل الجيش الروسي الحدود الأوكرانية في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، شعر الأوروبيون، لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بأن المشروع الذي كانوا…

شوقي الريّس (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإلى جانبه إيلون ماسك في البيت الأبيض (رويترز) play-circle

البيت الأبيض: إيلون ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة الكفاءة الحكومية

قال البيت الأبيض في أوراق تم تقديمها للمحكمة ليلة الاثنين، إن إيلون ماسك ليس زعيماً لوزارة الكفاءة الحكومية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز (أ.ف.ب)

مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة

طالب مجلس بلدية نيويورك الإثنين بـ«استقالة» رئيس بلدية المدينة الأميركية الكبرى الغارق منذ أيام في أزمة عميقة بسبب تقاربه مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في يناير

مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)
مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)
TT

زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في يناير

مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)
مصفاة «بهارات بتروليوم كوربوريشن» في مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات قدمتها مصادر تجارية، أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط زادت 6.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 2.7 مليون برميل يومياً، مع استمرار العراق في كونه ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند.

وكشفت البيانات عن أن حصة النفط من الشرق الأوسط في واردات الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، البالغة نحو 5.1 مليون برميل من الخام يومياً في يناير ارتفعت نحو 53 في المائة إلى أعلى مستوى في 27 شهراً.

وبحسب البيانات، ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الأميركي بشكل حاد في يناير مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)؛ ما جعل واشنطن خامس أكبر مورد للنفط إلى نيودلهي.

ووفقاً للبيانات، استوردت الهند 218400 برميل يومياً من النفط الأميركي مقارنة مع 70600 برميل يومياً في ديسمبر.

وتستعد مصافي التكرير في الهند إلى زيادة وارداتها من الطاقة من واشنطن، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى زيادة مشترياتها من الطاقة من الولايات المتحدة إلى 25 مليار دولار من 15 مليار دولار العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن واردات الهند من روسيا، أكبر موردي النفط لها، ارتفعت 4.3 في المائة الشهر الماضي إلى 1.58 مليون برميل يومياً. ومن المرجح أن تنخفض مشتريات الهند من النفط الروسي في الأشهر المقبلة؛ لأن المصافي لن تشتريه إلا إذا ورَّدته شركات وسفن غير خاضعة لعقوبات أميركية.

وأربكت العقوبات التي توسعت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، في فرضها على روسيا، تجارة النفط العالمية وأجبرت مشتري الخام الروسي الرخيص على إيجاد طرق جديدة للحفاظ على مشترياتهم.

واتجهت المصافي الهندية الشهر الماضي إلى النفط من دول غير روسيا بعد أن حذَّرتها الحكومة من العقوبات الأميركية قبل أسابيع من الإعلان عنها.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت واردات الهند من النفط 4.5 في المائة لتصل في المتوسط إلى 4.8 مليون برميل يومياً خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الحالية التي بدأت في أول أبريل (نيسان) 2024.