تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)
تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)
TT

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)
تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الأول الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل تحت عنوان «التنقل غداً... إتقان المهارات في سوق العمل العالمية الديناميكية»، الذي استضافته الرياض أواخر العام الماضي.

يأتي هذا التقدم ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، التي تركز على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز إعادة تأهيل القوى العاملة، وخفض معدلات البطالة، مما يرسخ مكانة البلاد بوصفها قوة ريادية قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية بفاعلية.

وسلّط التقرير الضوء على التغيرات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل عالمياً، مثل العولمة الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والتطورات التكنولوجية السريعة، مؤكداً أن التعلم المستمر وتطوير المهارات يمثلان أساساً للتكيف مع هذه التحولات.

كما عَكَسَ التزام المملكة بتطوير قواها العاملة بما ينسجم مع «رؤية 2030»، عبر التركيز على التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الكوادر السعودية عالمياً، مما يساهم في بناء سوق عمل مستدامة ومرنة، قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة، وتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

وركّز أيضاً على دعم المبادرات الشاملة التي تهدف إلى مساعدة الشباب الباحثين عن عمل من خلال تعزيز برامج التعليم والتدريب، وتنمية المهارات، وسد الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية ومتطلبات السوق، بما يضمن تجهيزهم بشكل أفضل للفرص المستقبلية في سوق العمل العالمية المتغيرة.

السعودية تسعى من خلال «رؤية 2030» إلى التنويع الاقتصادي وخفض البطالة (واس)

وكشف التقرير، الذي شمل 14 ألف مشارك من 14 دولة حول العالم، عن قلق متزايد لدى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع بشأن احتمال تقادم مهاراتهم الحالية في المستقبل القريب، مما يعكس حاجة ملحة في غالبية القوى العاملة لتطوير مهاراتها لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل.

وأوضح أن الأتمتة المتزايدة تشكل تهديداً لأسواق العمل في عدة دول، فبينما زادت الأتمتة المتزايدة الوعي بأهمية تطوير المهارات عالمياً، فإن تأثير التغيرات الديموغرافية كان أكثر وضوحاً في بعض الدول.

وأشار بعض المشاركين إلى أن الشيخوخة السكانية هي أحد أهم الدوافع وراء تحسين المهارات. وعلى النقيض من ذلك، كان تأثير الشيخوخة السكانية أقل وضوحاً في دفع جهود تحسين المهارات في دول أخرى.

وأبرز التقرير أهمية المهارات المعرفية، والإدارية، والاجتماعية والعاطفية، كذلك مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتحقيق النجاح في سوق العمل المعتمدة على التكنولوجيا، عادّاً «المعرفية»، مثل التحليل النقدي، وحل المشكلات، والتفكير الابتكاري، هي الأكثر أهمية، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.

يشار إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقام في الرياض يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2025، بحضور نحو 5000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد الحدث مشاركة نحو 200 متحدث بارز، بمن فيهم وزراء عمل من 40 دولة، ورؤساء تنفيذيون، وخبراء دوليون، وقادة القطاع العام مما يزيد على 50 دولة؛ لمناقشة أبرز التحديات والفرص في سوق العمل العالمية.


مقالات ذات صلة

ترحيب إسلامي بقرار أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

المشرق العربي مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

ترحيب إسلامي بقرار أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

رحّبت منظمتان إسلاميتان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض احتلال إسرائيل غير الشرعي لأراضيه.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد «المركزي السعودي» يؤكد أن الخفض يهدف للمحافظة على الاستقرار النقدي (تصوير: تركي العقيلي)

«المركزي السعودي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

​قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل «الريبو» و«الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 و4.50 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى يعكس مستوى الشراكة العالي بين السعودية ومصر

الحكومة المصرية تقرّ تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى» مع السعودية

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة «هيئة الجيومكانية» السعودية (واس)

مجلس «هيئة الجيومكانية» السعودية يناقش استراتيجيتها الوطنية

استعرض مجلس إدارة «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية» برئاسة الأمير خالد بن سلمان، التطلعات المستقبلية لتعزيز دور السعودية الريادي في المحافل الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يلتقي رئيس «الشورى السعودي» الدكتور عبد الله آل الشيخ في إسلام آباد (واس)

لقاء سعودي - باكستاني يؤكد عمق علاقات البلدين

أكد محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، والدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«بنك اليابان» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف فوق مبنى البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن اقتراح أحد الأعضاء المعارضين بزيادة تكاليف الاقتراض أظهر أن البنك لا يزال على المسار الصحيح لتشديد السياسة النقدية في بداية العام المقبل.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، صوّت مجلس إدارة بنك اليابان، المكوّن من 9 أعضاء، بأغلبية 8 - 1 على الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.25 في المائة، مما يعكس تفضيل صناع القرار للتحرك بحذر في ظل حالة من عدم اليقين حول الخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بحسب «رويترز».

وفي مؤتمره الصحافي عقب الاجتماع، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: «نحن ندرك أنه عندما نتأخر في رفع أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني أن وتيرة الرفع قد تتسارع في المستقبل إذا أردنا الوصول إلى مستويات قريبة من الحياد. نأخذ هذا بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا السياسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي، فإن الزيادة تتم بوتيرة معتدلة، مما يتيح لنا التباطؤ في رفع الأسعار».

وأضاف أويدا: «من الصحيح أن حالة عدم اليقين لن تختفي قريباً، لكن مع مرور الوقت، سنتمكن من جمع المزيد من المعلومات التي يمكننا دمجها في توقعاتنا. هناك خطر من أن نكون متأخرين إذا انتظرنا طويلاً، وهو ما سنضعه في اعتبارنا عند تحديد السياسة النقدية».

وفيما يتعلق بآفاق أسعار الفائدة في اليابان، أوضح أويدا أن «أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية. وإذا تحرك الاقتصاد والأسعار كما نتوقع، فسنواصل رفع الفائدة. أمّا بالنسبة لتوقيت تعديل الدعم النقدي، فإننا بحاجة إلى فحص البيانات المختلفة بعناية قبل اتخاذ قرار». وأضاف أن «التحقق من آفاق الأجور، بما في ذلك زخم مفاوضات الأجور في العام المقبل، أمر بالغ الأهمية لتأكيد قوة دورة الأجور والتضخم في اليابان».

وأشار إلى أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبقية العالم، بالإضافة إلى عدم اليقين المحيط بسياسات الإدارة الأميركية الجديدة. ورغم قوة الاقتصاد الأميركي بشكل عام، فإن هناك غموضاً بشأن السياسات المستقبلية التي تستدعي المزيد من التدقيق. وأضاف: «لن ننتظر بيانات أو أحداثاً محددة، بل سنقيم أي معلومات متاحة في كل اجتماع لاتخاذ القرارات».

وعن تأثير تحركات الين على التضخم في اليابان، قال أويدا: «وفقاً للبيانات الأخيرة، يبدو أن الزيادة السنوية في تكاليف الاستيراد قد استقرت إلى حد ما». وأضاف أن «سبب التحرك البطيء في رفع أسعار الفائدة هو أن التضخم الأساسي يرتفع بشكل معتدل للغاية».

وبعد قرار بنك اليابان، قلّص مؤشر «نيكي» الياباني خسائره يوم الخميس مع تراجع الين. ورغم التوقعات السائدة بأن البنك المركزي الياباني قد يؤجل تشديد السياسة النقدية إلى يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار) المقبلين، فقد انخفض الين بنحو 0.14 في المائة ليصل إلى 155.035 ين للدولار بحلول الساعة 06:34 (بتوقيت غرينتش).

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.69 في المائة عند 38.813.58 نقطة، بعدما أنهى الجلسة الصباحية بتراجع بنسبة 0.96 في المائة. وجاء إعلان بنك اليابان في فترة استراحة التداولات، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 0.22 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة خلال استراحة الغداء. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية من أعلى مستوياتها المبكرة؛ حيث بلغت العوائد للسندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.08 في المائة، مرتفعة بنقطتي أساس عن إغلاق الأربعاء، بعد أن فتحت التداولات عند 1.095 في المائة.

وقال تاكومي تسونودا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «شينكين» لأبحاث البنك المركزي: «من المحتمل أن بنك اليابان قرر عدم رفع الفائدة، معتقداً أنه سيكون من الأفضل الانتظار لشهر آخر لتأكيد الاتجاهات». وأضاف: «على الرغم من ذلك، تم استيفاء الشروط لرفع الأسعار؛ حيث يسجل التضخم في اليابان ارتفاعاً طفيفاً، وأسعار الواردات بدأت ترتفع مرة أخرى قليلاً بسبب ضعف الين. يجب أن يكون بنك اليابان قادراً على رفع الأسعار بسهولة في اجتماع يناير».