واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
TT

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين، مع تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد خلاله الطلب على الغاز الروسي القادم عبر خطوط الأنابيب، بوصفه أقل تكلفة.

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء، أن واردات الغاز المُسال، المحمولة على ناقلات بحرية، تراجعت، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 8.7 في المائة سنوياً، وهو أكبر تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023. كما أن هذا التراجع غير معتاد نظراً لزيادة مشتريات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع استعداداً لموسم ذروة الطلب على الطاقة في شهور الشتاء.

يُذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال، لكن ارتفاع الأسعار جعل الشراء من السوق مكلفاً جداً لكثير من المشترين بالصين. وفي الوقت نفسه، زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث زادت هذه الواردات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من روسيا، بنسبة 12 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2023، وهي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.

وبلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهر الماضي، 6.15 مليون طن، في حين بلغت الواردات من الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب 4.65 مليون طن.

وسجلت الإمدادات اليومية، القادمة من روسيا عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا»، مستوى قياسياً، خلال الشهر الحالي، وفق شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم».

ومن المتوقع استمرار نمو الطلب الصيني على الغاز الطبيعي لعشر سنوات أخرى، حيث تتوقع شركة النفط الوطنية الصينية وصول الطلب على الغاز في الصين إلى ذروته خلال 2035.


مقالات ذات صلة

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حقل تابع لشركة «قطر للطاقة» (الشركة)

«قطر للطاقة» و«شل» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل مع شركة «شل» لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيواصل إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وجاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد خفض مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الفور، خفضت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.

وتوقع صناع السياسات في «الفيدرالي»، وعددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات. وتشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أسعار منخفضة بشكل كبير في العام المقبل للرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال أخرى من الاقتراض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، في بيانها الأخير أن «النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي صياغة جديدة تمهد الطريق لاحتمال التوقف عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 - 29 يناير (كانون الثاني)، قالت اللجنة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، إلى جانب التوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأكد مسؤولو «الفيدرالي» أنهم يبطئون وتيرة تخفيض الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى يُعتبر «محايداً» وفقاً لتصريحات صناع السياسات، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه. وتُشير التوقعات إلى أن صناع السياسات قد يعتقدون أنهم ليسوا بعيدين جداً عن هذا المستوى. وبالفعل، وصل سعر الفائدة المرجعي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.3 في المائة بعد تحرك يوم الأربعاء، الذي تلا خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، تلاه خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقد أبدت بيث هاماك، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها للقرار لأنها فضلت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت هذه أول معارضة من جانب عضو في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر.

وكانت تخفيضات الفائدة التي أجراها «الفيدرالي» هذا العام بمثابة انعكاس بعد أكثر من عامين من رفع الأسعار، وهو ما ساعد بشكل كبير في كبح التضخم، لكنه جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.

لكن الآن، يواجه «الفيدرالي» مجموعة من التحديات في سعيه لتحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد، حيث يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. من بين هذه التحديات، استمرار ثبات التضخم: فوفقاً لمقياس «الفيدرالي» المفضل، بلغ التضخم السنوي 2.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المعدل نفسه الذي سجل في مارس (آذار)، ولا يزال أعلى بشكل مستمر من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تقيد الاقتصاد بشكل كبير. نتيجة لذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تنخفض كثيراً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي مجدداً وإعادة إشعال التضخم.