رئيس «المركزي الفرنسي» يحثّ على إصلاح مالية البلاد وسط أزمة حكوميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5090246-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB%D9%91-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
رئيس «المركزي الفرنسي» يحثّ على إصلاح مالية البلاد وسط أزمة حكومية
واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «المركزي الفرنسي» يحثّ على إصلاح مالية البلاد وسط أزمة حكومية
واجهة مقر بنك فرنسا في باريس (رويترز)
حثّ رئيس البنك المركزي الفرنسي، فيليروي دي غالهو، يوم الثلاثاء، الطبقة السياسية في البلاد على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة العجز المستمر في ماليتها العامة، مشدداً على أن هذه القضية تتجاوز الانقسامات الحزبية الضيقة.
وترك انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الأسبوع الماضي، موازنة فرنسا لعام 2025 في حالة من الجمود، حيث بات الوزراء في سباق محموم لإعداد تشريعات مؤقتة تمدد حدود الإنفاق لعام 2024، إلى حين إعداد مشروع قانون الموازنة الجديد في العام المقبل، وفق «رويترز».
واتحد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف في رفض حكومة بارنييه الأسبوع الماضي، عبر تصويت على لائحة سحب الثقة، بعد محاولته تجاوز البرلمان لتمرير جزء من موازنة 2025.
وقال محافظ بنك فرنسا، في خطاب له: «بغضّ النظر عن الوضع السياسي الراهن، يجب على فرنسا معالجة وضع ماليتها العامة. هذه قضية تمس مصلحتنا الوطنية، التي تتجاوز المصالح الحزبية».
وأدى انهيار حكومة بارنييه إلى إثارة شكوك بشأن خطط تقليص العجز في فرنسا. فقد كانت موازنته تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، بعد أن كان العجز المتوقع نحو 6.1 في المائة هذا العام.
وفي تشخيصه العام للوضع المالي في فرنسا، دعا دي غالهو صنّاع القرار إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى في تقليص الإنفاق والتعلم من كيفية الالتزام بالأهداف المالية على المدى الطويل.
وعلى الرغم من سجل فرنسا الضعيف في تحقيق أهداف خفض العجز، فإنها تتمتع بأحد أعلى مستويات الإنفاق العام في العالم نسبة إلى حجم اقتصادها، في حين تظهر استطلاعات الرأي بانتظام تزايد الاستياء من أداء الخدمات العامة.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45 في المائة.
أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.50 في المائة، كما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».
أصبح الرئيس فلاديمير بوتين أكثر قلقاً بشأن التشوهات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
بعد سنوات من الضغط الذي مارسته صناعة العملات الرقمية المشفرة، ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قاعدة محاسبية وضعتها إدارة بايدن وكانت تجبر المصارف على التعامل مع «البتكوين» وغيرها من العملات الرقمية بأنها التزامات في ميزانياتها العمومية،
وكان هذا التوجيه رادعاً رئيساً لمصارف «وول ستريت» لامتلاك عملة «البتكوين» - وكان هذا التوجيه هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب الجديدة لتسهيل تعامل الشركات الأميركية والشركات المالية في الولايات المتحدة بالعملات الافتراضية اللامركزية.
قرار هيئة الأوراق المالية
وقد ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات التوجيهات المعروفة باسم «ساب 121» SAB 121، والتي دعت المؤسسات إلى التعامل مع الرموز الرقمية المحتفظ بها للعملاء أنها التزامات في الميزانيات العمومية.
عملات مشفرة من فئة «بتكوين» (رويترز)
وكانت هذه القاعدة المحاسبية التي أقرت عام 2022 أخضعت الأصول الرقمية لمتطلبات رأس المال الصارمة، وهو ما زاد بشكل كبير من المخاطر المالية والتنظيمية لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية، وأدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية وإلى تثبيط المشاركة الأوسع نطاقاً من جانب «وول ستريت» في أسواق العملات الرقمية، وفق شبكة «سي إن بي سي».
يؤكد هذا التحول على التوقعات بأن ترمب سيتخذ نهجاً أكثر ترحيباً تجاه قطاع الأصول الرقمية، متراجعاً عن الموقف الأكثر تشككاً الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال إدارة جو بايدن، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
«لم يكن الأمر ممتعاً»
وقد أشادت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، التي تم تعيينها يوم الثلاثاء لقيادة «فريق عمل جديد للعملات الرقمية» داخل الوكالة بهدف «وضع إطار تنظيمي شامل وواضح للأصول الرقمية». وكتبت على حسابها على منصة «إكس»: «وداعاً وداعاً ساب 121! لم يكن الأمر ممتعاً».
Bye, bye SAB 121! It's not been fun: https://t.co/cIwUc0isUE | Staff Accounting Bulletin No. 122
وبدأت المجموعات الرئيسة بالفعل في الاهتمام بشكل أكثر جدية بالأصول والتقنيات المشفرة، حيث دعا رئيس شركة «بلاك روك» لاري فينك من «دافوس» لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى «الموافقة بسرعة» على قدرة الشركات على إنشاء رموز مدعومة بالأسهم والسندات.
وفي علامة على استراتيجية ترمب الأكثر دعماً للعملات الرقمية، أصدر ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يحدد أولوياته فيما يتعلق بالعملات الرقمية ويدعو المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء إلى تقديم تقرير بعد عدة أشهر من الآن مع توصيات بشأن المقترحات التنظيمية والتشريعية.
في حين أن اختيار ترمب لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز لا يزال في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي لتعيينه، إلا أن القائم بأعمال الرئيس، مارك أويدا، وهيستر بيرس قد وضعا الهيئة التنظيمية على مسار أكثر ملاءمة للعملات الرقمية، حيث شكّلا فريق عمل وفكّكا ساب 121.
قال مارك بالمر، وهو محلل أبحاث الأسهم في شركة «ذي بانشمارك»: إن «ساب 121» «أنشأ إطار عمل عقابياً يمنع المصارف الأميركية فعلياً من تقديم خدمات الحفظ الأمين لـ(البتكوين) والعملات الرقمية الأخرى. ستتمكن المصارف التقليدية الآن من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية دون مواجهة عقوبات فعلية».
حتى قبل أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إجراءها، كانت المصارف الأميركية الكبرى تترقب بفارغ الصبر القدرة على التودد إلى عملاء العملات الرقمية حيث قام ترمب وحلفاؤه في السلطتين التنفيذية والتشريعية بتمهيد الطريق للأصول الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي في «تشارلز شواب»، ريك ورستر، للمحللين في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع: «نريد أن تكون لدينا القدرة على تقديم العملات الرقمية الفورية، وتوقعاتنا هي أنه في مرحلة ما، ستسمح لنا اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية بالقيام بذلك».
وكانت جمعية المصرفيين الأميركيين وجماعات ضغط أخرى دعت في الصناعة العام الماضي بايدن إلى رفض توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات رسمياً بعد أن أقر مجلس النواب في الكونغرس في مايو (أيار) 2024 إجراءات للقيام بذلك.
وقال كيفن فرومر، رئيس منتدى الخدمات المالية، الذي يمثل أكبر المصارف: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح».
