حثّ رئيس البنك المركزي الفرنسي، فيليروي دي غالهو، يوم الثلاثاء، الطبقة السياسية في البلاد على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة العجز المستمر في ماليتها العامة، مشدداً على أن هذه القضية تتجاوز الانقسامات الحزبية الضيقة.
وترك انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الأسبوع الماضي، موازنة فرنسا لعام 2025 في حالة من الجمود، حيث بات الوزراء في سباق محموم لإعداد تشريعات مؤقتة تمدد حدود الإنفاق لعام 2024، إلى حين إعداد مشروع قانون الموازنة الجديد في العام المقبل، وفق «رويترز».
واتحد نواب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف في رفض حكومة بارنييه الأسبوع الماضي، عبر تصويت على لائحة سحب الثقة، بعد محاولته تجاوز البرلمان لتمرير جزء من موازنة 2025.
وقال محافظ بنك فرنسا، في خطاب له: «بغضّ النظر عن الوضع السياسي الراهن، يجب على فرنسا معالجة وضع ماليتها العامة. هذه قضية تمس مصلحتنا الوطنية، التي تتجاوز المصالح الحزبية».
وأدى انهيار حكومة بارنييه إلى إثارة شكوك بشأن خطط تقليص العجز في فرنسا. فقد كانت موازنته تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، بعد أن كان العجز المتوقع نحو 6.1 في المائة هذا العام.
وفي تشخيصه العام للوضع المالي في فرنسا، دعا دي غالهو صنّاع القرار إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى في تقليص الإنفاق والتعلم من كيفية الالتزام بالأهداف المالية على المدى الطويل.
وعلى الرغم من سجل فرنسا الضعيف في تحقيق أهداف خفض العجز، فإنها تتمتع بأحد أعلى مستويات الإنفاق العام في العالم نسبة إلى حجم اقتصادها، في حين تظهر استطلاعات الرأي بانتظام تزايد الاستياء من أداء الخدمات العامة.
