أصبح الرئيس فلاديمير بوتين أكثر قلقاً بشأن التشوهات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
صحيح أن الاقتصاد الروسي، المعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز والمعادن، حقق نمواً قوياً خلال العامين الماضيين، على الرغم من العقوبات الغربية المتعددة التي فرضت عقب غزو أوكرانيا في عام 2022، فإن النشاط الاقتصادي المحلي يعاني في الأشهر الأخيرة بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة لكبح التضخم الذي تسارع بفعل الإنفاق العسكري القياسي، وفق «رويترز». وقد أدى ذلك إلى نشوء قناعة لدى بعض النخب الروسية بأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب بات أمراً مطلوباً، بحسب مصدرين مطلعين على توجهات الكرملين.
من جهته، تعهد ترمب، الذي عاد إلى منصبه يوم الاثنين، بإيجاد حل سريع للنزاع في أوكرانيا، الذي يُعد أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن عن احتمال فرض المزيد من العقوبات، إلى جانب رسوم جمركية إضافية على روسيا، إذا لم يتفاوض بوتين، محذراً من أن روسيا تتجه نحو «أزمة اقتصادية خطيرة». وأضاف أن بوتين «يدمر روسيا»، في إشارة إلى ارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أحد كبار مساعدي الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترحات محددة بشأن المحادثات.
وفي هذا السياق، قال أوليغ فيوجين، نائب محافظ البنك المركزي الروسي السابق: «روسيا بالطبع مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا بناءً على الاعتبارات الاقتصادية»، مشيراً إلى تصاعد مخاطر التشوهات الاقتصادية نتيجة تسارع الإنفاق العسكري.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، برايان هيوز، رداً على استفسارات «رويترز»، بأن «ترمب يركز على إنهاء هذه الحرب الوحشية» عبر التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية.
ومع ذلك، تراجع مستشارو ترمب في الأسابيع الأخيرة عن تصريحاته السابقة بأن الحرب التي دخلت عامها الثالث يمكن إنهاؤها في يوم واحد. ففي الأيام التي سبقت تنصيبه، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أكبر حزمة عقوبات على الإطلاق ضد إيرادات روسيا من النفط والغاز. واعتبر مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، أن هذه الخطوة ستمنح ترمب أوراق ضغط في أي مفاوضات عبر تكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا.
ورغم هذه التحديات، أظهر الاقتصاد الروسي البالغ 2.2 تريليون دولار صموداً لافتاً خلال الحرب. وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال على تمكنهم من الالتفاف على أقسى العقوبات الغربية المفروضة على اقتصاد رئيسي. وبعد انكماش في عام 2022، سجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً أسرع من نظيره في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال عامي 2023 و2024.
وفي مؤتمره الصحافي السنوي في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوتين: «نواجه بعض المشكلات مثل التضخم وحالة الاحتباس الاقتصادي». وأضاف: «لقد كلفت الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل هذه الوتيرة».
اليوم، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات متفاقمة في ظل انقسام بين صناع القرار الاقتصادي حول كيفية التعامل مع هذه الأوضاع. ويصف خبراء اقتصاديون المشهد في عام 2025 بأنه «عاصفة مثالية»، حيث تتداخل عدة عوامل سلبية في آن واحد. وعلق ديمتري بوليفوي، مدير أصول في «أسترا»، قائلاً: «بعد سنوات من الأداء القوي، قد يخيب الاقتصاد الآمال هذا العام».
فما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية في 2025؟
التضخم
بلغ التضخم السنوي في روسيا 9.5 في المائة عام 2024، نتيجة للإنفاق العسكري والأمني المرتفع، الذي من المتوقع أن يشكل 41 في المائة من إجمالي إنفاق الدولة في عام 2025. إضافة إلى ذلك، أسهمت الإعانات الحكومية على القروض وارتفاع الأجور في ظل نقص حاد في العمالة في تسريع وتيرة التضخم.
على مدار الـ15 عاماً الماضية، كان التضخم يشهد زيادات طفيفة، باستثناء عام 2022 الذي كان العام الأول لغزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك خلال أزمة 2014-2015 التي تلت ضم شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن التضخم يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، حيث انخفضت المعاشات التقاعدية الحقيقية بنسبة 0.7 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
في مواجهة هذه الزيادة، يكافح البنك المركزي الروسي لاحتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن الرئيس بوتين شدد على ضرورة عدم الاعتماد على أسعار الفائدة كوسيلة وحيدة، داعياً الحكومة إلى ضمان استقرار إمدادات السلع والخدمات للحد من زيادة الأسعار.
أسعار الفائدة المرتفعة
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو أعلى مستوى منذ بداية حكم بوتين. وقد عدَّ منتقدو هذه الخطوة أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على القطاعات المدنية للاقتصاد، في الوقت الذي يظل فيه القطاع الدفاعي المدعوم حكومياً محصناً. كما أسهمت هذه الزيادة في توقف الاستثمارات، حيث انخفضت تكلفة رأس المال إلى نحو 30 في المائة، بينما تراجعت هوامش الربحية في معظم القطاعات إلى ما لا يتجاوز 20 في المائة.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من مخاطر إفلاس الشركات، وخصوصاً في القطاعات الضعيفة مثل العقارات، التي تأثرت سلباً جراء تدابير إبطاء الإقراض، مثل وقف دعم قروض الإسكان الحكومية.
التباطؤ الاقتصادي
من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة عام 2025، مقارنة بنحو 4 في المائة عام 2024، بسبب التدابير الرامية إلى تهدئة الاقتصاد المفرط. في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة هذا العام.
وأشار مركز أبحاث الاقتصاد المؤيد للحكومة «TsMAKP» إلى أن عدداً من القطاعات الصناعية غير الدفاعية كانت تشهد ركوداً منذ عام 2023، مما يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، وهو مزيج من التضخم المرتفع والركود الاقتصادي.
ويفاقم الوضع نقص حاد في العمالة نتيجة انضمام مئات الآلاف من الرجال الروس إلى الجيش أو فرارهم من البلاد، ما يشكل عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي.
العجز في الموازنة
بلغ العجز في موازنة روسيا 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في وقت استنفد فيه صندوق الثروة الوطنية، المصدر الرئيسي لتمويل العجز، بمقدار الثلثين خلال ثلاث سنوات من الحرب.
ورغم أن الحكومة قد رفعت الضرائب لتقليص العجز إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فإن العائدات قد تتراجع بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت قطاع النفط والغاز الروسي. ويعتقد بعض الخبراء أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب بشكل أكبر إذا استمر الإنفاق العسكري بالوتيرة نفسها.
تقلب الروبل
انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 في 2 يناير 2025، بعد شهور من التقلبات المرتبطة بتأثير العقوبات الغربية التي أعاقت المعاملات الدولية لروسيا وأدت إلى تعطيل تدفقات العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن ضعف الروبل يساعد الحكومة في تقليص العجز في الموازنة، فإنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم في الأمد المتوسط، مما يرفع من تكلفة السلع المستوردة.
وشهد سوق الصرف الأجنبي تحولاً ملحوظاً، حيث أصبحت العملة الصينية (اليوان) الأكثر تداولاً في روسيا، بينما انتقلت التجارة بالدولار واليورو إلى السوق الغامضة خارج البورصة.
