التشوهات الاقتصادية تقلق بوتين... وترمب يضغط لإنهاء صراع أوكرانيا

روسيا تواجه تحديات جمة مع تصاعد التضخم وتباطؤ النمو المتوقع في 2025

ترمب وبوتين يصافحان بعضهما أثناء عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في هلسنكي يوليو 2018 (رويترز)
ترمب وبوتين يصافحان بعضهما أثناء عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في هلسنكي يوليو 2018 (رويترز)
TT

التشوهات الاقتصادية تقلق بوتين... وترمب يضغط لإنهاء صراع أوكرانيا

ترمب وبوتين يصافحان بعضهما أثناء عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في هلسنكي يوليو 2018 (رويترز)
ترمب وبوتين يصافحان بعضهما أثناء عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما في هلسنكي يوليو 2018 (رويترز)

أصبح الرئيس فلاديمير بوتين أكثر قلقاً بشأن التشوهات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

صحيح أن الاقتصاد الروسي، المعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز والمعادن، حقق نمواً قوياً خلال العامين الماضيين، على الرغم من العقوبات الغربية المتعددة التي فرضت عقب غزو أوكرانيا في عام 2022، فإن النشاط الاقتصادي المحلي يعاني في الأشهر الأخيرة بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة لكبح التضخم الذي تسارع بفعل الإنفاق العسكري القياسي، وفق «رويترز». وقد أدى ذلك إلى نشوء قناعة لدى بعض النخب الروسية بأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب بات أمراً مطلوباً، بحسب مصدرين مطلعين على توجهات الكرملين.

من جهته، تعهد ترمب، الذي عاد إلى منصبه يوم الاثنين، بإيجاد حل سريع للنزاع في أوكرانيا، الذي يُعد أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلن عن احتمال فرض المزيد من العقوبات، إلى جانب رسوم جمركية إضافية على روسيا، إذا لم يتفاوض بوتين، محذراً من أن روسيا تتجه نحو «أزمة اقتصادية خطيرة». وأضاف أن بوتين «يدمر روسيا»، في إشارة إلى ارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أحد كبار مساعدي الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترحات محددة بشأن المحادثات.

متطوعون انضموا للقوات الروسية يستقلون طائرة للمشاركة في الحملة العسكرية بأوكرانيا (رويترز)

وفي هذا السياق، قال أوليغ فيوجين، نائب محافظ البنك المركزي الروسي السابق: «روسيا بالطبع مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا بناءً على الاعتبارات الاقتصادية»، مشيراً إلى تصاعد مخاطر التشوهات الاقتصادية نتيجة تسارع الإنفاق العسكري.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، برايان هيوز، رداً على استفسارات «رويترز»، بأن «ترمب يركز على إنهاء هذه الحرب الوحشية» عبر التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية.

ومع ذلك، تراجع مستشارو ترمب في الأسابيع الأخيرة عن تصريحاته السابقة بأن الحرب التي دخلت عامها الثالث يمكن إنهاؤها في يوم واحد. ففي الأيام التي سبقت تنصيبه، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أكبر حزمة عقوبات على الإطلاق ضد إيرادات روسيا من النفط والغاز. واعتبر مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، أن هذه الخطوة ستمنح ترمب أوراق ضغط في أي مفاوضات عبر تكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا.

ورغم هذه التحديات، أظهر الاقتصاد الروسي البالغ 2.2 تريليون دولار صموداً لافتاً خلال الحرب. وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال على تمكنهم من الالتفاف على أقسى العقوبات الغربية المفروضة على اقتصاد رئيسي. وبعد انكماش في عام 2022، سجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً أسرع من نظيره في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال عامي 2023 و2024.

وفي مؤتمره الصحافي السنوي في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوتين: «نواجه بعض المشكلات مثل التضخم وحالة الاحتباس الاقتصادي». وأضاف: «لقد كلفت الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل هذه الوتيرة».

اليوم، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات متفاقمة في ظل انقسام بين صناع القرار الاقتصادي حول كيفية التعامل مع هذه الأوضاع. ويصف خبراء اقتصاديون المشهد في عام 2025 بأنه «عاصفة مثالية»، حيث تتداخل عدة عوامل سلبية في آن واحد. وعلق ديمتري بوليفوي، مدير أصول في «أسترا»، قائلاً: «بعد سنوات من الأداء القوي، قد يخيب الاقتصاد الآمال هذا العام».

فما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية في 2025؟

التضخم

بلغ التضخم السنوي في روسيا 9.5 في المائة عام 2024، نتيجة للإنفاق العسكري والأمني المرتفع، الذي من المتوقع أن يشكل 41 في المائة من إجمالي إنفاق الدولة في عام 2025. إضافة إلى ذلك، أسهمت الإعانات الحكومية على القروض وارتفاع الأجور في ظل نقص حاد في العمالة في تسريع وتيرة التضخم.

على مدار الـ15 عاماً الماضية، كان التضخم يشهد زيادات طفيفة، باستثناء عام 2022 الذي كان العام الأول لغزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك خلال أزمة 2014-2015 التي تلت ضم شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن التضخم يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، حيث انخفضت المعاشات التقاعدية الحقيقية بنسبة 0.7 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

في مواجهة هذه الزيادة، يكافح البنك المركزي الروسي لاحتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن الرئيس بوتين شدد على ضرورة عدم الاعتماد على أسعار الفائدة كوسيلة وحيدة، داعياً الحكومة إلى ضمان استقرار إمدادات السلع والخدمات للحد من زيادة الأسعار.

بائعو خضراوات وغيرها من المواد الغذائية في أحد شوارع إيزفيسك (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو أعلى مستوى منذ بداية حكم بوتين. وقد عدَّ منتقدو هذه الخطوة أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على القطاعات المدنية للاقتصاد، في الوقت الذي يظل فيه القطاع الدفاعي المدعوم حكومياً محصناً. كما أسهمت هذه الزيادة في توقف الاستثمارات، حيث انخفضت تكلفة رأس المال إلى نحو 30 في المائة، بينما تراجعت هوامش الربحية في معظم القطاعات إلى ما لا يتجاوز 20 في المائة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من مخاطر إفلاس الشركات، وخصوصاً في القطاعات الضعيفة مثل العقارات، التي تأثرت سلباً جراء تدابير إبطاء الإقراض، مثل وقف دعم قروض الإسكان الحكومية.

التباطؤ الاقتصادي

من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة عام 2025، مقارنة بنحو 4 في المائة عام 2024، بسبب التدابير الرامية إلى تهدئة الاقتصاد المفرط. في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة هذا العام.

وأشار مركز أبحاث الاقتصاد المؤيد للحكومة «TsMAKP» إلى أن عدداً من القطاعات الصناعية غير الدفاعية كانت تشهد ركوداً منذ عام 2023، مما يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، وهو مزيج من التضخم المرتفع والركود الاقتصادي.

ويفاقم الوضع نقص حاد في العمالة نتيجة انضمام مئات الآلاف من الرجال الروس إلى الجيش أو فرارهم من البلاد، ما يشكل عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي.

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

العجز في الموازنة

بلغ العجز في موازنة روسيا 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في وقت استنفد فيه صندوق الثروة الوطنية، المصدر الرئيسي لتمويل العجز، بمقدار الثلثين خلال ثلاث سنوات من الحرب.

ورغم أن الحكومة قد رفعت الضرائب لتقليص العجز إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فإن العائدات قد تتراجع بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت قطاع النفط والغاز الروسي. ويعتقد بعض الخبراء أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب بشكل أكبر إذا استمر الإنفاق العسكري بالوتيرة نفسها.

تقلب الروبل

انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 في 2 يناير 2025، بعد شهور من التقلبات المرتبطة بتأثير العقوبات الغربية التي أعاقت المعاملات الدولية لروسيا وأدت إلى تعطيل تدفقات العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن ضعف الروبل يساعد الحكومة في تقليص العجز في الموازنة، فإنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم في الأمد المتوسط، مما يرفع من تكلفة السلع المستوردة.

وشهد سوق الصرف الأجنبي تحولاً ملحوظاً، حيث أصبحت العملة الصينية (اليوان) الأكثر تداولاً في روسيا، بينما انتقلت التجارة بالدولار واليورو إلى السوق الغامضة خارج البورصة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

الاقتصاد غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

تعاني ألمانيا من أزمة في نموذجها الاقتصادي الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: تبنّي الذكاء الاصطناعي يعزز استدامة النمو الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن البلاد تعمل على بناء سوق مفتوحة للمبتكرين المحليين والدوليين، مما يعزز فرص النمو المستدام.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية.

«الشرق الأوسط» (العلا (السعودية))

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
TT

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)

تعاني ألمانيا من أزمة في نموذجها الاقتصادي الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين. هذا النموذج لم يعد صالحاً، مما أدى إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاوف بشأن المستقبل. وستكون مهمة وضع استراتيجية جديدة للنمو التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية، المقررة في 23 فبراير (شباط)، أي قبل موعدها بسبعة أشهر.

وعلى الرغم من السمعة العالمية التي اكتسبتها ألمانيا بفضل جودة منتجاتها، لم تشهد البلاد نمواً اقتصادياً حقيقياً منذ خمس سنوات. وقد تضافرت عدة عوامل لتحويلها من قوة صناعية رائدة إلى دولة متعثرة اقتصادياً بعد الجائحة، من بينها البيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، وتباطؤ تبني التكنولوجيا، وغياب رؤية واضحة من الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته. كما زادت الحرب في أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد المنافسة الصينية، من تعقيد الوضع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتتصاعد الانتقادات من قطاع الأعمال مع اقتراب الانتخابات، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم-بابست»، المتخصصة في تصنيع المراوح الصناعية، كلاوس غيسدورفر: «نحن بحاجة إلى سياسات أكثر دعماً للشركات. لدينا مواهب متميزة في ألمانيا وشركات قوية، لكن على المستوى السياسي لا يوجد إدراك كافٍ لهذه الإمكانات».

وتُعد «إي بي إم-بابست» شركة رائدة عالمياً في مجالها، إذ تحقّق إيرادات سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، وتمتلك مصانع في ثلاث قارات. إلا أن الشركة شهدت العام الماضي تراجعاً بنسبة 4.1 في المائة في إيراداتها داخل السوق الألمانية، حيث تأثرت أعمالها في قطاع تقنيات التدفئة بانخفاض حاد بلغ 18.7 في المائة بسبب تطبيق سيئ لقانون الطاقة في المباني الذي يهدف إلى استبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز بمضخات حرارية كهربائية أقل تلويثاً.

وقد تسبّب الغموض في تفاصيل القانون الذي قدّمه ائتلاف المستشار أولاف شولتس، في عزوف المستهلكين عن الاستثمار في أنظمة التدفئة الجديدة، إذ فضّل كثيرون الانتظار أو الإسراع في شراء أجهزة الغاز التقليدية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مما أضر بمبيعات مراوح المضخات الحرارية فائقة الهدوء التي تنتجها الشركة.

ويشكو غيسدورفر، مثل الكثير من رجال الأعمال، من التعقيدات البيروقراطية، مشيراً إلى أن قانون عام 2023 الذي يُلزم القطاعَيْن العام والخاص بخفض استهلاك الطاقة لمكافحة تغير المناخ، أجبر «إي بي إم-بابست» على تخصيص موظفين لإعداد تقارير مطوّلة حول التزام الشركة بالقانون، بدلاً من تنفيذ تدابير حقيقية لتوفير الطاقة. ويؤكد أن هذه الإجراءات تستهلك الوقت والموارد دون جدوى، وقال: «بدلاً من تنفيذ الحلول، نقضي وقتنا في إعداد التقارير».

التوترات الدولية تضاعف الأزمة

إلى جانب المشكلات الداخلية، تلقت ألمانيا ضربات اقتصادية من علاقاتها الدولية. فقد أدى دعم الحكومة الألمانية لأوكرانيا إلى قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو عامل رئيسي في تكلفة الإنتاج الصناعي. وباتت أسعار الكهرباء في ألمانيا أعلى بمقدار 2.5 ضعفاً مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وتوضح مجموعة «ميكانيندوس-فوغلسانغ»، المتخصصة في تصنيع الأجزاء الدقيقة لصناعة السيارات، أن تكلفة الكهرباء في مصانعها الألمانية تعادل ضعف نظيرتها في منشآتها في كنتاكي ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، ما يضيف 100 ألف يورو إلى نفقاتها سنوياً، ويخلق «عائقاً تنافسياً هائلاً»، حسب الرئيس التنفيذي أولريش فلاتكن. ويؤكد: «لتجنّب المزيد من التصنيع خارج ألمانيا، وهو أمر يحدث بالفعل، نحن بحاجة ماسة إلى أسعار طاقة تنافسية على المستوى الدولي».

أما الصين التي كانت سوقاً مربحة للماكينات والسيارات الألمانية خلال العقد الماضي، فقد تحولت إلى منافس قوي بعد أن بدأت شركاتها تصنيع المنتجات ذاتها بدعم حكومي، مما أدى إلى تراجع الصادرات الألمانية إليها.

ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، انكمش الاقتصاد الألماني على مدار العامَيْن الماضيين، ولم يحقق سوى 0.3 في المائة نمواً منذ عام 2019، مقارنة بـ11.4 في المائة بالولايات المتحدة، و25.8 في المائة بالصين، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

من الركود الاقتصادي إلى آخر ذهني

يعتقد رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فراتشر، أن ألمانيا تأخرت في الاستجابة للتحولات التكنولوجية، مثل الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بسبب حالة من الرضا عن الذات خلال سنوات الازدهار الاقتصادي في العقد الماضي.

ويشير إلى أن الشركات الألمانية «استمتعت بنجاحاتها في العقد الماضي، لكنها كانت بطيئة في إدراك الحاجة إلى التغيير والتكيف».

ومع استمرار الصعوبات الاقتصادية، تسود حالة من الإحباط الذهني، سواء بين رجال الأعمال أو المواطنين، مما يؤدي إلى تردد الشركات في الاستثمار.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل على تخفيف القيود الدستورية على الديون لزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم. لكن فراتشر يتساءل عمّا إذا كان السياسيون قادرين على تبنّي «عقلية جديدة» تتناسب مع التحديات الراهنة.

وأضاف: «على مدار 75 عاماً، اعتمدت ألمانيا على التوافق والاستقرار وكثرة الضوابط والتوازنات، مما جعل التغيير السريع أمراً بالغ الصعوبة. نحن بحاجة إلى تغيير العقلية، وإدراك ضرورة تسريع التحولات الاقتصادية».