أبقى البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.50 في المائة، كما توقع المحللون بالإجماع في استطلاع أجرته «رويترز»، وأبقى على خططه لبدء خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار).
ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ السياسة النقدية النرويجية في اللحاق هذا العام بسياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، التي بدأ معظمها في خفض أسعار الفائدة في عام 2024 مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.
وقالت محافظة بنك النرويج إيدا وولدن باش، في بيان: «من المرجح أن يتم تخفيض سعر الفائدة في مارس».
وسيكون هذا أول خفض لسعر الفائدة لبنك «النورجيس» منذ مايو (أيار) 2020.
وقال البنك المركزي، الشهر الماضي، إنه يخطط لخفض أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2025 إلى 3.75 في المائة بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن يصدر البنك توقعات معدلة في مارس.
وكان الكراون النرويجي قد تراجع قليلاً إلى 11.75 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش من 11.74 قبل الإعلان عن الخفض.
وفي مناقشاتهم، أعرب محافظو البنك المركزي النرويجي عن قلقهم بشأن خطر زيادة الحواجز التجارية الدولية.
وقال البنك في البيان: «من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو العالمي، لكن الآثار المترتبة على آفاق الأسعار في النرويج غير مؤكدة».
وتوقع جميع المحللين الـ25 الذين شملهم استطلاع «رويترز» في الفترة من 13 إلى 20 يناير (كانون الثاني) باستثناء واحد أن يتم الإعلان عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة في مارس، بينما توقع مشارك واحد خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4 في المائة.
وقال أويستين دويروم، كبير الاقتصاديين في اتحاد الشركات النرويجية (NHO)، إن القرار والتوقعات بخفض سعر الفائدة في مارس جاءت وفقاً لما كان متوقعاً.
وأضاف، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني: «لذلك فإن الاهتمام في اجتماع مارس سيكون أولاً وقبل كل شيء حول مسار سعر الفائدة والتطورات الأخرى في أسعار الفائدة».
وقال البنك المركزي إنه لا تزال هناك حاجة إلى سياسة نقدية تقييدية لتحقيق الاستقرار في التضخم حول هدفه، لكنه أكد مجدداً أن وقت البدء في تخفيف السياسة النقدية يقترب.
التضخم
وقد تراجع أكثر مما كان يتوقعه الاقتصاديون في ديسمبر (كانون الأول) إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي من 3.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وقال البنك المركزي: «كان تضخم أسعار المستهلكين بشكل عام أقل من المتوقع. من ناحية أخرى، من المتوقع الآن خفض أسعار الفائدة في الخارج أقل مما كان متوقعاً في السابق». وأضاف: «لقد اقترب التضخم من المستوى المستهدف، ولكن من المرجح أن يسهم الارتفاع السريع في تكاليف الأعمال في تأجيج التضخم في المستقبل».
