قد تكون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء مؤشراً رئيسياً على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) أم لا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن كونه أمراً محسوماً. فقد تؤدي القراءة القوية للتضخم إلى زيادة احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وبالتالي فإن البيانات قد تتسبب في تحركات متقلبة في الدولار وسندات الخزانة الأميركية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
ويتوقع المحللون في بنك «بي إن بي باريبا» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، حتى لو كانت بيانات التضخم أعلى من المتوقع بشكل معتدل. وقالوا في مذكرة لهم: «بالنظر إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مقيدة، وبعد أن وضعوا بالفعل أسس الاتصالات لمتابعة التوقف مؤقتاً العام المقبل إذا اختاروا ذلك، نعتقد أن معظم مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) سيكونون مرتاحين للمضي قدماً في خفض ديسمبر».
وستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الخميس مؤشراً على الضغوط التضخمية لخطوط الأنابيب، في حين ستعطي بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في اليوم نفسه لمحة إضافية عن حالة سوق العمل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يميل إلى دعم خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قال إنه يراقب البيانات الأخيرة بشأن التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل سنوي يبلغ 2 في المائة، ولم يحقق الكثير من التقدم في الاتجاه الصحيح مؤخراً. ثم أظهر تقرير يوم الجمعة عن سوق العمل أن الاقتصاد لا يزال يضيف وظائف، ويتعافى من الاضطرابات المرتبطة بالعاصفة، ويقلل من خطر ارتفاع معدلات البطالة التي من المفترض أن تمنعها تخفيضات أسعار الفائدة.
