أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
TT

أسعار الغذاء العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 19 شهراً

شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)
شخص يبيع الفواكه والخضراوات في ساحة السوق في بوغوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، مسجلاً أكبر زيادة في 19 شهراً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية، وفقاً للبيانات التي نُشرت يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر الذي أعدّته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر من 126.9 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له في 19 شهراً وبزيادة 5.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري و32 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالمخاوف بشأن انخفاض إنتاج زيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في جنوب شرقي آسيا.

كما شهدت أسعار زيت الصويا زيادة ملحوظة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على الواردات، بينما ارتفعت أيضاً أسعار زيت الكانولا وزيت عباد الشمس.

من ناحية أخرى، انخفضت مؤشرات أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى.

وانخفضت أسعار الحبوب بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بأكتوبر، بقيادة انخفاض أسعار القمح والأرز، في حين انخفضت أسعار السكر بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر، مع بدء سحق المحاصيل في الهند وتايلاند وتراجع المخاوف بشأن محصول البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 من 2.848 مليار طن متري إلى 2.841 مليار طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال يعد ثاني أكبر إنتاج في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الحبوب العالمي بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.859 مليار طن في موسم 2024 – 2025، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك العالمي.

ونتيجة لذلك، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن ينخفض ​​معدل مخزون الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1 في المائة بحلول نهاية موسم 2025 مقارنة بـ30.8 في المائة في السابق، لكن المنظمة تشير إلى أن هذا المستوى لا يزال يعكس «إمدادات عالمية مريحة».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.